٥٩٦
المجموع - كتاب الصلاة
(والثالث): وهو قول القفال يقول: «حي على الصلاة» مرةً يدور ولا يلتفت إلا أن يريد إسماع الناس. عن يمينه ومرّةً عن يساره، ثمّ «حي على الفلاح» مــرة عــن يمينــه وقال أبو حنيفة وإسحاق وأحمد في رواية: يلتفت ولا يدور إلا أن يكون على منارة فيدور، واحتج لمـن قـال يـدور بحديث
ومرة عن يساره.
قال القاضي أبو الطيب وغيره: فإن قيل : استحببتم التفات الحجاج بن أرطاة عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة قال: المؤذن في الحيعلتين وكرهتم التفات الخطيب في شيء من الخطبة رَأَيْتُ النبي صلى الله عليه وسلم بِالأَبْطَحَ فَخَرَجَ بِلال فَأَذْنَ فَاسْتَدَارَ فِي آذَانِهِ فما الفرق؟ قلنا: الخطيب واعظ للحاضرين فالأدب أن لا فرواه ابن ماجه [٧١١] والبيهقي [١٧٢٠]. يعرض عنهم، بخلاف المؤذن فإنه داع للغائبين، فإذا التفــت كـان واحتج أصحابنا بالحديث الصحيح السابق من رواية أبي أبلغ في دعائهم وإعلامهم، وليس فيه ترك أدب. داود [٥٢٠] أنه لم يستدر، وأما حديث الحجاج فجوابـه مـن قال أصحابنا : والمراد بالالتفات أن يلوي رأسه وعنقه ولا أوجه، أحدها أنه ضعيف؛ لأن الحجاج ضعيف ومدلس، يحول صدره عن القبلة ولا يزيل قدمه عن مكانها. والضعيف لا يحتج به، والمدلس إذا قال: «عن» لا يحتــج بـه ولـو وهذا معنى قول المصنف ولا يستدير، ودليله الحديث كان عدلاً ضابطًا. المذكور والمحافظة على جهة القبلة، وهذا الذي ذكرناه من أنه لا (وَالْجَوَابُ الثَّانِي: أنه مخالف لرواية الثقــات عـن عــون بـن يستدير في المنارة وغيرها هو الصحيح المشهور الذي نص عليه أبي جحيفة عن أبيه فوجب ردّه.
الشافعي وقطع به الجمهور. (الثَّالِثُ): أن الاستدارة تحمل على الالتفات جمعـا بــين وقال صاحب الحاوي: إن كان بلدا صغيرًا وعددًا قليلاً لم الروايات، وقد روي عن غير جهة الحجاج بن أرطاة به ة بطريق يستدر، وإن كان كبيرًا ففي جواز الاستدارة وجهان، وهما في ضعيف بين البيهقي ضعفه. موضع الحيعلتين ولا يستدير في غيره وهذا غريب ضعيف، الرابعة): السِّنّة أن يجعل أصبعيه في صماخي أذنيه لما ذكره والسنة في إقامة الصلاة أن يكون مستقبل القبلة وقائمًا كما ذكرنا المصنف وهذا متفق عليه ونقله المحاملي في المجموع عن عامة أهــل في الأذان، فإن ترك الاستقبال والقيام فيها فهو كتركه في الأذان العلم قال أصحابنا: وفيه فائدة أخرى وهي : أنه ربما لم يسمع وهل يستحب الالتفات في الإقامة؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها إنسان صوته لصمم أو بعد أو غيرهما فيستدل بأصبعيـه علـى يستحب، ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه قال: وحكى أذانه، فإن كان في إحدى يديه علة تمنعه . من ذلك جعل الأصبع بعض المصنفين، يعني الفوراني صاحب الإبانة عن ا القفال أنه قال الأخرى في صماخـه ولا يستحب وضع الأصبع في الأذن في
مرة: لا يستحب. قال الإمام: وهذا غير صحيح.
للحاضرين فلا حاجة إلى الالتفات.
الإقامة.
صرح به الروياني في الحلية وغيره والله أعلم.
( والوجه الثاني): لا يستحب، ورجحه البغوي؛ لأن الإقامة (فرع): لو اذن راكبا وأقام الصلاة راكبا أجزاء ولا كراهة فيه إن كان مسافرا، فإن كان غير مسافر كره، والإقامة اشد كراهة، (والثالث): لا يلتفت إلا أن يكبر المسجد، وبه قطع المتولي والأولى أن يقيمها المسافر بعد نزوله؛ لأنه لا بد من نزولــه قال أصحابنا: وإذا شرع في الإقامة في موضع تممها فيه ولا يمشي للفريضة، هكذا قاله الأصحاب.
في أثنائها.
فرع
في مذاهب العلماء في الالتفاتات في
الحيعلتين والاستدارة
ولو أذن إنسان ماشيًا، قال صاحب الحاوي: إن انتهى في
آخر أذانه إلى حيث لا يسمعه من كان في موضع ابتدائه لم يجزه
وإن كان يسمعه أجزأه.
هذا كلامه، وفيه نظر ويحتمل أن يجزئه في الحالين.
* *
*
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب الالتفات في الحيعلـة يمينـا وشمالاً ولا يدور ولا يستدبر القبلة، سواء كان على الأرض أو قَالَ المُصَنِّفُ - رحمه الله تعالى: (وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَرَسُلَ فِي على منارة، وبه قال النخعي والثوري والأوزاعي وأبو ثور وهو الأَذَانِ، وَيُدْرِجَ الإِقَامَةَ لِمَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ مُؤَذِّنِ بَيْتِ رواية عن أحمد وقال ابن سيرين يكره الالتفات وقال مالك لا المَقْدِسِ أَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: «إِذَا أَذْنَتَ فَتَرَسَلْ وَإِذَا أَقَمْتَ
.
ص ٥٩٦