المجموع شرح المهذب (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٦١

المجموع - كتاب الطهارة ٢٦١ تتناول الريــح مـن قبـلـي الرجل والمرأة ودبرهما، وأما المذي بشيء فقد انقطعت النية، فإن لم تجدد نيــة لم يصح وضوءه، وإن والودي والدود وغيرها من النادرات فسنذكر دليلها في فرع جدّدها بعد الإسلام - وقلنا لا يبطل الوضوء بالردة - انبنى مذاهب العلماء والله أعلم. الخلاف في تفريق النية، والأصح أنه لا يضر كما سبق بيانه في (فرع): ذكر المصنف أن نواقض الوضوء خمسة، وهكذا باب نية الوضوء. ذكرها جمهور الأصحاب، وبقي من النواقض ثلاثة أشياء أحدها فإن قلنا: يضر، استأنف الوضوء، وإلا فإن كان الفصل قريبا متفق عليه، والآخران مختلف فيهما، فالمتفق عليه: انقطاع الحدث بني، وإلا ففيه القولان في الموالاة، والله أعلم. الدائم كدم الاستحاضة وسلس البول والمذي ونحو ذلك، فإنّ صاحبه إذا توضأ حكم بصحة وضوئه ، فلو انقطع حدثه وشفي فرع في مذاهب العلماء في الخارج من السبيلين وبه قال الجمهور. انتقض وضوءه ووجب وضوء جديد، كما سنوضحه في باب قد سبق أن مذهبنا أنّ الخارج من أحد السبيلين ينقض الحيض إن شاء الله. والمختلف فيه، نزع الخفّ، وفيه خلاف تقدّم سواء كان نادرًا أو معتادًا . الخف : واضحا. والأصح أن مسح ا قال ابن المنذر: أجمعوا أنه ينتقض بخروج ا يرفع الحدث، فإذا نزعه عاد الحدث. وهل يعود إلى الأعضاء كلّها أم إلى الرجلين فقط؟ فيـه والبول والمذي من القبل، والريح من الدبر. القولان. الغائط الدبر، من ودم الاستحاضة ينقض في قول عامة العلماء إلا ربيعة. قال : والثالث): الرّدّة وفيها ثلاثة أوجه، أصحها أنها تبطل قال: واختلفوا في الدود يخرج من الدبر، فكان عطاء بن أبي التيمم دون الوضوء. (والثاني): تبطلهما. (والثالث): لا تبطل واحدا منهما. حكاها البندنيجي في آخر باب التيمم - وآخرون. رباح والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان وأبو مجلز والحكم وسفيان الثوري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمــــد وإسحاق وأبو ثور يرون منه الوضوء، وقال: قتادة ومالك: لا وضوء فيه. ذلك عن النخعي، وقال مالك: لا وضوء في الدم وروي و من ذكر مسألة الخف وانقطاع الحدث الدائم من النواقض في هذا الباب المحاملي في (اللُّبَابِ) ولعلّ الأصحاب لم يذكروهما يخرج من الدبر. هذا كلام ابن المنذر. هنا؛ لكونهما موضحتين في بابيهما . ونقل أصحابنا عن مالك أنّ النادر لا ينقض، والنادر عنده وأما مسألة الردّة فالنقض في الوضوء وجه ضعيف لم كالمذي يدوم لا بشهوة، فإن كان بشهوة فليس بنادر. وقال داود: يعرجوا عليه هنا، وقد قطع المصنف ببطلان التيمم بالرّدة ذكره في لا ينقض النادر وإن دام إلا المذي للحديث. باب التيمم. واحتج لمن قال لا ينقض النادر بقوله : «لا وُضُوءَ إلا واحتج لإبطال الوضوء والتيمم بأنّ الطهارة عبادة لا تصح مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ، وهو حديث صحيح كما سبق، وبحديث • مع الردّة ابتداءً، فلا تبقى معها دوامًا كالصلاة إذا ارتد في أثنائها. صفوان بن عسال المتقدم في أول باب مسح الخف. ولعدم الإبطال بأنها ردّة بعد فراغ العبادة فلم تبطلها وقوله: لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكـن مـن كالصوم والصلاة بعد الفراغ منهما. غائط وبول ونوم، ولأنــه نـادر فلــم ينقض، كالقيء، وكالمذي وللفرق بين الوضوء والتيمم بقوة الوضوء وضعف التيمم. الخارج من سلس المذي. وأما إذا اغتسل ثمّ ارتدّ ثمّ أسلم فالمذهب أنه لا يجب إعادة واحتج أصحابنا بحديث علي رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الغسل، وبه قطع الأصحاب، وفيه وجه أنه يجب، حكاه الرافعي، قَالَ فِي المَذي: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضا» وفي رواية «الوضوء فيه» وفي وهو شاذ ضعيف. رواية: يتوضأ وضوءه للصلاة رواه البخاري [٢٦٦] ومسلم .[٣٠٣] ولو ارتد في أثناء وضوئه ثمّ أسلم فإن أتى بشيء منه في حال الردّة لم يصح ما أتى به في الرّدّة، كذا قطع به إمام الحرمين وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم قالا: «في وغيره، ويجيء فيه الوجه الشاذ الذي سبق في باب نية الوضوء الودي الوضوء» رواه البيهقي [١/ ١١٥]، ولأنه خارج من حكاية المحاملي أنه يصح من كل كافر كل طهارة، وإن لم يأت السبيل فنقض كالريح والغائط، ولأنه إذا وجب الوضوء بالمعـــاد عن
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.