كتاب النكاح القول في شروط الولي والشاهدين
١٢٥
وقياسه تصحيح تزويجها ولا يعتبر إذن المرأة في نكاح غيرها إلا في ملكها أو في سفيه أو وصية عليه، وليست المرأة أهلاً للشهادة فلا ينعقد النكاح بشهادة النساء ولا هي برجل وامرأتين لأنه لا يثبت بقولهم .
مجنون
تنبيه : أفهم كلامه أنه لا ينعقد بخنثيين ولو بانا رجلين، لكن الأصح في زيادة الروضة الصحة فإن قيل لو عقد على خنثى أو له ثم تبين كونه أنثى في الأوّل أو ذكراً في الثاني لا يصح أجيب بأن الخنثى
قوله: (وقياسه تصحيح تزويجها أي لغيرها ويزوجها أحد نوابها والمراد بقوله : «تصحيح تزويجها أي بالولاية العامة ويؤخذ من هذا أنها لا تزوّج بناتها مثلاً إذا كان لهنّ ولي غيرها كأب وجد وأخ وعم ونحوهم كما قاله البرماوي ،وغيره وظاهر كلامه أنها تزوّج نفسها وتردّد فيه، سم إذ لا ضرورة في ذلك بل تأذن لأمير من أمرائها أن يزوجها كالولي إذا أراد نكاح موليته وعبارة بعضهم : أما هي فتزوجها أحد نوابها .اهـ. ومحل ذلك ما لم تتول الإمامة العظمى وإلا فلها تزويج غيرها .اهـ. وقوله : (فلها أن تزوج غيرها صريح في أنها لا تزوّج نفسها، ومثله في الزيادي والذي يؤخذ من قول الشارح فإن أحكامها تنفذ وقياسه تصحيح تزويجها الخ، أن لها أن تزوّج نفسها، وبه صرّح قال على الجلال حيث قال: نعم إن وليت الإمامة العظمى صح تزويجها للضرورة لنفسها أو غيرها كما يشمله ظاهر كلامهم. وعبارة ع ش على مر فتزوج غيرها لا نفسها كما قاله ابن حجر، وإن كان مقتضى إطلاق شرح م د عدم الفرق لأنها متمكنة من تفويض أمرها لمن يزوّجها فيكون قاضياً اهـ فحرر المعتمد في ذلك، هذا وكان المناسب أن يقول : مقتضاه الخ؛ لأن هذا من أفراد قوله أحكامها تنفذ لا مقيس عليه فتأمل. قوله : (إلا) في ملكها بأن ملكت أمة قوله : (أو) في سفيه أو مجنون) أي فتأذن للحاكم في تزويجها، إذ الفرض أن الأب والجد مفقودان ولا يزوّج السفيه أو المجنون إلا الحاكم قوله : (وليست المرأة أهلاً) معطوف على قوله فلا تملك تزويج نفسها الأول للولاية والثاني للشهادة، وكان المناسب أن يقول ولا ينعقد النكاح بشهادتها ليكون معطوفاً على قوله فلا تملك الخ كما علمت.
قوله: (لأنه لا يثبت بقولهم المناسب بقولهن قوله : (لكن الأصح الخ) هو المعتمد، ويقاس على الخنثيين غيرهما إذا تبين وجود الأهلية في نفس الأمر كصبيين بانا بالغين، ويجري هذا في الولي لو عقد وهو خنثى ثم اتضح بالذكورة فإنه يصح كما نقله الزركشي عن السبكي . وتشترط هذه الشروط حالة التحمل، بخلاف شاهد غير النكاح فإنها تعتبر فيه حال الأداء اهـ ز ي. وفرق الدميري بينهما بأن التحمل في النكاح واجب بخلافه في غيره اهـ أج. قوله : (الصحة) أي في الشاهدين والولي قوله: (أوله) بأن كان زوجاً، قوله: (أجيب الخ) في هذا الجواب نظر والأولى أن يجاب بأنه في الأوّل معقود عليه وفي الثاني معقود له فيحتاط لهما اهـ
■
الجزء 04 — ص ١٢٥