۸۲۰
المجموع - كتاب الصلاة
كالخطوة والضربة قليل بلا خلاف والثّلاث كثير بلا خلاف، وفي مقامه فصلّى الركعتين الباقيتين ثمّ سلّم، وإسنادها صحيح وفي الاثنين وجهان حكاهما المصنف والأصحاب.
(أَصَحُهُمَا): قليل. وبه قطع الشيخ أبو حامد.
رواية المسلم [٥٧٤] من حديث عمران بن حصين أن رسول الله
: (صَلَّى العَصْرَ فَسَلَّمَ فِي ثَلاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزَلَهُ فَقَامَ
إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الخِرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدِهِ طُولٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
( والثاني): كثير ، ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ، وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى انتهى إلَى النَّاسِ يبطل إذا توالى، فإن تفرق بأن خطا خطوةً ثم سكت ،زمنا، ثمّ فَقَالَ أَصَدَقَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ خطا أخرى أو خطوتين ثم خطوتين بينهما زمن - إذا قلنا : لا سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ هذا لفظ مسلم، وفي رواية له: «ثم قام فدخل يضر الخطوتان وتكرر ذلك مراتٍ كثيرة حتى بلغ مائة خطوة الحجرة وذكر نحو الأولى، هذا كله في غير صلاة شدة الخوف أما فأكثر - يضر بلا خلاف، وكذلك حكم الضربات المتفرقة فيها فيحتمل الضرب والركض والعدو للحاجة وفيه تفصيل وغيرها. نوضحه في بابه إن شاء الله.
عن الأول،
قال أصحابنا: والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه
قال أصحابنا: وحد التفريق أن يجد الثاني منقطعاً . وقال البغوي: عندي أن يكون بينهما ركعة الحديث أمامة بنت إلا في مواضع:
أبي العاص وهذا غريب ضعيف، ولا دلالة في الحديث؛ لأنه ( أَحَدُهَا): أن يفعله ناسيا. ليس فيه نهي عن فعل ثان في دون ذلك الزمان. (الثاني): أن يفعله لحاجة مقصودة. قال أصحابنا والمراد بقولنا : لا تبطل بالفعلة الواحدة ما لم (الثالث: أن يكون مندوبا إليه كقتل الحية والعقرب
يتفاحش.
ونحوهما، وكدفع المارّ بين يديه والصائل عليه ونحو ذلك.
فإن تفاحشت وأفرطت كالوثبة الفاحشة بطلت صلاته بلا (فرع): لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان خلاف، وكذا قولهم: الثلاث المتوالية تبطل أرادوا الخطوات يحفظه أم لا بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة كما سبق، ولو والضربات ونحوها، فأما الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في قلب أوراقه أحيانًا في صلاته لم تبطل، ولو نظـر في مكتـوب غـير سبحة أو حكة أو حل وعقد ففيها وجهان حكاهما الخراسانيون: القرآن وردّد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال، لكن يكره، (أَحَدُهُمَا): أنها كالخطوات فتبطل الصلاة بكثيرها. نص عليه الشافعي في الإملاء وأطبق عليه الأصحاب. (والثاني): وهو الصحيح المشهور وبه قطع جماعة لا تبطل وحكى الرافعي وجها أن حديث النفس إذا طال أبطل وإن كثرت متوالية لكن يكره، وقد نص الشافعي - رحمه الله -: الصلاة وهو شاذ، والمشهور الجزم بصحتها. أنه لو كان يعد الآيات بيده عقدًا لم تبطل صلاته، لكن الأولى ونقله الشيخ أبو حامد عن نصه في الإملاء وهذا الذي تركه كما سنوضحه قريباً إن شاء الله - تعالى، هذا كله في الفعل ذكرناه من أن القراءة في المصحف لا تبطل الصلاة مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد، وقال أبو حنيفة:
عمدا، فأما فعل الناسي في الصلاة إذا كثر ففيه طريقان. (أَشْهَرُهُمَا): وبه قطع المصنف والجمهور: تبطل الصلاة تبطل. وجها واحدا؛ لما ذكره المصنف.
قال أبو بكر الرازي: أراد إذا لم يحفظ القرآن وقرأ كثيرا في (والثاني): فيه وجهان ككلام الناسي، حكاه صاحب التمة المصحف، فأما إن كان يحفظه أو لا يحفظه وقرأ يسيرا كالآية وقال: الأصح أنه لا تبطل للحديث الصحيح في قصة ذي اليدين ونحوها فلا تبطل. فإنه قال فيه حين سلّم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في الظهر والعصر: واحتج له بأنه يحتاج في ذلك إلى فكر ونظر، وذلك عمل ثم قام إلى خشبة في مقدّم المسجد وخرج سرعان الناس ثم عاد كثير، وكما لو تلقن من غيره في الصلاة واحتج أصحابنا بأنه أتى فصلي ركعتين، وهذا اللفظ في الصحيحين [خ: (١١٧٢)، م: بالقراءة، وأما الفكر والنظر فلا تبطل الصلاة بالاتفاق إذا كان في (٥٣٧)]، وفي رواية للبخاري [٤٦٨] «فخرجت السرعان من غير المصحف ففيه أولى، وأمّا التلقين في الصلاة فلا يبطلها عندنا أبواب المسجد فتقدم فصلّى، ما ترك». وفي رواية أبي داود [۱۰۰۸]: فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
بلا خلاف.
ص ٨٢٠