المجموع - كتاب الحيض
لیس
حيض، ولهذا
خمسة عشر.
٤٤٣
(قُلت): الصحيح المشهور جريان القولين بنفس العلوق، (فرع) : إذا قلنا: دم الحامل حيض فانقطع ثم ولدت بعد وفي جميع الأحوال التي ذكرها الدارمي وأما قول المصنف انقطاعه بخمسة عشر يوما فصاعدًا فلا شك في كونه حيضا، وإن أحدهما أنه حيض؛ لأنه دم لا يمنعه الرضاع ولا يمنعه الحمل ولدت قبل مضي خمسة عشر ففي كونه حيضا وجهان مشهوران، كالنفاس فمعناه أن المرضع لا تحيض غالبًا وكذا الحامل، فلو اتفق وقد ذكرهما المصنف في فصل النفاس: رؤية الدّم في حال الرّضاع كان حيضـا بالاتفاق فكذا في حال (أَصَحُهُمَا) بالاتفاق أنه حيض؛ لأنه دم بصفة الحيض، الحمل فهما سواء في الندور. وإنما يشترط أن يكون بين الدمين خمسة عشر إذا كانـا دمـي فينبغي أن يكونا سواء في الحكم بأنهما حيض. وأما قوله كالنفاس فمراده إذا ولدت ولدين بينهما دون قال المصنف والأصحاب أقل طهر فاصل بين الحيضتين ستة أشهر ورأت الدم بينهما وقلنا: إنه نفـاس فهذه حامل و مرضع ودمهـا نفـاس، ومعناه أن النفاس لا يمنعه الرضاع قال المتولي وعلى هذا لو رأت النفاس ستين يوما ثم انقطع والحمل، والحيض لا يمنعه الرّضاع فينبغي أن لا يمنعه الحمل كما ثم عاد الدّم، فإن عاد بعد خمسة عشر فهو حيض، وإن عاد قبلها قلنا في النفاس، قال صاحب البيان في مشكلات المهذب مراده فهل يجعل الثاني حيضا؟ فيه هذان الوجهان، أحدهما: لا؛ الاستدلال على أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه يقول: دم الحامل لنقصان ما بينهما عن طهر كامل، وأصحهما: نعم لاختلافهما. بحيض والدم بين الولدين نفاس، فقاس على ما وافق عليـه قـال (فرع): إذا قيل: إذا جعلتم دم الحامل حيضا لم يبق وثوق القلعي: وقوله : لا يمنعه الرّضاع ليس باحتراز بـــل للدلالة على بانقضاء العدة، و والاستبراء بالحيض لاحتمال الحيض على الحمل الحكم والتقريب من الأصل والله أعلم. فالجواب أن الغالب أنها لا تحيض، فإذا حاضت حصل ظنّ براءة (فَرْع): إذا قلنا: دم الحامل حيض فقد ذكر المصنف أنه لا الرّحم، وذلك كاف في العدة والاستبراء، فإن بـان خـلافـه علـى تنقضي بها العدة وكذا قاله أصحابنا في هذا الباب، ونقل الغزالي الندور عملنا بما بان والله أعلم. والمتولّي وغيرهما الاتفاق على هذا، ومرادهم أن الحامل إذا كان (فرع): في مذاهب السلف في حيض الحامل، وقد ذكرنا أنّ عليها عدة واحدة وحملها لصاحب العدّة وحاضت أدوارا فلا الأصح عندنا أن الدم الذي تراه حيض. تنقضي بها العدة ولا يحسب شيءٌ من الأطهار المعجلة قرءا أما وبه قال قتادة ومالك والليث وقال ابن المسيب والحسن إذا كان الحمل بحيث لا تنقضي به العدّة بأن لا يكون لصاحب وعطاء ومحمد بن المنكدر وعكرمة وجابر بن زيد والشعبي العدة مثل إن مات صبي عن زوجته أو فسخ نكاحه بعيبه أو غيره ومكحول والزهري والحكم وحماد والثوري والأوزاعي وأبــو بعد دخوله وامرأته حامل من الزنا أو تزوج الرجل حاملا من حنيفة وأبو يوسف وأحمد وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر: ليس الزنا وطلقها بعد الدخول وهي ترى الدم على الأدوار - فإن بحيض، ودليل المذهبين في الكتاب، ومما يستدل بـه للصحيح في قلنا: الحامل تحيض – ففي انقضاء عدتها بهذه الأطهار المتخلّلة كونه حيضا أنه دم بصفات دم الحيض وفي زمن إمكانــه؛ ولأنـه العلة. متردد بين كونه فسادًا لعلّة أو حيضا، والأصل السلامة من في مدة الحمل وجهان مشهوران سيأتي إيضاحهما في كتاب العدة وأما قول القائل الآخر : لو كان حيضا لانقضت العدة به
- إن شاء الله تعالى-. ولو كان عليها عدتان بأن طلقها . ففاسد؛ لأن العدّة لطلب براءة الرّحم، ولا تحصل البراءة بالأقراء حامل ثم وطنها وهي بشبهة فوجبت العدة بالثانية فهل تتداخل العدتان؟ فيه خلاف مع وجود الحمل؛ ولأنّ العدّة تنقضي به في بعض الصور كما
معروف.
سبق بيانه، وأما قوله: لو كان حيضاً لحرم الطلاق, فجوابه أنّ فإن قلنا: لا تتداخل كانت معتدّةً عن الطلاق فلو حاضت تحريم طلاق الحائض إنما كان لتطويل العدة ولا تطويل هنا؛ لأنّ على الحمل فهل يحسب أطهارها في الحمل عن . عدة الشبهة ؟ فيه عدتها بالحمل والله أعلم. وجهان، أصحهما يحسب، فعلى هذا يكون حيض الحامل مؤثرًا
في انقضاء العدة ولا يحسن إطلاق القول بأنه لا تنقضي به العدة قالَ الْمُصَنِّفُ - رحمه الله تعالى: (وَإِنْ رَأَتْ يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا
إلا أن يقيد بما قيدناه به أولاً والله أعلم.
نَقَاء وَلَمْ يَعبر الخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَفِيهِ قَوْلانَ:
ص ٤٤٣