المجموع شرح المهذب (ط. الأفكار) — الصفحة ٨٦٢

٨٦٢ المجموع - كتاب الصلاة و جهان مشهوران حكاهما الخراسانيون والشيخ أبو حامد وابن والمدرك في الاعتدال لا تحسب له الركعة. الصباغ وصاحب البيان وآخرون من العراقيين. (الصحيح): المنصوص أنه يسن متابعة الإمام. (والثاني): تحسب. واحتجوا له بالقياس على من أدرك الإمام في خامسة قام (والثاني): لا يسن؛ لأنه ليس موضعه في حقه. إليها جاهلاً وأدرك معه القيام وقرأ الفاتحة، فإن هذه الركعة قال أصحابنا: ولا يجب التشهد على هذا المسبوق بلا خلاف تحسب للمسبوق، وإن كانت غير محسوبة للإمام، وهذا الوجه بخلاف القعود فيه فإنه وجب عليه بلا خلاف؛ لأن متابعة الإمام غلط وقياسه على الخامسة باطل؛ لأنه ليس نظير مسألتنا؛ لأنه في إنما تجب في الأفعال، وكذا في الأقوال المحسوبة للإمام، ولا يجب الخامسة أدركها بكمالها، ولم يحمل الإمام عنه شيئًا وفي مسألتنا لم في الأقوال التي لا تحسب له؛ لأنه لا يحل تركها بصورة المتابعة يدرك القيام والقراءة، ولا الركوع المحسوب للإمام، فلا يصح بخلاف الأفعال، ومتى أدركه في ركوع أو بعده لا يأتي بدعاء القياس، وإنما نظيره أن يدركه في ركوع الخامسة وحينئذ لا الافتتاح لا في الحال، ولا فيما بعده حتى لو أدركه في آخر التشهد يحسب له الركعة على المذهب الصحيح، وبه قطع الجمهور في فأحرم وجلس فسلّم الإمام عقب جلوسه فقام إلى تدارك ما عليه الطريقتين، وحكى إمام الحرمين عن الشيخ أبي علي السنجي لم يأت بدعاء الافتتاح لفوات محله، وإن سلّم قبل جلوسه أتى به، بكسر السين المهملة وإسكان النون وبالجيم وجها ضعيفًا جدا أنه وقد سبقت المسألة موضحة في أوائل صفة الصلاة. يكون مدركاً للركعة، وذكر وجها بعيدًا مزيفا أنّه إذا أدرك . (فرع): ذكرنا إذا لم يدرك المسبوق الركوع لا تحسب له الإمام جميع الخامسة وهما جاهلان بأنها الخامسة وقرأ الفاتحة لا الركعة عندنا، وبه قال جمهور العلماء، وقال زفر: تحسب إن يكون مدركاً للركعة، ولكن صلاته منعقدة، وهو خلاف المذهب أدركه في الاعتدال. مع بل الصواب المشهور أنه مدرك للركعة والحالة هذه، ولو أدرك معه جميع ثالثة من الجمعة قام إليها ساهيًا، فإن قلنا في غير الجمعة قَالَ المُصَنِّفُ - رحمه الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ الإِمَامُ قَدْ رَكَعَ لا تحسب له الركعة لم تحسب هنا ركعة من الجمعة، ولا مـن وَنَسِي تَسْبِيحَ الرَّكُوعِ فَرَجَعَ إِلَى الرُّكُوعِ لِيُسَبِّحَ فَأَدْرَكَهُ الْمَأْمُومُ فِي الظهر. هَذَا الرُّكُوعِ فَقَدْ قَالَ أَبُو عَلِي الطَّبَرِيُّ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُدْرِى وإن قلنا: تحسب فهنا وجهان بناءً على القولين فيما لو بان لِلرَّكْعَةِ كَمَا لَوْ قَامَ إِلَى خَامِسَةٍ فَأَدْرَكَهُ مَأْمُومٌ فِيهَا. إمام الجمعة محدثا، واختار ابن الحداد هنا أنه لا تحسب له الركعة، وَالمَنْصُوصُ فِي الأُم أَنَّهُ لا يَكُونُ مُدْركًا؛ لأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ أما إذا كان الإمام محدثًا فحكم إدراك المسبوق له في ركوعه حكم مَحْسُوبِ لِلْإِمَامِ، وَيُخَالِفُ الخَامِسَةَ؛ لأنَّ هُنَاكَ قَدْ أَتَى بِهَا المَأْمُومُ إدراكه في ركوع الخامسة، فالصحيح أنه لا تحسب له الركعــة أمـا وَهَهُنَا لَمْ يَأْتِ بِمَا فَاتَهُ مَعَ الإِمَام). إذا كان الإمام متطهراً فأدركه مسبوق في الركوع فاقتدى به ثم (الشرح): قال الشافعي والأصحاب - رحمهم الله - : إذا أحدث الإمام في السجود فإنّ المسبوق يكون مدركاً لتلك الركعة نسي الإمام تسبيح الركوع فاعتدل ثمّ تذكره لم يجز له أن يعود إلى بلا خلاف، لأنه أدرك ركوعًا محسوبا للإمام. الركوع ليسبح؛ لأنّ التسبيح سنة فلا يجوز أن يرجع من الاعتدال ذكره البغوي وغيره وهو ظاهر، أما إذا قام الإمام إلى خامسة الواجب إليه فإن عاد إليه عالما بتحريمه بطلت صلاته، ولا يصح جاهلاً فاقتدى به مسبوق عالما بأنها خامسة فالصحيح المشهور اقتداء أحد به، وإن عاد إليه جاهلاً بتحريمه لم تبطل صلاته؛ لأنه الذي قطع به الأصحاب في معظم الطرق: أنه لا تنعقد صلاته؛ معذور، ولكن هذا الرجوع لغو غير محسوب من صلاته، فإن لأنه دخل في ركعة يعلم أنّها لغو، وحكى البغوي عن القفال أن اقتدى به مسبوق، والحالة هذه، وهو في الركوع الذي هو لغو صلاته تنعقد جماعة؛ لأنّ الإمام في صلاة، ولكن لا يتابعه في والمسبوق جاهل بالحال صح اقتداؤه، وهل تحسب له هذه الركعة الأفعال، بل بمجرد إحرامه يقعد ينتظر الإمام؛ لأن التشهد بإدراك هذا الركوع؟ فيه وجهان: محسوب للإمام، قال البغوي وعلى هذا لو نسي الإمام سجدة (الصحيح): باتفاق الأصحاب، وهو المنصوص في الأم: أنها من الركعة الأولى فاقتدى به مسبوق في قيام الثانية مع علمه بحاله لا تحسب؛ لأنّ الركوع لغو في حق الإمام، وكذا في حق المأموم، - ففي انعقادها هذا الخلاف، الصحيح: لا تنعقد، والله أعلم. ولأنّ الإمام ليس في الركوع، وإنما هو في الاعتدال حكمــا
ص ٨٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.