۹۱۰
المجموع - كتاب الصلاة
فقال: لا، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم، فقال: لا إِلَيْهِ الصَّلاةَ وَنَوَى أَنَّهُ إِنْ لَقَى عَبْدَهُ أَوْ صَدِيقَهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ وسئل عن يوم فقال: لا، فأدى كل منهم ما حفظ، ولا يكون رَجَعَ لَمْ يَقْصُرُ لأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ عَلَى سَفَرٍ تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَإِنْ شيء من هذا حدا للسفر، يدلّ عليه حديث ابن عباس سمعت نَوَى السَّفَرَ إِلَى بَلَدٍ ثُمَّ مِنْهُ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فَهُمَا سَفَرَانِ فَلا يَقْصُرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ حَتَّى يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِمَّا تُقْصَرُ فِيهِ الصَّلاةُ). إلا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم» رواه البخاري [٤٩٣٥] ومسلم [١٣٤١] ( الشرح ): قال أصحابنا : يشترط للقصر أن يعزم في الابتداء هذا كلام البيهقي، فحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد تحديد ما يقع عليــه على قطع مسافة القصر ، فلو خرج لطلب أبق أو غريــم أو غير السفر بل أطلقه على ثلاثة أيام وعلى يومين وعلـى يــوم وليـلـة ذلك ونوى أنه متى لقيه رجع ولا يعرف موضعه لم يترخص، وعلى يوم وعلى ليلةٍ وعلى بريد وهو مسيرة نصف يوم فدلّ وإن طال سفره وبلغ مراحل، كما سنذكره في الهائم، إن شاء الله على أن الجميع يسمى سفرا والله أعلم. تعالى، فلو وجده وعزم على الرّجوع إلى بلده، فإن كان بينهما
*
* *
مسافة القصر قصر إذا ارتحل عن ذلك الموضع، فلو علم في ابتداء قَالَ الْمُصَنِّفُ - رحمه الله تعالى -: (وَإنْ كَانَ لِلْبَلَدِ الَّذِي السفر موضعه وأنه لا يلقاه قبل مرحلتين جاز القصر، ولــو نــوى يَقْصِدُهُ طَرِيقَانِ يَقْصُرُ فِي أَحَدِهِمَا وَلا يَقْصُرُ فِي الآخَرِ فَسَلَكَ في الابتداء الخروج في طلب الآبق والغريــم ودابته الضالة أو الْأَبْعَدَ لِغَرَضِ يُقْصَدُ فِي العَادَةِ قَصَرَ ، وَإِنْ سَلَكَهُ لِيَقْصُرَ فَفِيهِ المسروقة وغيرها على أنه لا بد له مــن وصــول المـوضـع الفلاني قَوْلَانِ قَالَ فِي الإِمْلاءِ: لَهُ أَنْ يَقْصُرَ لأَنَّهُ مَسَافَةٌ تُقْصَرُ فِي مِثْلِهَا وهو مرحلتان سواءً وجده قبله أم لا فله القصر بلا خلاف، نص عليه الشافعي والأصحاب.
الصَّلاة.
وَقَالَ فِي الأُمِّ لَيْسَ لَهُ القَصْرُ لأَنَّهُ طَوَّلَ الطَّرِيقَ لِلْقَصْرِ فَلا ولو نوى مسافة القصر ثمّ نوى إن وجد الغريم رجع، فإن يَقْصُرُ كَمَا لَوْ مَشَى فِي مَسَافَةٍ قَرِيبَةٍ طُولاً وَعَرْضًا حَتَّى طَالَ). عرضت له هذه النية قبل مفارقة عمران البلد لم يترخص، وإن ( الشرح ): قال أصحابنا : إذا كان لمقصده طريقان فإن بلغ كلّ عرضت بعد مفارقة العمران فوجهان: حكاهما البغوي واحدٍ مسافة القصر فسلك الأبعد قصر في جميعه بلا خلاف، والرافعي
سواء سلكه لغرض أم لمجرد القصر لأنه
سافر
مسافة القصر، ولا (أَصَحُهُمَا): يترخص ما لم يجده، فإذا وجده صار مقيمًا لأنه
يمكنه دون مسافة القصر، وإن بلغ أحد طريقيه مسافة القصر ثبت لسبب الرخصة فلا يتغير حتى يوجد المغير. ونقص الآخر عنها - فإن سلك الأبعد لغرض أمن الطريق أو (والثاني): لا يترخص كما لو عرضت النية في العمران. سهولته أو كثرة الماء أو المرعى أو زيارة أو عيادة أو بيع متاع أو ولو نوى قصد موضع في مسافة القصر ثم نوى بعد مفارقة غير ذلك من المقاصد المطلوبة دينا أو دنيا - فله الترخص العمران الإقامة أربعة أيام فصاعدا في بلد في وسط الطريق، قـال بالقصر وغيره من رخص السفر بلا خلاف، ولو قصد التنزه فهو البغوي وغيره: إن كان . ، من مخرجه إلى البلد المتوسط مسافة القصر غرض مقصود فيترخص، وتردّد فيه الشيخ أبو محمد الجويني، ترخص قطعا ما لم يدخل المتوسط، وإن كان أقل فوجهان: والمذهب الترخص، وبه قطع المحققون، وإن لم يكن غرض سوى (أَصَحُهُمَا): يترخص ما لم يدخله لأنه انعقد سبب الرخصة الترخص ففيه طريقان: فلا يتغير ما لم يوجد المغيّر، فإن نوى أن يقيم في المتوسط دون (أحدهما): لا يترخص قطعًا وأشهرهما على قولين: أربعة أيام فهو سفر واحد فله القصر في جميع طريقه وفي البلد (أَظْهَرُهُمَا ) : عند الأصحاب لا يترخص، ودليل الجميع في المتوسط بلا خلاف.
الكتاب.
أما إذا خرج بنية السفر إلى بلدٍ ثمّ منه إلى آخر ونوى أن يقيم (فرع): ذكرنا أنه إذا كان لمقصده طريقان يقصر في أحدهما في الأول أربعة أيام أو نوى بلدا ثم بلدًا ثم بلدًا ثالثًا ورابعا وأكثر فسلكه لغير غرض لم يجز القصر عندنا على الأصح وقال أبو بنية الإقامة أربعة أيام في كل مرحلة – فإن كان بين البلد والذي حنيفة وأحمد والمزني وداود: يجوز.
* *
*
يليه مسافة القصر - قصر وإلا فلا.
وإن كان بين بلدين منها دون الباقي قصر بين البلدين دون
قَالَ الْمُصَنْفُ - رحمه - رحمه الله تعالى: (وَإِنْ سَافَرَ إِلَى بَلَدٍ يَقْصُرُ الباقي، لأنّها أسفار متعدّدة، ولــو نـوى بلدا دون مرحلتين، ثمّ
ص ٩١٠