كتاب الفرائض والوصايا القول في الإيصاء وشروط الوصي
14
وصی به ولو بلا قبول وبوصية بذلك وتوكيل به وعرض عليه وخلطه برا معيناً وصى به وخلطه صبرة وصى بصاع منها بأجود منها وطحنه برا وصى به وبذر له وعجنه دقيقاً وصى به، وغزله قطناً وصی به ونسجه غزلاً وصى به وقطعه ثوباً وصى به قميصاً وبنائه
وغراسه بأرض وصى بها .
القول في الإيصاء وشروط الوصي]
ثم شرع في الإيصاء وهو إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت بقوله: (وتصح الوصية) بمعنى الإيصاء في التصرفات المالية المباحة يقال : أوصيت لفلان بكذا
بينهم
وكذا هبة ولو فاسدين قوله : (بيع (ورهن أي ولو بلا قبض فيهما، وكذا يقال في الهبة قوله : (ولو بلا قبول) راجع للثلاثة، وانظر كيف هذا مع أنها لا تسمى بذلك إلا إذا وجد القبول. ويجاب بأنها تطلق على الفاسد أيضاً وهي تسمى عقوداً فاسدة بدون ذلك اهـ. قوله : (وبوصية بذلك أي بالبيع وبالرهن والكتابة في الموصى به مثل : إذا مت فبيعوه الخ . قال في شرح المنهج ولو أوصى لزيد بمعين ثم وصى به لعمرو فليس رجوعاً بل يكون بينهما نصفين، ولو أوصى به لثالث كان أثلاثاً وهكذا .اهـ. وقوله : بل يكون بينهما نصفين فإن رد أحدهما أخذ الآخر الجميع، وهذا بخلاف ما لو أوصى به ابتداء لهما فرد أحدهما يكون النصف للوارث دون الآخر لأنه لم يوجب له إلا النصف اهـم .ر . قوله : (وخلطه براً (الخ) أي ببر مثله أو أجود أو أردأ منه ؛ لأنه أخرجه بذلك عن إمكان التسليم شرح المنهج فقوله الآتي: «بأجود» قيد فيما قبله فقط . قوله : وخلطه صبرة بخلاف ما إذا خلطه غيره بغير إذنه فليس رجوعاً م ر. والمراد بقوله وخلطه بُرا أي خلطاً لا يمكن معه التمييز كما في م ر . قال البرماوي : ومثل خلطه بله بالماء اهـ. والفرق هذه حيث لم يشترط فيها كون الخلط بأجود وما بعدها حيث شرط فيه بین ذلك أن الخلط في هذه أخرجها عن التعيين بمجرده، بخلافه في الثانية فإن الصاع لم يتجدد له خلط فاشترط خلطه بأجود ليشعر برجوع الموصي اهع .ش. قوله : (بأجود) لأنه أحدث زيادة لم تتناولها الوصية، بخلاف ما لو خلطها بمثلها لأنه لا زيادة أو بارداً لأنه كالتعييب شرح المنهج أي لا يؤثر . قوله : (وطحنه) أي بالمعنى الشامل لجريشه . والحاصل أن كل ما زال به الملك أو وهو زال به الاسم وكان بفعله أو أشعر بالإعراض إشعاراً قوياً يكون رجوعاً وإلا فلاق ل. فما حصل بغير إذنه لا يكون رجوعاً ما لم يزل الاسم سم، بخلاف خبز العجين فينبغي أن لا يكون رجوعاً فإن العجين يفسد لو ترك فلعله قصد إصلاحه وحفظه على الموصى له كما في الروضة . قوله : وغراسه بأرض) بخلاف زرعه بها م ر .
قوله : ( في التصرفات المالية خرج العبادة، وقوله : ((المباحة خرج المعصية، كجعلته وصياً ببناء هذه الكنيسة قوله : (وأوصيت إليه فيتعدى باللام ،وبإلى، قال في شرح الروض:
الجزء 04 — ص ٦٩