المجموع - كتاب الطهارة
لِتَعَذُّرِ الضَّبْطِ - وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ فِي البَوْلِ مَا لَمْ يُجَاوِزُ الحَشَفَة يذكر غيره والله أعلم.
لِتَعذر الضبْطِ).
۳۲۱
وأما البول فإن انتشر وخرج عن الحشفة متصلاً تعين فيه (الشرْحُ ): قال أصحابنا : إذا خرج الغائط فله أربعة أحوال : الماء، وإن لم يخرج عنها فطريقان ذكرهما المصنف والأصحاب، (أَحَدُهَا): أن لا يجاوز نفس المخرج فيجزئه الأحجار بلا اختلف في الراجح منهما، فقطع الشيخ أبو حامد والماوردي بأنـــه يتعين الماء لندوره وقال الجمهور الصحيح أنه على القولين في
خلاف.
.
(الثاني): أن يجاوزه، ولا يجاوز القدر المعتاد من أكثر الناس انتشار الغائط إلى باطن الألية، وقطع المحاملي في المقنع بإجزاء فيجزئه الحجر أيضاً، لأنه يتعذر الاحتراز . الحجر ما لم يجاوز الحشفة، وصححه الرافعي هذا القدر، ونقل من المزني أنه إذا جاوز المخرج تعين الماء، ونقل البويطي نحوه، فمن قال البندنيجي: وهو ظاهر نصّه في حرملة وهذا هو الأصحاب من جعله قولاً آخر، وقطع الجمهور بأنه ليس على الأصح لأنّ البول ينتشر أيضا في العادة، ويشق ضبط ما تدعـو ظاهره، بل يكفيه الحجر قولاً واحدا، ثمّ منهم من غلط المزني في الحاجة إليه، فجعلت الحشفة فاصلاً، فعلى هـذا حكمه حكـم النقل، وهذا قول العراقيين وجماعة من الخراسانيين ونقل الغائط إذا لم يخرج عن باطن الأليــة علـى التفصيل والخلاف البندنيجي والمحاملي اتفاق الأصحاب على تغليطه، ومنهـم مـن السابق والله أعلم. تأوله على أنه سقط من الكلام شيء، وصوابه إذا جاوز المخرج وقول المصنف. قال أبو إسحاق إذا جاوز مخرجه حتى رجع وما حوله، وهذا – وإن سموه تأويلاً فهو - بمعنى التغليظ، ثم على الذكر أعلاه ،وأسفله كذا قاله أبو إسحاق وكذا نقلـه الأصحاب قالوا: الاعتبار بعادة غالب الناس وذكر الأصحاب عنه. إن . جمهور
الدارمي وجهين في أن الاعتبار بعادة الناس أم بعادته. (الحَالُ الثَّالِثُ : أن ينتشر ويخرج عن المعتاد، ولا يجاوز باطن
الألية، فهل يتعين الماء أم يجزئه الحجر ؟ فيه قولان:
أَمَّا اللُّغَاتُ) وقوله : أعلاه وأسفله» مجروران على البدل
من
الذكر.
تقديره حتى رجع على أعلا الذكر وأسفله؟ ويقال الأليان
أصَحُهُمَا): يجزئه الحجر، وهو نصه في الأم وحرملة والأليتان بحذف النّاء وإثباتها، وحذفها أفصح وأشهر، والله
والإملاء، كذا قاله البندنيجي وغيره وصححه الأصحاب. ( وَالثَّانِي): يتعين الماء نص عليه في المختصر والقديم. وقد ذكر المصنف دليلهما.
أعلم.
يستتر.
والمراد بباطن الألية ما يستتر في حال القيام وبظاهرها ما لا
وهذا الذي استدل به من قصة المهاجرين صحيح مشهور، واستدل به الشافعي في الأم والأصحاب. قَالَ الْمُصَنِّف - رحمه الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ الخَارِجُ نَادِرًا (الرابع): أن ينتشر إلى ظاهر الأليتين، فإن كان متصلاً تعين كَالدَّمِ وَالذي وَالوَدْي أَوْ دُودًا أَوْ حَصَاةٌ - وَقُلْنَا: يَجِبُ الماء في جميعه كسائر النجاسات لندوره، وتعذر فصل بعضـه عـن الاسْتِنْجَاءُ مِنْهُ - فَهَلْ يُجْزِئُ فِيهِ الحَجَرُ [أَمْ لَ]؟ فِيهِ قَوْلانِ: بعض، وإن انفصل بعضه عن بعض تعين الماء في الـذي على (أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ، وَقَدْ بَيْنَاهُمَا. (وَالثَّانِي) لا يُجْزِئُ ظاهر الألية، وأما الذي لم يظهر ولم يتصل فهو على الخلاف إلا بالماءِ؛ لأَنَّهُ نَادِرٌ فَهُوَ كَسَائِرِ النَّجَاسَاتِ). والتفصيل السابق إن لم يجاوز العادة أجزأه الحجر، وإن جاوزه (الشرح : إذا كان الخارج نادرًا كالدم والقيح والودي والمذي وشبهها فهل يجزئه الحجر ؟ فيه طريقان الصحيح منهما
فقولان أصحهما يجزئه أيضا.
هكذا ذكر هذا التفصيل الشيخ أبو محمد في الفروق وبه قطع العراقيون أنه على قولين: والقاضي حسين والمتولّي وآخرون. ونقله الروياني عـن (أَصَحُهُمَا): يجزئه الحجر، نص عليه في المختصر وحرملة؛ الأصحاب. وفي الحاوي وغيره وجة مخالف لهذا وليس بشيء. لأن الحاجة تدعو إليه والاستنجاء رخصة والرخص تأتي لمعنى ولو انتشر الخارج انتشارًا معتادًا وترشش منه شيءٌ إلى محل ثم لا يلزم وجود ذلك المعني في جميع صورها كالقصر وأشباهه. متصل قريب من الخارج بحيث يكفي فيه الحجر لو اتصل؛ تعيـن ( وَالقَوْلُ الثَّانِي): يتعين الماء، قاله في الأم، ويحتج لـه مـع مـا الماء في المترشش. صرح به الصيدلاني ونقله عنه إمام الحرمين ولم ذكره المصنف بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم: «أَمَرَ بِغَسْلِ الذَّكَرِ
ص ٣٢١