المجموع - كتاب الصلاة
بالنية، وحكى صاحب البيان رواية عن أحمد ليست بصحيحة عنه (أَحَدُهُمَا): وهو قول أبي منصور بن مهران شيخ أبي بكرٍ
أنه ينظر أوجبها فإن نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه أجزأه على الأودني: يجب أن يقدّم النية على أوّل التكبير بشيء يسير ال المذهب، وبه قطع الجمهور، وفيه الوجه الذي ذكره المصنف يتأخر أولها عن أوّل التكبير.
لثلا
وذكره غيره. (والثاني): وهو الصحيح عند الأكثرين لا يجب ذلك، بل وقال صاحب الحاوي: هو قول أبي عبد الله الزبيري أنه لا الاعتبار بالمقارنة وسواء قدّم أم لم يقدّم ويجب استصحاب النية يجزئه حتى يجمع بين نيّة القلب وتلفظ اللسان؛ لأن الشافعي - إلى انقضاء التكبير على الصحيح، وفيه وجه ضعيف أنه لا يجب. رحمه الله - قال في الحج: إذا نوى حجــا أو عمرة أجزاء، وإن لم واختار إمام الحرمين والغزالي في البسيط وغيره أنه لا يجب يتلفظ وليس كالصلاة لا تصح إلا بالنطق. التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النّيّة، وأنه تكفي المقارنة العرفية
قال أصحابنا: غلط هذا القائل، وليس مراد الشافعي بالنطق العامية بحيث يعد مستحضرًا لصلاته غير غافل عنها، اقتداءً في الصلاة هذا بل مراده التكبير ولو تلفظ بلسانه ولم ينو بقلبه لم بالأولين في تسامحهم في ذلك، وهذا الذي اختاراه هو ا والله أعلم.
تنعقد صلاته بالإجماع فيه. كذا نقل أصحابنا بالإجماع فيه.
المختار
قال أصحابنا والنية . القصد فيحضر في ذهنه ذات
هي
ولو نوى بقلبه صلاة الظهر وجرى على لسانه صلاة العصر الصلاة وما يجب التعرّض له من صفاتها، كالظهرية والفرضية انعقدت صلاة الظهر. وغيرهما، ثمّ يقصد هذه العلوم قصدًا مقارنا لأوّل التكبير (فرع): اختلف أصحابنا في النية هل هي فرض ام شرط؟ ويستصحبه حتى يفرغ التكبير، ولا يجب استصحاب النية بعد فقال المصنف والأكثرون هي فرض من فروض الصلاة وركن التكبير، ولكن يشترط أن لا يأتي بمناقض لها، فلــو نــوى في أثنـاء من أركانها، كالتكبير والقراءة والركوع وغيرها، وقال جماعة: هي صلاته الخروج بطلت صلاته.
شرط كاستقبال القبلة والطهارة. وبهذا قطع القاضي أبو الطيب في وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز أن تتقدم النية على التكبير تعليقه وابن الصباغ واختاره الغزالي وحكاه الشيخ أبو حامد في بزمان : بحيث لا يعرض شاغل عن الصلاة، وقال: يجب أن يسير تعليقه في أوّل باب ما يجزئ من تتقدم النية على التكبير ويكبر عقبها بلا فصل ولا يجب في حال وقال ابن القاص والقفال استقبال القبلة ركن، والصحيح المشهور أنه شرط لا ركن، والله أعلم.
الصلاة.
*
* *
التكبير.
وقال أبو يوسف وغيره من أصحاب أبي حنيفة إذا خرج من منزله قاصدا صلاة الظهر مع الإمـام فانتهى إليه وهو في
قَالَ المُصنف - رحمه الله تعالى -: (وَيُجبُ أَنْ تَكُونَ النية الصلاة فدخل معه فيها ولم يحضره أنها تلك الصلاة أجزاء. مُقَارِنَةٌ لِلتَّكْبِيرِ؛ لأنَّهُ أَوَّلُ فَرْضِ مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ فَيَجِبُ أَنْ (فرع): قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في هذا الموضع: قال
الشافعي في الكفارة: وينوي مع التكفير أو قبله.
تَكُونَ [النية) مُقَارِنَةٌ لَهُ). الشرح): قال الشافعي - رحمه الله - في المختصر (وَإِذَا قال فمن أصحابنا من قال: يجب أن ينوي في الكفارة مع أَحْرَمَ نَوَى صَلاتَهُ فِي حَال التكبير لا بَعْدَهُ وَلا قَبْلَهُ) ونقل التكفير كالصلاة. الغزالي وغيره النص بعبارة أخرى فقالوا: قال الشافعي (يَنْوِي مَعَ قال: وقول الشافعي أو قبله يعني أو قبيله، ويستدعي ذكر
النية حتى يكون ذاكرا لها حال التكفير.
التكبير لا قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ). قال أصحابنا: يشترط مقارنة النية مع ابتداء التكبير، وفي ومن أصحابنا من قال: يجوز تقديم النية قبل التكفير، وفــرق
كيفية المقارنة وجهان
بينها وبين الصلاة بثلاثة أشياء:
(أَحَدُهُمَا): يجب أن يبتدئ النّية بالقلب مع ابتداء التكبير (أَحَدُهَا): أنّ نيّة الصَّلاة آكد، ولهذا يشترط تعينها بخلاف
باللسان ويفرغ منها مع فراغه منه.
الكفارة.
وأصحهما لا يجب، بل لا يجوز لئلا يخلو أوّل التكبير عن (والثاني): أنّ الكفّارة والزكاة تدخلها النيابة فتدعو الحاجة
تمام النية، فعلى هذا وجهان:
إلى تقديم نيتهما بخلاف الصلاة.
ص ٦٥٦