VOY
وسفيان الثوري وغيرهما.
المجموع - كتاب الصلاة
الخطاب وابنه رضي الله عنهما، ونقله الشيخ أبو حامد عن بن
واحتج القائلون بهذا بقول الله تعالى: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ ابن مسعود وأبي مسعود البدري رضي الله عنهما، ورواه البيهقي وغيره عن الشعبي وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقال مالك
أَشَدَّ العَذَابه والمراد جميع أتباعه كلهم. قال البيهقي: ويحتج لهم بقول الله تعالى لنوح : احمل وأبو حنيفة وأكثر العلماء: هي مستحبة لا واجبة، وحكاه ابـن فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ ﴾ فقال: إنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي المنذر عن مالك وأهل المدينة، وعن الثوري وأهل الكوفة وأهـل وإن وَعْدَكَ الحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الرّاي وجملة من أهل العلم. أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فأخرجه بالشرك عن أن يكـــون مــن قال ابن المنذر وبه أقول.
أهل نوح
وقال إسحاق: إن تركها عمدًا لم تصح صلاته، وإن تركها
قال البيهقي: وقد أجاب الشافعي . هذا فقال: الذي نذهب سهوا رجوت أن تجزئه. عن إليه أن معنى الآية أنه ليس من أهلك الذين أمرناك بحملهم؛ م؛ لأنه واحتج لهم بحديث المسيء صلاته وبحديث ابن مسعود في تعالى قال: ﴿وَأَهْلَكَ إِلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْلُ مِنْهُمْ فأعلمه أنه التشهد ثمّ قال في آخره: «فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك». واحتج أصحابنا بقوله تعالى: صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا أمره أن لا يحمل من أهله من يسبق عليه القول من أهل معصيته قال الشافعي رحمه الله تعالى: أوجب الله تعالى بهذه الآية الصلاة بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ له وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: (جِنْتُ أَطْلُبُ عَلِيًّا رضي الله عنه فَلَمْ أَجِدْهُ، فَقَالَتْ وأولى الأحوال بها حال الصلاة، قال أصحابنا: الآيـة تقتضي فَاطِمَةُ رضي الله عنها: انْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُوهُ فَاجْلِس، الصلاة عليه وقد أجمع العلماء أنها لا تجب في غير وجوب قَالَ: فَ : فَجَاءَ مَعَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا خَلا فَدَخَلْتُ مَعَهُمَا ، فَدَعَا رَسُولُ الصلاة قال الكرخي: محجوج بالإجماع قبله واحتجوا أيضا اللهِ صلى الله عليه وسلم حَسَنًا وَحُسَيْنًا، فَأَجْلَسَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى فَخِذِهِ بالأحاديث الصحيحة السابقة، وأجابوا عن حديث المسيء وَأَدْنَى فَاطِمَةَ مِنْ حِجْرِهِ وَزَوْجَهَا، ثُمَّ لَكَ عَلَيْهِمْ ثَوْبَهُ، وَأَنَّهُ مُنتَبِرٌ، صلاته بأنّه محمول على أنه كان يعلم التشهد والصلاة على النبي فَقَالَ: إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ ولم يحتج إلى ذكرهما كما لم يذكر الجلوس وقد أجمعنـا علـى تطهيرا اللهم هؤلاء أهلي، اللهم حقٌّ، قال وائلة: قلت: يا رسول وإنما تركت النية للعلم بها، والجواب عن حديث ابن وجوبه الله وأنا من أهلك؟ قال: وأنت من أهلي، قال واثلة: إنها لمـن أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الحفاظ، وسيأتي أرجى ما أرجوه».
مسعود
إيضاح إدراجها وقول الحفاظ فيه في مسألة الخلاف في وجـوب
قال البيهقي [٢٦٩١]: هذا إسناد صحيح، قال وهو إلى السلام إن شاء الله تعالى. تخصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم الأمة كلها به وكأنه جعل
*
واثلة في حكم الأهل تشبيها بمن يستحق هذا الاسم لا تحقيقاً. قَالَ المُصَفُ - رحمه الله تعالى - : (ثُمَّ يَدْعُو بِمَا أَحَبُّ لِمَا وأما ما رواه أبو هرمزة نافع السلمي عن أنس عن التي : رَوَى أَبو هُرَيْرَةَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا تَشَهِدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَعَوَّذُ مِنْ «أَنَّهُ سُئِلَ : مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ ؟ فَقَالَ: كُلُّ مُؤْمِن مِن تَقِي)، فقال أَرْبَعٍ عَذَابِ النَّارِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، وَفِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَفِتْنَةِ البيهقي: هذا ضعيف، لا يحل الاحتجاج به؛ لأن أبا هرمزة كذبه المسيحِ الدَّجَّالِ، ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ، فَإِنْ كَانَ إِمَامًا لَمْ يُطِلْ يحيى بن معين وضعفه أحمد وغيره من الحفاظ ، واحتج الشافعي الدُّعَاءَ»، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَدْعُوَ لِمَا رَوَى عَلِيَّ رضي الله عنه أَنَّ ثم البيهقي والأصحاب المذهب الشافعي أن الآل هم بنو هاشم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيمِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا وبنو المطلب، بقوله : إنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآل قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَقْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ).
مُحَمَّدٍ» رواه مسلم .[۱۰۷۲].
فرع
(الشرح حديث أبي هريرة رواه البخاري [۱۳۱۱] ومسلم
[٥] دون قوله: (ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ) والبيهقي في مذاهب العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في
التشهد الأخير
[۲۷۰۳] والنسائي [١٣١٠] بهذه الزيادة بإسناد صحيح. قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنها فرض فيه، ونقله أصحابنا عن عمر وحديث علي رضي الله عنه رواه مسلم [٧٧١].
ص ٧٥٢