المجموع شرح المهذب (ط. الأفكار) — الصفحة ٦١٣

المجموع - كتاب الصلاة ٦١٣ فيه للضرورة ويلزمه الإعادة لما ذكره. ا * * وَاسْتَبَه فَوَجْهَانِ، قَالَ أَبُو إِسْحَاق: لا يَتَحَرَّى؛ لأنَّهُ ثَوْب وَاحِدٌ. وَقَالَ أَبو العباس يَتَحَرَّى؛ لأنَّهُمَا عَيْنَانِ مُتَمَيِّزَتَانِ هُمَا قَالَ المُصَنِّف - رحمه الله تعالى - : (وَإِنْ قَدَرَ عَلَى غَسْلِهِ وَخَفِيَ كَالثوتين، فَإِنْ فَصَلَ أَحَدَ الكُمِّين جَارُ التَّحَرِّي فِيهِ بِلا خلاف). عَلَيْهِ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ لَزِمَهُ أَنْ يُغْسِلَ الثَّوبَ كُلَّهُ وَلَا يَتَحَرُى فِيهِ؛ (الشرح): فيه مسائل: لأن التحرى إنَّمَا يَكُونُ فِي عَيْنَين [فَإذَا أَذَاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى طَهَارَةِ (إحْدَاهَا): إذا اشتبه ثوب طاهر بثوب نجس لزمه التحري أَحَدِهِمَا رَدَّهُ إِلَى أَصْلِهِ وَأَنَّهُ طَاهِرٌ بِيَقِينِ، وَهَذَا لا يُوجَدُ فِي فيهما ويصلّي في الذي يؤدّي اجتهاده إلى طهارته، وهذا مذهبنــا، الثَّوْبِ الوَاحِدِ فَإِنْ شَقَّهُ نِصْفَيْنِ لَمْ يَتَحَرُّ فِيهِ؛ لأنَّهُ يَجُوزُ أن وفيه خلاف للسلف سبق بيانه بأدلته في باب التحري في الماء، يَكُونَ الشَّق فِي مَوضع النَّجَاسَةِ فَتَكُونُ القِطْعَتَانِ نَجستين . وسواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل، حتى لو اشتبه عشرة ثياب ( الشرح ): هاتان المسألتان متفق عليهما كما ذكره المصنف، أحدها طاهر والباقي نجس اجتهد، ولو كان معه ثوبان طاهر إلا أن صاحب البيان حكى فيما إذا خفي موضع النجاسة من ونجس واشتبها ومعه ثالث طاهر بيقين أو معه ما يمكن بـه غسل الثوب وجها عن ابن سريج أنه إذا غسل بعضه كفاه ويصلي فيه؛ ثوب هل له الاجتهاد؟ فيه الوجهان السابقان في مثله في الأواني لأنه يشك بعد ذلك في نجاسته والأصل طهارته، وهذا ليس أصحهما الجواز ووجة ثالث حكاه المتولي يجوز الاجتهاد إذا كان ثالث؛ لأن عليه ضررًا ماء يغسل به، ولا يجوز إذا كان معه : ؛ لأنه تيقن النجاسة في هذا الثوب وشك في زوالها، وهذا بشيء؛ لا الذي ذكرناه من وجوب غسل جميعـه هـو إذا احتمل وجـود في إتلاف الماء بخلاف الثوب، والأصح الجواز مطلقا. النجاسة في كلّ موضع منه فلو علم أنها كانت في مقدمه وجهل وقول المصنف : لأنه شرط من شروط الصلاة إلى آخره، فيـه موضعها، وعلم أنها ليست في مؤخره وجب غسل مقدمه فقط، احترازات سبق بيانها في باب الشك في نجاسة الماء، وقوله: شرط فلو أصابت يده المبتلة بعض هذا الثوب قبل غسله لم يحكم هو الصواب بخلاف قوله هناك؛ لأنه سبب، وقد نبهنا على هذا بنجاسة اليد لاحتمال أنّ الذي أصابته طاهر صرح به البغوي هناك، وقاس على القبلة؛ لأنه مجمع على الاجتهاد فيها مع أنّ جهات الخطأ فيها أكثر من جهة الصواب. وغيره. معة الثَّانِيَةُ): إذا اجتهد فتحيّر ولم يظهر له بالاجتهاد شيء لزمه قَالَ المُصَنِّفُ - رحمه الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَان طَاهِرٌ أن يصلّي عريانا لحرمة الوقت، ويلزمه الإعادة؛ لأنه صلى عريانا وَنَجسَ وَاسْتَبَهَا عَلَيْهِ تَحَرَّى وَصَلَّى فِي الطَّاهِرِ عَلَى الأغلب ومعه ثوب طاهر. عِندَهُ؛ لأنَّهُ شَرط من شروط الصَّلاةِ يُمْكِنُ التَّوَصَلُ إِلَيْهِ وعذره نادر غير متصل، هذا هو الصحيح المشهور، وفيـه بالاجْتِهَادِ فَجَازَ التَّحَرِّي فِيهِ كَالقِبْلَةِ، فَإِنْ اجْتَهَدَ فَلَمْ يُؤَدُهِ قول أنه يجب أن يصلّي في أحدهما وهو القول الضعيف الذي الاجتهادُ إلَى طَهَارَةِ أَحَدِهِمَا صَلَّى عُرْيَانًا وَأَعَادَ؛ لأنَّهُ صَلَّى أشار إليه في البويطي، كما سبق أنه إذا لم يجد إلا ثوبا نجا صلى وَمَعَهُ ثَوْبٌ طَاهِرٌ بِيَقِين، وَإِنْ أَدَّاهُ الأجْتِهَادُ إلَى طَهَارَةِ أَحَدِهِمَا فيه وأعاد لئلا يكشف عورته، وفيه وجـة غريب حكاه صاحبا وَنَجاسةِ الآخر فَغَسَلَ النَّجسَ عِنْدَهُ جَاز أَنْ يُصَلِّي فِي كُلِّ وَاحِدٍ الحاوي والبيان أنه يصلي تلك الصلاة في كل ثوب مرة، ولا مِنْهُمَا، فَإِنْ لَبَسَهُمَا مَعًا وَصَلَّى فِيهِمَا فَفِيهِ وَجْهَان. إعادة حينئذ، وهذا ليس بشيء؛ لأنه أمر بالصلاة بنجاسة بيقين قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : تَلْزَمُهُ الإِعَادَةُ؛ لأنَّهُمَا صَارَا كَالثَّوْبِ والمذهب أنه يصلي عرياناً ويعيد. الوَاحِدِ وَقَدْ تَيَقَّنَ حُصُولَ النَّجَاسَةِ وَشَكٍّ فِي زَوَالِهَا؛ لأَنَّهُ يُحْتَمَلُ هذا إذا لم يكن معه ماء يغسل به أحدهما، فإن كان وجب أَنْ يَكُونَ الَّذِي غَسَلَهُ هُوَ الطَّاهِرُ فَلَمْ تَصِحْ صَلَاتُهُ، كَالْقَوْبِ عليه غسل أحدهما، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور. الوَاحِدِ إِذَا أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ وَخَفِيَ عَلَيْهِ مَوْضِعُهَا فَتَحَرَّىٰ وَغَسَلَ وحكى المتولّي وجها أنه لا يلزمه الغسل؛ لأن الثّوب الذي مَوْضِعَ النَّجَاسَةِ بِالتَّحَرُيِ وَصَلَّى فِيهِ. غسله لا يتيقن نجاسته ولا يمكن إيجاب غسل ما لا يعلم يريد. وَقَالَ أَبو العَبَّاسِ : لا إِعَادَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى فِي ثَوْبِ طَاهِرِ نجاسته وهذا خيال عجيب وخطاً ظاهر، وإنما أذكر مثله لأبيـن بيَقِينِ وَثَوْبِ طَاهِرِ فِي الظَّاهِرِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ صَلَّى فِي ثَوْبِ اسْتَرَاهُ بطلانه، وقد قال صاحب الشامل في جواب هذا، إنما يجب غسل لَا يَعْلَمُ حَالَهُ، وَتَوْب غَسَلَهُ، فَإِنْ كَانَتْ النَّجَاسَةُ فِي أَحَدِ الكُمَّيْنِ النجس؛ لأنّه لا يمكنه الصلاة إلا بغسله، وهذا المعنى موجود هنا.
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.