۸۹۲
المجموع - كتاب الصلاة
بعضهم إلى اعتبارها والصواب الأول، وأما النسب فنسب قريش وهو غلط منابذ للسنة الصحيحة ولنص الشافعي والأصحاب معتبر بالاتفاق، وفي غيرهم وجهان (أحدهما): لا يعتبر غير قريش، وأصحهما يعتبر كل نسب (أَحَدُهَا): قاله الشيخ أبو حامد وآخرون يقدم الســـن
والدليل، وإذا استويا في الفقه والقراءة ففيه طرق:
واختار جماعة هذا القديم.
#
يعتبر في الكفاءة كالعلماء والصلحاء، فعلى هذا يقدم الهاشمي والنسب على الهجرة فإن تعارض سن ونسب كشاب قرشي والمطلبي على سائر قريش، ويتساويان هما فيقدم سائر قريش وشيخ غير قرشي فالجديد: تقديم الشيخ، والقديم: الشاب، على سائر العرب، وسائر العرب على العجم. واحتج البيهقي وغيره لاعتبار النسب بحديث أبي هريرة (وَالطَّرِيقُ الثاني): وجزم به المتولي والبغوي يقدم الهجرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ تَبَعَ لِقُرَيْشٍ فِي على النسب والسن، وأيهما يقدم؟ فيه القولان. هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تَبِعْ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ تَبَعْ لِكَافِرِهِمْ» رواه (وَالثَّالِث): وهي طريقة المصنف وآخرين فيه قولان: مسلم [۱۸۱۸] وهذا الحديث، وإن كان وارداً في الخلافة (الجديد): يقدّم السِّنّ ثمّ النسب ثم الهجرة.
فيستنبط منه إمامة الصلاة.
( وَالقَديمُ) : يقدّم النسب ثم الهجرة ثمّ السِّنّ. المصنف القديم، والمختار: تقديم الهجرة ثم السن
وأما الهجرة فيقدّم من هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على من لم وصحح يهاجر، ومن تقدمت هجرته على من تأخرت، وكذا الهجرة بعـــد لحديث أبي مسعود. رسول الله صلى الله عليه وسلم من دار الحرب إلى دار الإسلام معتبرة هكذا، وأما حديث مالك بن الحويرث فإنّما كان خطابًا له ولرفقته، وأولاد من هاجر أو تقدمت هجرته يقدمون على غيرهم هذا وكانوا في النسب والهجرة والإسلام متساوين، وظاهر الحديث في جملة القول في الترجيح، فإن اختص واحد بأحد الأسباب مع الصحيحين أنهم كانوا في الفقه والقراءة سواء، فإنهم هاجروا إلى له فقه الاستواء في الباقين من كل وجه قدّم المختص، ويقدّم من رسول الله وأقاموا عنده عشرين ليلة فصحبوه صحبة واحدة وقراءة على من له أحدهما، وكذا من له ثلاثة أسباب أو أكثر واشتركوا في المدة والسّماع والرّؤية فالظاهر تساويهم في جميع
على من دونه.
وإن تعارضت الأسباب ففيه خمسة أوجه:
الخصال إلا السن، فلهذا قدّمه، وهذه قضيّة غير محتملة؛ لما ذكرته
أو هو متعين فلا يترك حديث أبي مسعود الصريح المسوق لبيان
(أصحها): عند جمهور أصحابنا، وهو المنصوص الذي قطع الترجيح بهذا والله أعلم. به المصنف والأكثرون ونقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب أنّ قال أصحابنا: فإن تساويا في جميع الصفات الست قدم الأفقه مقدم على الأقرأ والأورع وغيرهما؛ لما ذكره المصنف، بنظافة الثوب والبدن على الأوساخ، وبطيب الصنعة وحسن وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو ثور. الصوت وشبهها من الفضائل، ونقل المصنف والأصحاب عن (وَالوَجْهُ الثاني): الأقرأ مقدم على الجميع، وهو قول ابن بعض متقدّمي العلماء أنه يقدّم أحسنهم، فقيل: أحسنهم وجها
المنذر من أصحابنا وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق.
وقيل: أحسنهم ذكرًا هكذا حكاه المصنف والأصحـاب قـال
(أَصَحُهُمَا): الثاني، وقال المتولّي: يقدم بنظافة الثوب، ثم
( وَالثَّالِث): يستوي الأفقه والأقرأ ولا ترجيح لتعادل القاضي أبو الطيب: هذان التقسيمان وجهان: لأصحابنا. الفضيلتين فيهما، وهذا ظاهر نصه في المختصر . (وَالرَّابِعُ) : يقدم الأورع على الأفقه والأقرأ وغيرهما، قاله حسن الصوت ثمّ حسن الصورة، والمختار: تقديم أحسنهم ذكرا الشيخ أبو محمد الجويني، وجزم به البغوي والمتولي؛ لأن معظم ثمّ أحسنهم صوتاً ثم حسن الهيئة. مقصود الصلاة الخشوع والخضوع والتدبر ورجاء إجابة الدعـــاء، وروى البيهقي [٥٠٨٢] حديثاً أشار إلى تضعيفـه عـن أبـي والأورع أقرب إلى هذا، وأما القراءة فهو عارف بالواجب منها، زيد عمرو بن أخطب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا كَانُوا والفقه يعرف منه المحتاج إليه غالبًا، أما ما يخاف حدوثه في الصلاة ثَلاثَةٌ فَلْيَؤُمُّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ من فهم يحتاج إلى فقه كثير فأمر نادر؛ لا يفوت مقصود الورع سَوَاءٌ فَأَكْبَرُهُمْ سِنًا، فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءٌ، فَأَحْسَنُهُمْ وَجْهَا» وينكر على المصنف كونه حكاه عن بعض المتقدمين مع أنـه
بأمر متوهم
(وَالخَامِس): أنَّ السِّنِّ مقدم على الفقه وغيره حكاه الرافعي حديث مرفوع، وإن كان ضعيفا، وحكى الشيخ أبو حامد -
ص ٨٩٢