٩٧٦
المجموع - كتاب الصلاة
النداء من بلدين فأيهما حضروه جاز والأولى حضور أكثرهما أَوْ صِهْرٌ أَوْ ذُو وُدُ يَخَافُ مَوْتَهُ؛ لِمَا رُوِيَ: «أَنَّهُ أَسْتَصْرِحَ عَلَى سعِيدِ بْن زَيْدٍ وَابْنُ عُمَرَ يَسْعَى إِلَى الجُمُعَةِ فَتَرَكَ الجُمُعَةَ وَمَضَى
جماعة، والله أعلم
فرع
إِلَيْهِ وَذَلِكَ لِمَا بَيْنَهُمَا مِن القَرَابَةِ فَإنَّهُ ابْنُ عَمِّهِ، وَلَأَنَّهُ يَلْحَقُهُ
في مذاهب العلماء فيمن تجب عليه الجمعة إذا بِفَوَاتِ ذَلِكَ مِن الألم أَكْثَرُ مِمَّا يَلْحَقُهُ مِنْ مَرَضِ أَوْ أَخْذِ مَالِ). كان خارج البلد ونقص عددهم عن أربعين (الشرح): حديث ابن عباس صحيح رواه أبو داود [٥٥١]، قد ذكرنا أن مذهبنا وجوبها على من بلغه نداء البلد دون وسبق بيانه في باب صلاة الجماعة، وحديث الاستصراخ على غيره، وبه قال ابن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وأحمد سعيد بن زيد رواه البخاري في صحيحه [٣٧٦٩] في الباب الثاني وإسحاق، قال ابن المنذر : وقال ابن عمر بن الخطاب وأنس وأبو في فضل من شهد بدرًا. هريرة ومعاوية والحسن ونافع مولى ابن عمر وعكرمة وعطاء وقوله: «فإنّه ابن عمه يعني مجازا فإنـه سـعـيـد بـن زيـد بـن والحكم والأوزاعي وأبو ثور: تجب على من يمكنه إذا فعلها أن عمرو بن نفيل، وابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن يرجع إلى أهله فيبيت فيهم، وقال الزهري: تجب على من بينه نفيل. وبين البلد ستة أميال.
وقوله: (اسْتَصْرخ) هو من الصراخ وهو الصوت، يقال وقال مالك والليث: ثلاثة أميال وقال محمد بن المنذر وربيعة صرخ يصرخ بضم الراء في المضارع وقوله: «ذو ود «هــو بـضــم أربعة أميال، وهي رواية عن الزهري، وقال أبو حنيفة وسائر أهل الواو، أي صديق.
·
سواء سمع
النداء أم لا .
الضاد.
الرأي، لا تجب على من هو خارج البلد سواء وقوله: (يَخَافُ ضَيَاعَهُ) بفتح ا وحكى الشيخ أبو حامد عن عطاء أنّها تجب على من هو أما الأحكام) فقال أصحابنا : كل عذر سقطت به الجماعة
على عشرة أميال.
في غير الجمعة سقطت به الجمعة إلا الريح في الليل لعدم تصوّره،
واحتج لأبي حنيفة بحديث عن النبي الله أنه قال: «لا جُمُعَةَ وفي الوحل ثلاثة أوجه عند الخراسانيين. وَلا تَشْرِيقَ إلا في مصر» واحتج لابن عمر وموافقيه بحديث أبي الصحيح): عنهم، وبه قطع العراقيون وجماعات مـــن هريرة قال: قال رسول الله : الجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إلى الخراسانيين أنه عذر في الجمعة والجماعة. أَهْلِهِ» دليلنا حديث ابن عمرو بن العاص المذكور في الكتاب. وأما حديث: «لا جُمُعَةَ وَلا تَشْرِيق إلا في مصر» فجوابـه ( وَالثَّالِث): هو عذرٌ في الجماعة دون الجمعة حكاه الرافعي
من وجهين
(أحدهما): أنه ضعيف جدا.
(والثاني): ليس بعذر فيهما.
•
عن حكاية أبي المكارم صاحب العدة، قال: وبه أفتى أئمة طبرستان، وهذا غريب ضعيف، وقد ثبت في الصحيحين عن ابن (والثاني): لو صح لكان معناه لا تصح إلا في مصر، وأما عباس أنه قال لمؤذنه في يوم جمعة، يــوم ردغ أي طين وزلق: لا حديث أبي هريرة فضعيف جدا، وتمن ضعفه الترمذي والبيهقي، تنقل حي على الصلاة، قل: الصلاة في الرحال، وكأنهم أنكروا وفي إسناده رجل منكر الحديث، وآخر مجهول، قال الترمذي: ولا ذلك فقال: فعل هذا من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. الجمعة عزيمة، وإنّي كرهت أن أخرجكم تمشون في الطين
والدحض، وفي رواية قال ذلك في يوم مطر.
قَالَ المُصَنِّفُ - رحمه الله تعالى - : (وَلَا تَجِبُ عَلَى خَائِف وهذه الرواية لا تقدح في الاحتجاج بــه؛ لأنه ليس فيه أن عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أن المطر كان موجودًا، فلم يعلل سقوط الجمعة إلا بالطين، والله النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يُجبُهُ فَلا صَلاةَ لَهُ إِلا مِنْ أعلم.
عُذَر؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا العُدْرُ؟ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ وَلَا فهذا الذي ذكرته من الضابط هو الذي ذكره الأصحاب، تَجِبْ عَلَى مَنْ فِي طَرِيقِهِ إِلَى المَسْجِدِ مَطَرْ تَبْتَلُ بِهِ ثِيَابَهُ؛ لأنه ويدخل في هذا الصور التي ذكرها المصنف وغيرها مما سبق بيانه يَتَأَذَّى بالقَصْدِ، وَلَا تَجِبُ عَلَى مَنْ لَهُ مَريض يَخَافَ ضَيَاعَهُ؛ لأَنَّ في باب صلاة الجماعة، ولو قال المصنف عبارة الأصحاب لكـــان
حَقَّ الْمُسْلِمِ أَكَدُ مِنْ فَرْضِ الْجُمُعَةِ، وَلَا تَجِبُ عَلَى مَنْ لَهُ قَرِيبٌ أحسن وأخصر واعم.
ص ٩٧٦