المجموع شرح المهذب (ط. الأفكار) — الصفحة ٥١١

المجموع - كتاب الحيض ۵۱۱ وحكى إمام الحرمين وجها أنها لو شرعت في الوضوء قبل للضرورة كالمتيمم، ونقل المحاملي هذا عن ابن سريج ونقله الوقت بحيث أطبق آخره على أول الوقت صح وضوءها وصلت صاحب البيان عن أصحابنا العراقيين. وقد سبق في باب مسح الخف أن القفال وغيره من به فريضة الوقت، وهذا ليس بشيء، ودليل المذهـب أنـهـا طـهـارة الخراسانيين قالوا: في ارتفاع حدثها بالوضوء قولان، وأن إمام ضرورة فلا يجوز شيءٌ منها قبل الوقت لعدم الضرورة. الحرمين والشاشي قالا : هذا غلط بل الصواب أنه لا يرتفع، قالا: وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز وضوءها قبل الوقت. ويستحيل ارتفاع حدثها مع مقارنته للطهارة وقال إمام الحرمين ودليلنا ما ذكرناه والله أعلم. قال أصحابنا : وينبغي أن تبادر بالصلاة عقيب طهارتها، فإن هنا قال الأصحاب : لا يرتفع حدثها المستقبل وفي ارتفاع الماضي وجهان والمقارن ليس بحدث، فحصل في المسألة ثلاثة طرق: (أَشْهُرُهَا): يرتفع حدثها الماضي دون المقارن والمستقبل. (والثاني): في الجميع قولان. أخرت ففيها أربعة أوجه: (الصَّحِيحُ) منها: أنها إن أخرت لاشتغالها بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة والأذان والإقامة والاجتهاد في القبلة (وَالثَّالِثُ): وهو الصحيح دليلاً: لا يرتفع شيء من حدثها والذهاب إلى المسجد الأعظم والسعي في تحصيل سترة تصلـي لكن تستبيح الصلاة وغيرها مع الحدث للضرورة، وفي كيفية إليها وانتظار الجماعة ونحو ذلك جاز، وإن أخـرت بــلا عـذر نيتها في الوضوء أوجة سبقت في باب نية الوضوء. (وَالثَّانِي): تبطل طهارتها سواء أخرت بسبب (أَصَحُهَا): تجب نيّة استباحة الصلاة ولا تجب نية رفع الحدث ولا تجزئ. (وَالثاني): يكفيها نية رفع الحدث أو الاستباحة. ( وَالثَّالِث): يجب الجمع بينهما والله أعلم. *** 柴 * بطلت طهارتها لتفريطها. لغيره، حكاه صاحب الحاوي وهو غريب ضعيف. الصلاة أو ( وَالثَّالِث): يجوز التأخير وإن خرج الوقت ولا تبطل طهارتها. قال صاحب الإبانة ما لم تصل الفريضة، يعني بعد الوقت، قَالَ المُصَنِّفُ - رحمه الله تعالى : (وَلا يَجُوزُ أَنْ تَتَوَضاً قال: وهذا قول القفّال وشيخه الخضري قياسًا على التيمم، ولأنّ الفَرْض الوَقْتِ قَبْلَ دُخُول الوَقْتِ؛ لأنَّهَا طَهَارَةُ ضَأُورَةٍ فَلا الوقت موسع فلا نضيقه عليها، وخروج الوقت لا يوجب نقض تجُوزُ قَبْلَ وَقْتِ الضَّرُورَةِ، فَإِنْ تَوَضَّأَتْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَأَخْرَتْ الطهارة، ولأن المبادرة لو وجبت خوفًا من كثرة الحدث والنجس الصَّلاةَ فَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ يَعُودُ إِلَى مَصْلَحَةِ الصَّلَاةِ كَانْتِظَارِ لوجب الاقتصار على أركان الصلاة. الْجَمَاعَةِ وَسَتْرِ العَوْرَةِ وَالإِقَامَةِ صَحَتْ صَلَاتُهَا، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ (والرابع): لها التأخير ما لم يخرج وقت الصلاة، وليس لهـا ذَلِكَ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا: أَنَّ صَلاتَهَا بَاطِلَةٌ؛ لأنَّهَا تُصلى الصلاة بعد الوقت بتلك الطهارة؛ لأن جميع الوقت في حـق نَجَاسَةٍ يُمْكِنُ حِفْظُ الصَّلَاةِ مِنْهَا. الصلاة كالشيء الواحد فضبطت الطهارة به، قال إمام الحرمين: (وَالثَّانِي): يَصح؛ لأنَّهُ وُسْعَ فِي الوَقْتِ فَلَا يُضَيَّقُ عَلَيْهَا، وهذا الوجه بعيد عن قياس الشافعي مشابة المذهب أبي حنيفة وَإِنْ أَخْرَتْهَا حَتَّى خَرَجَ الوَقْتُ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ بِهِ؛ لَأَنَّهُ لَا رحمه الله قال الإمام فإن قلنا: تجب المبادرة فقد ذهب ذاهبون من عُذْرَ لَهَا فِي ذَلِكَ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ: يَجُوزُ أَنْ تُصَلِّيَ بَعْدَ أئمتنا إلى المبالغة في الأمر بالبدار. خُرُوجِ الوَقْتِ؛ لأَنَّا لَوْ مَنَعْنَاهَا مِنْ ذَلِكَ صَارَتْ طَهَارَتُهَا مُقَدَّرَةٌ وقال آخرون: ولو تخلل فصل يسير لم يضر. بِالوَقْتِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا). قال: وضبطه على التقريب عندي أن يكون على قدر الزمن (الشرح): مذهبنا أنه لا يصح وضوء المستحاضة لفريضة المتخلّل بين صلاتي الجمع في السفر، وقد سبق في باب التيمم أنّ قبل وقتها، ووقت المؤداة معروف، ووقت المقضية بتذكرها، وقد المذهب المشهور أنّه لا يلزم المتيمـم المبادرة، وأنهــا تــلزم سبقت المسألة بفروعها في باب التيمم فتجيء تلك الفروع كلّها المستحاضة، وأن بعض الأصحـاب خـرج مـن . كل واحدة إلى هنا، وقد سبق في النافلة المؤقتة وجهان: الأخرى وجعل فيهما خلافًا، وأن المذهب الفرق، وسبق بيان (أَصَحُهُمَا): لا يصح التيمم لها إلا بعد دخول وقتها. الفرق والله أعلم. (والثاني): يجوز، وهما جاريان في وضوء المستحاضة. واذا توضأت المستحاضة للفريضة فقد سبق أنها تستبيح ما
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.