YOA
المجموع - كتاب الطهارة
وهذه المذاهب تعرف أدلتها مما ذكره المصنف رحمه الله وغلط بعضهم فقال: لا يبطل قولاً واحدا، قال والصحيح أنه وجرى في خلال الشرح إلا مذهب الحسن فاحتج له بأن طهارته يبطل وحكاه الماوردي عن البصريين من أصحابنا وصححه صحيحة فلا تبطل بلا حدث كالوضوء، وأما نزع الخف فلا يؤثر صاحب العدّة وغيره. في الطهارة بعد صحتها كما لو مسح رأسه ثم حلقه. وسلك إمام الحرمين طريقة لم يذكرها الجمهور فقال: كان وقال اصحابنا: الأصل غسل الرّجل والمسح ،بدل، فإذا زال شيخي ينقل عن نص الشافعي أنّ لابس الخف لو نزع رجلاً من وجب الرجوع إلى الأصل، والله أعلم. مقرها وأنهاها من مقرها إلى الساق فهو نازع، وإن بقي منها شيء (فرع): إذا نزع أحد خفيه فهو كنزعهما وهذا مذهبنا في مقرّ القدم وهو محلّ فرض الغسل فليس نازعا، فإذا ردّ القدم العلماء ومذهب جمهور مالك والثوري وأبو حنيفة فاللبس مستدام ولا يضر ما جرى. والأوزاعي وابن المبارك وأحمد رضي الله عنهم وحكى ابن المنذر قال الإمام ولم أر في الطرق ما يخالف هذا، وهذا الذي قاله عن الزهري وأبي ثور أنهما قالا: يغسل التي نزع خفّها ويمسح غريب، وفرق الأصحاب بين هذه المسألة والتي قبلها بفرقين: على خف الأخرى دليلنا أنهما كعضو واحد ولهذا لا يجب (أَحَدُهُمَا): فرق جمع وهو أنا عملنا بالأصل في المسألتين الترتيب فيهما فصار ظهور أحدهما كظهورهما والله أعلم. واستدمنا ما كانت الرّجل عليه قالوا ونظيره من حلف لا يدخل دارًا ولا يخرج منها لا يحنث إلا بانفصال جميعه دخولاً أو
منهم
* 器 *
والعدة يمنعان ابتداء النكاح دون دوامه.
قال المصنف - رحمه الله تعالى: (وَإِنْ مَسَحَ عَلَى حُفْيْهِ ثُمَّ خروجًا. أخْرَجَ الرِّجْلَيْنِ مِنْ قَدَمَ الخَفْ إِلَى السَّاقِ لَمْ يَبْطُلِ المَسْحُ عَلَى (الثاني): أن الاستدامة أقوى من الابتداء كما تقول الإحرام المنصوص لأنَّهُ لَمْ تَظْهَرِ الرَّجُلُ مِنَ الحَفٌ. وقال القاضي أبو حَامِدٍ فِي جَامِعِهِ: يَبْطُلُ وَهُوَ اخْتِيَارُ قال أصحابنا : ولو زلزل الرّجل في الخف ولم يخرجها عن القدم شَيْخنَا القاضي أبي الطيب رحمه الله لأنَّ اسْتَبَاحَةَ المَسْحِ تَتَعَلَّقَ لم يبطل مسحه بلا خلاف، ولو خرج من أعلى الخف شيء من بِاسْتِقْرَارِ القَدَمِ فِي الخُفُ، وَلِهَذَا لَوْ بَدَأَ بِاللَّبْسِ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ محل الفرض بطل المسح بلا خلاف، قال صاحب البيان: ولو كان تبْلُغَ الرّجلُ قَدَمَ الخُفْ ثُمَّ أَقَرِّهَا لَمْ يُجْزِهِ). الخف طويلاً خارجاً عن العادة فأخرج رجله إلى موضع لو كان (الشرح): نص الشافعي رحمه الله في «الأم» على أن من بدأ الخف معتادًا لبان شيء من محل الفرض بطل مسحه يعني بلا باللبس فأحدث قبل بلوغ الرّجل قدم الخف لم يصح لبسه ولا خلاف، وحكى القاضي أبو الطيب وأصحابنا إبطال المسح في
يستبيح المسح.
المسألة الثانية عن مالك وأبي حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق رضي
عنهم، وعن الأوزاعي لا يبطل، وذكر المصنف دليل الجميع
ونص أن لابس الخفين لو نزع الرجلين أو إحداهما من قدم الله الخف ولم يخرجها من الساق ثمّ ردّها لم يبطل مسحه، ونص على وتقدّم ذكر القاضي أبي حامد في باب ما يفسد الماء . وتقدم ذكر القاضي أبي الطيب في هذا الباب، والله أعلم.
*
من
النجاسة،
هذه الثانية أيضا في القديم هكذا. فأما المسألة الأولى فالمذهب ما نص عليه وبه قطع الأصحاب في كل الطرق إلا وجهًا شادا قدّمناه حيث ذكر المصنف المسألة في قَالَ المُصَنِّفُ - رحمه الله تعالى: (وَإِنْ مَسَحَ الجُرْمُوقَ فَوْقَ فصل اللبس على طهارة، وأما الثانية ففيها اختلاف كثير مشهور الخفٌ وَقُلْنَا: يَجُورُ المَسْحُ عَلَيْهِ ثُمَّ تَزَعَ الجُرْمُونَ فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ الأصح أيضا ما نص عليه في الأم والقديم أنه لا يبطل مسحه وبه فَفِيهِ ثلاث طرق: قطع المحاملي في كتابيه وأبو محمد في الفروق والغزالي في البسيط، (أَحَدُهَا): أَنَّ الجُرْمُوقَ كَالخُفٌ الْمُنْفَرِدِ، فَإِذَا تَزَعَهُ كَانَ عَلَى ورجحه البغوي وآخرون وحكاه الماوردي وسليم عن شيخهما قَوْلَيْن: (أَحَدُهُمَا: يَسْتَأْنِفُ الوُضُوءَ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ أبي حامد. وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَيَمْسَحُ عَلَى الخفين.
عَلَى الخُفِّيْنِ.
وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه وسليم الرازي في رءوس (وَالثاني): لا يَسْتَأْئِفُ الوُضُوءَ، فَعَلَى هَذا يَكْفِيه المَسْحُ المسائل والدارمي في الاستذكار والشاشي وغيرهما في المسألة قولان: الجديد يبطل مسحه والقديم لا يبطل، قال أبو الطيب (وَالطَّرِيقُ الثاني): أَنْ نَزْعَ الجُزْمُوقِ لا يُؤَثِرُ لأَنَّ الْجُرْمُوقَ
ص ٢٥٨