المجموع شرح المهذب (ط. الأفكار) — الصفحة ٦٤٣

المجموع - كتاب الصلاة الله ٦٤٣ بتخفيف الميم وهو الأجود، وقد أوضحتها في التهذيب وهو للشافعي فجعلوا في المسألة قولين: أحدهما: يختص بالسفر الطويل وهو مذهب مالك وأصحهما لا يختص، قطع العراقيون مركب صغير على هيئة مهد الصبي أو قريب من صورته. (أَمَّا حُكْمُ المَسْأَلَةِ) فإذا أراد الراكب في السفر نافلة نظر إن وجماعة من الخراسانيين بأنه يجوز في القصير. أمكنه أن يدور على ظهر الدابة ويستقبل القبلة، فإن كان في قالوا: وقوله في البويطي حكاية لمذهب مالك لا قــول لـه، وعبارته ظاهرة في الحكاية، فحصل في المسألة طريقان، المذهب أنه محمل أو عمارية أو هودج ونحوها فقيه طريقان: يجوز في القصير لإطلاق الأحاديث، وفرقوا بينه وبين القصر (المَذْهَبُ : أنّه يلزمه استقبال القبلة وإتمام الركوع والسجود، ولا يجزيه الإيماء؛ لأنه متمكن منها، فأشبه راكب السفينة، وبهذا والفطر والمسح على الخف ثلاثا بأن تلك الرخص تتعلق بالفرض فاحتطنا له باشتراط طويل السفر، والتنقل مبني علـى الطريق قطع المصنف والجمهور. (والثاني): على وجهين أحدهما هذا، والثاني: يجوز له ترك التخفيف، ولهذا جاز قاعدًا في الحضـر مـع القدرة على القيام، القبلة والإيماء بالأركان كالراكب على سرج؛ لأنّ عليه مشقة في والله أعلم. ذلك بخلاف السفينة. * * * قال المصنف - رحمه الله تعالى: (ثُمَّ يُنظَرُ فَإِنْ كَانَ وَاقِفا وتمن ذكر هذين الوجهين صاحب الحاوي والدارمي ونقل الرافعي الجواز عن نص الشافعي وهو غريب، والصحيح الأوّل نظرَتْ فَإِنْ كَانَ فِي قِطَارِ لا يُمْكِنُهُ أَنْ يُدِيرَ الدَّابَّةَ إِلَى القِبْلَةِ صَلَّى قال القاضي أبو الطيب سواء كانت الدابة مقطورة أو مفردةً حَيْثُ تَوَجَّهَ ، وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا لَزِمَهُ أَنْ يُدِيرَ رَأْسَهُ إِلَى القِبْلَةِ؛ لأَنَّهُ يلزمه الاستقبال أما الراكب في سفينة فيلزمه الاستقبال وإتمام لا مَشَقَّةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ سَائِرًا - فَإِنْ كَانَ فِي قِطَارٍ أَوْ الأركان سواء كانت واقعة أو سائرة؛ لأنّه لا مشقة فيه، وهذا مُنفَردًا وَالدَّابَّةُ حَرُونَ يَصْعَب عَلَيْهِ إِدَارَتُهَا - صَلَّى حَيْثُ تَوَجَّهَ، وَإِنْ كَانَ سَهْلاً فَفِيهِ وَجْهَان. متفق عليه. هذا في حق ركابها الأجانب أما ملاحها الذي يسيرها فقال (أَحَدُهُمَا: يَلْزَمُهُ أَنْ يُدِيرَ رَأْسَهَا إِلَى القِبْلَةِ فِي حَالِ الإِحْرَامِ يمَا رَوَى أَنَسٌ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَافَرَ صاحب الحاوي وأبو المكارم يجوز له ترك القبلة في نوافله في حال فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ القِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجْهَهُ تسييره. صلاته قال صاحب الحاوي:؛ لأنه إذا جاز للماشي ترك القبلة لئلا ركابه». ينقطع عن سيره، فلأن يجوز للملاح الذي ينقطع هو وغيره أولى، (وَالمَذْهَبُ): أَنَّهُ لا يَلْزَمُهُ؛ لأنَّهُ يَشْقُ إِدَارَةُ البَهِيمَةِ فِي حَالَ وأما راكب الدابة من بعير وفرس وحمار وغيرها إذا لم يمكنه أن السير). يدور على ظهرها بأن ركب على سرج وقتـب ونحوهما فله أن (الشرح): حديث أنس رواه أبو داود [١٢٢٥] بهـذا اللفظ يتنقل إلى أي جهة توجه لما سبق من الأدلة، وهذا مجمع عليه، بإسناد حسن، وحاصل ما ذكره الأصحاب أن المتنقل الراكب في السفر إذا لم يمكنه الركوع والسجود والاستقبال في جميع. ولأنه لو لم يجز التنقل في السفر إلى غير القبلة لانقطع بعض الناس عن أسفارهم لرغبتهم في المحافظة على العبادة، وانقطع بأن كان على وقتب ونحوهما ففي وجوب استقباله القبلة سرج وو بعضهم عن التنفّل لرغبتهم في السفر وحكى القاضي حسين عــن عند الإحرام أربعة أوجه أصحها إن سهل وجب وإلا فلا، القفال أنه سأل الشيخ أبا زيدٍ فعلّل بالعلة الأولى، وسأل الشيخ فالسهل أن تكون الدابة واقفةً وأمكن انحرافه عليها أو تحريفها، أبا عبد الله الخضري فعل بالثانية والتعليل الذي ذكرته أحسن. أو كانت سائرة وبيده زمامها فهي سهلة. وغير السهلة أن تكون مقطرة أو صعبة، والثاني: لا يجب وهذا معنى قول الغزالي في البسيط: لكي لا ينقطع المتعبد عن السفر والمسافر عن التنقل، وهذا التنقل على الراحلة من غير الاستقبال مطلقاً، وصححه المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب استقبال جائز في السفر الطويل والقصير وهذا هو المشهور من والثالث: يجب . مطلقا، فإن تعذر لم تصح صلاته، والرابع: إن نص الشافعي نص عليه في الأم والمختصر . كانت الدابة عند الإحرام متوجهة إلى القبلة أو طريقه أحــرم كما وقال في البويطي: وقد قيل لا يتنقل أحد على ظهر دابته إلا هو، وإن كانت إلى غيرهما لم يصح الإحرام إلا إلى القبلة. في سفر تقصر فيه الصلاة، فجعل الخراسانيون ذلك قولاً آخــر قال القاضي حسين نص الشافعي رحمه الله في موض موضع على
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.