المجموع - كتاب الصلاة
و آخرون، وقال الأوزاعي والثوري وإسحاق: تجب، وعن أحمد قال: وليس ذلك على سبيل اشتراط الظلمة. روايتان كالمذهبين، وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن صلى برجل لم
تجب، وإن صلى بامرأة أو نساء وجبت
٨٥٥
قالَ الْمُصَنِّفُ - رحمه الله تعالى: (وَمِنْهَا: أَنْ يَحْضُرَ الطَّعَامُ
وَنَفْسُهُ تَتُوقُهُ أَوْ يُدَافِعَ الأَخْبَتَيْنِ؛ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها قال المصنف - رحمه الله تعالى : (وَتَسْقُطُ الجَمَاعَة بِالعُذْرِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَهُوَ أَشْيَاءُ: مِنْهَا المَطَرُ، وَالوَحَلُ، وَالرِّيحُ الشديدة فى اللَّيْلَةِ وَلا هُوَ يُدَافِعُهُ الأحْبَتَان»). الشَّدِيدَةُ فِي
المُظْلِمَةِ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِي اللَّه عنهما قَالَ: الشَّرْحُ): حديث عائشة رواه مسلم [٥٦٠] بهذا اللفظ، كنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ وَكَانَتْ لَيْلَةٌ مُظْلِمَةٌ أَوْ والأخبثان البول والغائط ويقال حضرة فلان بفتح الحاء وضمها مَطِيرَةٌ نَادَى مُنَادِيهِ أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ»). وكسرها ثلاث لغات مشهورات، وهذان الأمران عذران يسقط
( الشرح ) : حديث ابن عمر رواه البخاري [٦٠٦] ومسلم كلواحدٍ منهما الجماعة بالاتفاق، وكذا ما كان في معناهما، قـال [٦٩٧] ، ولفظ رواية البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يَأْمُرُ أصحابنا يكره أن يصلى في هذه الأحوال، وقد سبقت المسألة في مُؤَدِّنَا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى أَثَرِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ آخر باب ما يفسد الصلاة . وطةً، وحضور الشراب الذي يتوق مبسود الباردَةِ أَوْ المطيرةِ فِي السَّفَر». إليه من ماء وغيره كحضور الطعام، ومدافعة الـريـح كمدافعـة وفي رواية لمسلم: «يَأْمُرُ الْمُؤَذْنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ البول والغائط يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» قال الأزهري وغيره: الرحال المنازل
*
*
*
سواء كانت من مدرٍ أو شعرٍ ووبر أو غير ذلك، وتقدم في باب قَالَ الْمُصَنِّفُ - رحمه الله تعالى - : (وَمِنْهَا: أَنْ يَخَافَ ضَرَرًا فِي الأذان أن هذا الكلام يقال في أثناء الأذان أم بعده، والوحل، نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ يَكُونَ بِهِ مَرَضٌ يَشْقُ مَعَهُ القَصْدُ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ بفتح الحاء على اللغة المشهورة قال الجوهري : ويقال بإسكانها في مَا رُوِيَ ابْنِ عَبَّاس أَن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلا صَلاةَ لَهُ إِلا مِنْ عُذر، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا العُشْرُ؟ قَالَ:
لغة رديئة.
(أَمَّا حُكْمُ المسألة): فقال أصحابنا: تسقط الجماعة بالأعذار خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ قَيِّمًا لِمَرِيض يَخَافُ ضَيَاعَهُ، سواء قلنا: إنها سنة أم فرض كفاية أم فرض عين، لأنا، وإن قلنا: لان حِفْظ الآدمِيُّ أَفْضَلُ مِنْ حِفْظِ الجَمَاعَةِ، وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ لَهُ إنها سنة فهي سنة متأكدة، وبكره تركها كما سبق بيانه، فإذا قَريبٌ مَرِيضٌ يَخَافُ مَوْتَهُ، لأَنَّهُ يَنَالُمُ بِذَلِكَ أَكْثَرَ مِمَّا يَنَالُمُ تركها لعذر زالت الكراهة وليس معناه أنه إذا ترك الجماعة لعــذر بِذَهَابِ المال). تحصل له فضيلتها، بل لا تحصل له فضيلتها بلا شك، وإنما معناه (الشرح): حديث ابن عباس رواه أبو داود [٥٥١] وغيره وفي إسناده رجل ضعيف مدلّس، ولم يضعفه أبو داود، قــال
سقط الإثم والكراهة. واتفق أصحابنا على أنّ المطر وحده عذر، سواء كان ليلاً أو أصحابنا و من الأعذار في ترك الجماعة أن يكون به مرض يشق معه القصد، وإن كان يمكن لأنّ عليه ضررًا في ذلك وحرجًا وقد
نهارا.
وفي الوحل وجهان:
قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ فإن كان
(الصَّحِيحُ ): الذي قطع به المصنف والجمهور أنه عذر مرض يسير لا يشق . معه القصد كوجع ضرس، وصداع يسير،
وحده، سواء كان بالليل أو النهار. (والثاني): ليس بعذر، حكاه جماعة من الخراسانيين.
وحمى خفيفة، فليس بعذر :وضبطوه بأن تلحقه مشقة كمشقة
المشي في المطر، ومنها: أن يكون ممرضا لمريض يخاف ضياعه، فإن (فَرْغ): البرد الشديد عذر في الليل والنهار، وشدة الحر عذر كان له غيره يتعهده لكنه يتعلّق قلبه به فوجهان، حكاهما جماعة في الظهر، والثلج عذر إن بل الثّوب، والرّيح الباردة عذر في منهم صاحب البيان. الليل دون النهار. قال الرافعي: ويقول بـ الأصحاب الريح الباردة في ولأنه يذهب خشوعه.
(أَصَحْهُمَا): أنّه عذر؛ لأن مشقة تركه أعظم من
مشقة المطر،
الليلة المظلمة.
(والثاني): ليس بعذر؛ لأنه لا يخاف عليه، سواء كان هذا
ص ٨٥٥