|
المجموع - كتاب الصلاة
۵۷۷
الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ لأنه معذورٌ. أُصَلِّي العَصْرَ حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم وَاللَّهِ وإن كان متعديا فهل هي على الفور أم على التراخي؟ فيـه مَا صَلَّيْتُهَا، فَقُمْنَا إِلَى بَطْحَانَ فَتَوَضاً لِلصَّلاةِ وَتَوَضَّأَنَا لَهَا فَصَلَّى وجهان حكاهما القفال والأصحاب: العَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ» رواه أَصَحُهُمَا): على الفور.
البخاري [٥٧١] ومسلم [٦٣١].
الجوهري وغيره.
أما حكم الفصل ففيه مسألتان :
قال القفال : هما كالوجهين في قضاء الحج لأن الكفارة
وقوله: البداية لحن عند أهل العربية والصواب البداءة بضم كالحج. الباء والمد، والبدأة بفتحها وإسكان الدال بعدها همزة، والبدوءة (الثَّانِيَةُ): إذا فاته صلاة أو صلوات استحب أن يقدم الفائة بضم الباء والدال بعدها همزة ممدودة ثلاث لغات حكاهن على فريضة الوقت المؤداة وأن يرتب الفوائت فيقضي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وهكذا الحديث جابر وللخروج مــن خـلاف العلماء الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء. (إحْدَاهُمَا): من لزمه . صلاة في دة ففاتته لزمه قضاؤها سوال فاتت وإن ترك الترتيب أو قدم المؤداة على المقضية أو قدم المتأخرة بعذر أو بغيره، فإن كان فواتها بعذر كان قضاؤها على التراخي على الفوائت جاز لما ذكره المصنف وإن ذكر الفائـــة وقــد ضـاق ويستحب أن يقضيها على الفور قال صاحب التهذيب وقيل: وقت الحاضرة لزمه تقديم الحاضرة لما ذكره المصنف ولو شرع في يجب قضاؤها حين ذكر الحديث، والذي قطع به الأصحاب أنه الحاضرة ثم ذكر الفائتة وهو فيها أتم الحاضرة سواء اتسع الوقت يجوز تأخيرها لحديث عمران بن حصين. أم ضاق، لأنّ الحاضرة لا يجوز الخروج منها وإن اتسع الوقت، وهذا هو المذهب، وإن فوتها بلا عذر فوجهان كما ذكر لكن يتمها ثم يقضي الفائتة، ويستحب أن يعيد الحاضرة، هكذا صرح جماعة من أصحابنا بهذه المسألة، منهم الشيخ أبو حامد (أَصَحُهُمَا: عند العراقيين أنه يستحب القضاء على الفور، وصاحب التهذيب والرافعي ولو دخل في الفاتنة معتقدا أن في ويجوز التأخير كما لو فاتت بعذر. الوقت سعةً فبان ضيقه وجب قطعها والشروع في الحاضرة على (وَأَصَحُهُمَا) عند الخراسانيين أنه يجب القضاء على الفور الصحيح من المذهب، وفي وجه ضعيف يجب إتمام الفائتة، ولــو تذكر فاتنة - وهناك جماعة يصلون الحاضرة والوقت متسع ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه، وهـذا هـو استحب أن يصلي الفاتنة - أولاً منفردًا ثم يصلي الحاضرة الصحيح؛ لأنه مفرط بتركها، ولأنه يقتل بترك الصلاة التي فاتت، منفردًا أيضا إن لم يدرك جماعة؛ لأنّ الترتيب مختلف في وجوبه، والقضاء خلف الأداء فيه أيضًا خلاف السلف فاستحب الخروج
المصنف.
و به قطع جماعات منهم أو أكثرهم.
ولو كان القضاء على التراخي لم يقتل. (فرع): الصّوم الفائت من رمضان كالصلاة، فإن كان من
الخلاف.
معذوراً في فواته كالفائت بالحيض والنفاس والمرض والإغماء
والسفر فقضاؤه على التراخي ما لم يحضر رمضان السنة القابلة،
فرع
في مذاهب العلماء في قضاء الفوائت
وسيأتي تفصيله في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى، وإن كان قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجب ترتيبها ولكن يستحب، وبـه متعديا في فواته ففيه الوجهان كالصَّلاة، أصحهما عند العراقيين قال طاوس والحسن البصري ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود قضاؤه على التراخي، وأصحهما عند الخراسانيين وبعض وقال أبو حنيفة ومالك: يجب ما لم تزد الفوائت على صلوات العراقيين، وهو الصواب أنه على الفور، وأما قضاء الحج الفاسد يوم وليلة، قالا: فإن كان في حاضرة فذكر في أثنائها أنّ عليه فائتة فهل هو على الفور أم التراخي؟ فيه وجهان مشهوران، ذكرهما بطلت الحاضرة ويجب تقديم الفائتة ثم يصلي الحاضرة، وقــال المصنف والأصحاب في موضعهما أصحهما على الفور؛ لأنه زفر وأحمد الترتيب واجب قلت الفوائت أم كثرت.
متعد بالإفساد.
قال أحمد: ولو نسي الفوائت صحت الصلوات التي يصليها
وأما الكفارة فإن كانت بـغـيـر عدوان ككفارة القتل خطأ بعدها. وكفارة اليمين في بعض الصور، فهي على التراخي بلا خلاف قال أحمد وإسحاق: ولو ذكر فائتة وهو في حاضرة تمـــم التي
ص ٥٧٧