المجموع شرح المهذب (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٣١

المجموع - كتاب الطهارة ۳۳۱ يَكُونَ مَنِيًّا فَلَمْ يَغْتَسِلْ لَهُ، وَإِنْ جَعَلَهُ مَنِيًّا لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَكُونَ مَنْيا ولا يستبيح الصلاة إلا بطهارة متيقنة أو مظنونة أو مستصحبة، وَلَمْ يَغْسِلْ الثَّوْبَ مِنْهُ، وَلَمْ يُرَتِّبُ الوُضُوءَ مِنْهُ، وَأُحِبُّ أَنْ يَجْمَعَ ولا يحصل ذلك إلا بفعل مقتضاهما جميعا. بَيْنَهُمَا لِيَسْقُطُ الفَرْضُ بِيَقِينِ). قال أصحابنا: فإن قلنا بالتخيير فتوضأ وصلّى في ثوب آخـــر ( الشرح ): إذا خرج منه ما يشبه المني والمذي واشتبه عليه صحت صلاته، وإن صلى في الثوب الذي فيه البلل ولم يغسله لم تصح صلاته؛ لأنه إما جنب، وإما حامل نجاسة. ففيه أربعة أوجه: صلاته (أَحَدُهَا): يجب الوضوء مرتبا ولا يجب غـ ، غيره، وقد ذكر وإن اغتسل وصلّى في هذا الثّوب قبل غسله صحت صلات المصنف دليله. قال الرافعي وغيره: فعلـى هـذا لو اغتسل كـان لاحتمال أنه مني ؛ قال الرافعي: ويجري هذا الخلاف فيما لو أولج خنثى مشكل في دبر رجل فهما على تقدير ذكورة الخنثى جنبان كمحدث اغتسل. (وَالثاني): يجب غسل أعضاء الوضوء فقط ولا يجب وإلا فمحدثان، فالجنابة محتملة؛ فإذا توضأ وجب الترتيب، وفيه ترتيبها، بل يغسلها كيف شاء؛ لأنّ المتحقق هو وجوبها، الوجه السابق وهو . غلط، والله أعلم. والترتيب مشكوك فيه، وهذا الوجه مشهور في طريقة (فرع): قد يعترض على المصنف في قوله: عـلـى اختياره الخراسانيين، وصححه الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفروق يلزمه غسل الثّوب مع الوضوء والغسل فيقال: الصواب أنه لا وهذا عجب منه، بل هذا الوجه غلط صريح لا شك فيه، فإنه إذا يجب غسل التّوب؛ لأنّ الأصل طهارته، فلا يجب غسله بالشك، لم يرتب فصلاته باطلة قطعا؛ لأنه لم يأت بموجب واحد منهما، بخلاف الجمع بين الوضوء والغسل، لأنّ ذمته اشتغلت بأحدهما وقد حكى القاضي حسين هذا الوجه في آخر صفة الوضوء عن ولا تصح الـ الصلاة إلا : به، ولا نعلم أنه أتى به إلا إذا جمع بينهما شيخه القفال، وأنه رجع عنه فقال: قال القفال الترتيب واجب فوجب الجمع، وهذا اعتراض حسن. إلا في ثلاث صور: (إحْدَاهَا): هذه. فإن قيل: ما الفرق - على قول الجمهور - بين هذه المسألة وما إذا ملك إناءً من ذهب وفضة مختلطين وزنه ألف ستمائة من (وَالثَّانِيَةُ): إذا أولج الخنثى ذكره في دبر رجل فعلـى المــولـج أحدهما وأربعمائة من الآخر، ولا يعرف أيهما أكثر، فإنّ المذهب وجوب الاحتياط بأن يزكي ستمائة مـن كـل واحد، ولم يلزمه فيه الوضوء بلا ترتيب. : مسألة ابن الحداد التي قدمناها في فصل ترتيب الجمهور هنا الاحتياط؛ فالجواب أن في مسألة الإناء يمكنه معرفة ( وَالثَّالِثَةُ ): . الوضوء. قال القاضي: ثمّ إنّ القفال . رجع عن المسألتين الأولتين، وقال: الأصل شغل ذمّته بالصلاة ولا تبرأ بهذا، فصرّح القا خطاً، وكأن برجوع القفال وأنّ هذا الوجه . رجوع القفال عنه. اليقين بسبكه ولا يمكنه اليقين بعينه، والله أعلم. * * ** قَالَ الْمُصَنِّفُ - رحمه الله تعالى : (وَأَمَّا الْخَيْضُ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الغُسْل لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى حكاه خفي عليه من فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيض، وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، فَإِذَا (وَالوَجْهُ الثَّالِث): أنه بخير بين التزام حكم المني أو المذي، تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ الآيَةَ قِيلَ فِي التفسير هُوَ الأغْتسَالُ، وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم وهذا هو المشهور في المذهب، وبه قال أكثر أصحابنا المتقدمين، لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْش: «إِذَا أَقْبَلَتْ الْخَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ وَإِذَا وقطع به جمهور المصنفين وصححه الروياني والرافعي وجماعةٌ من أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي وَأَمَّا دَمُ النَّفَاسِ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الغُسْلَ؛ فضلاء المتأخرين؛ لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينًا، لأنَّهُ خَيْضٌ مُجْتَمِعٌ، وَلأَنَّهُ يُحَرِّمُ الصَّوْمَ وَالوَطْء، وَيُسْقِطَ فَرْضَ والأصل براءته من الآخر ولا معارض لهذا الأصل بخلاف من الصَّلَاةِ فَأَوْجَبَ الغُسْلَ كَالْحَيْضِ). نسي صلاة من صلاتين؛ لأن ذمته اشتغلت بهما جميعا، والأصل ( الشرح ) : أما تفسير الآية فقال جمهور المفسرين: المحيض هنا بقاء كل واحدٍ منهما. هو الحيض وهو مذهبنا، نص عليه الشافعي والأصحاب، قال (وَالوَجْهُ الرَّابع): يلزمه مقتضى المني والمذي جميعا؛ وهو القاضي أبو الطيب في أول باب الحيض: اختلف الناس في الذي اختاره المصنف وجعله احتمالاً لنفسه، وهو وجه حكاه المحيض فعندنا هو ا الدم، وقال قوم هو الفرج نفسه ، لأنه موضع الرافعي، وهو الذي يظهر رجحانه لأنّ ذمته اشتغلت بطهارة، الدم كالمبيت والمقيل موضع البيتوتة والقيلولة. وقال قوم: هـو
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.