المجموع - كتاب الحيض
٤٨١
بسب
وآخرون، ونقلها إمام الحرمين عن الأئمة أنها كالصلاة الواحدة وإن انقطع الحيض في الصلاة الأولى حصل بعدها تسع فتصلي تلك الصلوات ثلاث مرات كما ذكرنا في الصلاة وتسعون، وحصلت الموفية مائة من العشرة المتوسطة، وإن انقطع الواحدة، وتفعلهن في كل مرة متواليات، وتغتسل في كل مرة في الصبح الثالثة في الأول عاد في الصبح الثانية من السادس للصلاة الأولى وتتوضأ لكلّ واحدة من الباقيات، وسواء اتفقت عشر، فحصل لهـا مـن الأوّل مائة إلا ثلاثة أصباح وحصل الصلوات أم اختلفت ويشترط من الإمهال ما سبق في الصلاة صبحان من العشرة المتوسطة وصبح من المفعولات السادس الواحدة، ويكون مجموع الصلوات كالواحدة فتمهل بعد فعلهن عشر، وإنما قلنا: يعود في الصبح الثانية ولم نقل في الثالثة . زمانا يسعهن كلهن مع الغسل والوضوءات. ساعة الإمهال، وعلى هذا التنزيل تخرج باقي التقديرات. (وَالطَّرِيقُ الثاني): ذكره إمام الحرمين وغيره أخف من هذا، وهذا الذي قلناه من ساعة الإمهال في أول السادس عشر لا وهو أنه إن كانت الصلوات متفقات كمائة صبح ضعفتهن بدمنه؛ لأنها لو لم تمهل بل صلت في أول السادس عشر، بقي وزادت صلاتين، ثم قسمت الجملة نصفين فصلت في أول شهر عليها صلاةٌ لاحتمال ابتداء الحيض في الصلاة الأولى وانقطاعه في صبح وصبحا متواليات، ثمّ صلّت في أول السادس عشر الأول وفي السادس عشر، ويبقى ذلك مائة إلا صلاة، فلو فعلت مائة وصبحا ويجب لكل صلاة من الجميع غسل جديد بخلاف الطريق الأول، فإذا فعلت هذا حصل لها مائة . صبح بيقين؛ لأنه إن قدر ابتداء الحيض في نصف الصبح الأولى فسد ما أتت به في
مائة
هذا لزمها إعادة صبح و
والله أعلم. فصل
في طواف المتحيّرة
النصف الأول من الشهر، وانقطع في نصف الصبح الأولى من قال أصحابنا : فعل الصلاة الواحدة وصوم اليوم الواحد
مثل
أول السادس عشر فيبقى بعدها مائة وإن بدأ في الصلاة الموفية وفعل الطواف سواء، ففي الأنواع الثلاثة إذا أرادت واحدا منها مائة من الأولى وانقطع في الموفية مائة من السادس عشر حصــل فطريقها أن تفعله ثلاث مرات بشرط الإمهال الذي ذكرناه في تسع وتسعون في الأوّل مع الزائدة على المائة في السادس عشر، الصوم والصلاة، وجميع ما سبق في الصلاة من التقديرات يجيء وإن بدأ في الموفّية عشرين أو أربعين أو غيرها انقطع في مثلها في مثله في الطواف حرفا حرفًا اتفق عليه أصحابنا فإذا أرادت طوافا السادس عشر، ويحصل تمام المائة مما قبل ابتدائه وبعد انقطاعه. واحدا أو عددًا اغتسلت وطافت ثلاث مرات، وتصلـي مـع كـلّ قال إمام الحرمين وغيره ويشترط أن يكون زمن جملة طواف ركعتيه، فكلّ طواف مع ركعتيه وغسله كصلاة مع غسلها الأغسال والصلوات في الأوّل مثل زمنها في السادس عشر، ولا فتغتسل وتطوف وتصلي الركعتين، ثم تمهل قدراً يسع . يشترط ضبط أزمنة أفراد الأغسال والصلوات، هذا إذا كانت طوافها وغسله وركعتيه، ثمّ تفعل ذلك ثانيةً ثم تمهل حتى يمضي الصلوات متفقاتٍ فإن كانت أجناسًا بأن أرادت عشرين صبحا تمام خمسة عشر يوما من أوّل اشتغالها بغسل الطواف الأول وعشرين ظهراً وعشرين عصرًا وعشرين مغرباً وعشرين عشاء، الخمسة وتمهل بعد لحظة تسع الغسل والطواف وركعتيه فهذه الصور تخالف صورة المتفقات من حيث إنه إذا قدر فساد ويكون قدر الإمهال الأول ثم تغتسل وتطوف وتصلي ركعتيـه صلاة بانقطاع الحيض احتمل ذلك كل صلاة من الأجناس مرّةً ثالثة، والغسل واجب في كلّ مرّة للطواف، وأما الركعتان، الخمسة، فكل جنس يحتمل بطلان صلاتين منه فيجب لهذا فإن قلنا: هما سنة كفى لهما غسل الطواف. الاحتمال أن تزيد على الضعف عشر صلوات من كل جنس وإن قلنا واجبتان فثلاثة أوجه الصحيح المشهور وبه قطع صلاتين، فتصلي مائة صلاة من كل جنس عشرين وترتب الجمهور يجب للصلاة وضوء لا تجديد غسل، والثاني: لا يجب الأجناس فتبدأ بالصبح مثلاً، ثمّ تصلي بعد المائة وقبل انقضاء تجديد غسل ولا وضوء؛ لأنها تابعة للطواف كجزء منه؛ وبهذا الخمسة عشر صلوات من كل جنس صلاتين ثم تمهل من أول قطع المتولي، والثالث: يجب تجديد الغسل، حكـاه أبـو عـلـي السادس عشر زمانا يسع صلاة ثم تعيد المائة. الأجناس على السنجي في شرح التلخيص والرافعــي وهـو شاد ضعيف، فإنّ
من
عشر
الترتيب السابق فتبرأ تما عليها بيقين؛ لأنّه إن بدأ الحيض في الغسل للركعتين لا فائدة فيه؛ لأنها إن كانت طاهرا حال الطواف الصلاة الأولى انقطع في ساعة الإمهال في أول السادس عشر ثم حاضت بعده فغسل الحائض باطل، وإن كانت حائضا حال الطواف ثمّ طهرت فالطواف باطل فلا تصح ركعتاه، وقد صرح
فتحصل المائة بعدها.
ص ٤٨١