كتاب الطهارة/ القول في فروض الوضوء
:
.
١٨٩
المجموع والصواب أنه شرط كما مر واستشكل بعد التراب ركناً في التيمم. وأجيب: بأن التيمم طهارة ضرورة. الأول من الفروض: (النية) لرفع حدث عليه أي رفع حكمه، لأن الواقع لا يرتفع وذلك كحرمة الصلاة ولو لماسح الخف لأن القصد من الوضوء رفع المانع ، فإذا نواه فقد تعرّض للمقصود وخرج بقولنا عليه ما لو نوى غيره، كأن بال ولم
:
المجموع كما في قولهم رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة أي مجموعهم لا كل فرد فرد، المصنف كغيره هنا من هذا القبيل م ر .
وكلام
قوله : (طهارة ضرورة) أي فلا يقاس غيرها عليها، والأولى أن يراد بكونها طهارة ضرورة أنها تحتاج للتقوية فجعلنا التراب ركناً تقوية لطهارة ،الضرورة، وقد يقال : كونها طهارة ضرورة أو غير ضرورة لا دخل له في الركنية وعدمها، فالأولى الفرق بأن الماء لما كان غير خاص بطهارة الحدث لم يعد ركناً بخلاف التراب. اهـ.سم. قوله : لرفع حدث) اللام زائدة للتقوية أي نية رفع حدث أو ما في معنى ذلك كنية الطهارة عنه أوله أو لأجله، والمراد بالحدث هنا السبب بدليل تقدير المضاف في قوله أي رفع حكمه. ولو أراد المعنيين الآخرين لم يحتج إلى تقدير مضاف، وأيضاً قوله كأن بال ولم يتم يدل على أن المراد بالحدث هنا أحد الأسباب لا الأمر الاعتباري ولا المنع المترتب عليه، فإذا قال: نويت رفع الحدث، فالمراد رفع حكمه وإن لم يلاحظ هذا المعنى، فلو أراد بالحدث نفس السبب من حيث ذاته لم يصح وضوؤه لأن الواقع لا يرتفع ح ل وعش بالمعنى.
،
وحاصل ما ذكره الشارح من صور النية سبعة نية الرفع ونية الاستباحة، ونية الطهارة عن الحدث ونية أداء فرض الوضوء، ونية الوضوء فقط ونية أداء الوضوء، ونية فرض الوضوء. قوله : (لأن الواقع وهو السبب المترتب عليه المنع قوله: (وذلك) أي الحكم قوله (كحرمة الصلاة) أو غيرها كالطواف كما أشار إليه بالكاف . قوله : ( ولو لماسح الخف) غاية في رفع الحدث إشارة إلى أن المسح رافع لا مبيح فأتى به لدفع أنه كالتيمم مبيح لا رافع . قوله : ( لأن القصد الخ) تعليل المحذوف أي: وإنما اكتفى بنية رفع الحدث لأن القصد أي المقصود من الوضوء وهو جواب عن سؤال مقدر تقديره كيف صح الوضوء بهذه النية، مع أنه ليس فيها تعرض له أي للوضوء. وقال شيخنا ح ف لما كان الظاهر أن الذي ينوي هو الوضوء فيتوهم أن نية الرفع لا تكفي دفع ذلك بهذا التعليل ومحصله أن نية الرفع تشتمل على المقصود من الوضوء، فإذا نوى الرفع فقد نوى الوضوء من حيث المقصود منه قوله: (فإذا نواه) أي رفع الحدث. وقول المدابغي أي رفع الحكم فيه نظر، إذ لا يناسب قول الشارح بعد كأن بال الخ . وقوله : (تعرض للمقصود أي وهو رفع مانع الصلاة.
قوله : (فقد تعرض للمقصود) ظاهره أنه لا يجب عليه حينئذ ملاحظة استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بخلاف ما لو قال نويت الوضوء أو فرض الوضوء. قوله : (كأن بال ولم
الجزء 01 — ص ١٨٩