المجموع شرح المهذب (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٥٧٥

عند تكملة الإمام السبكي ٢٥٧٥ يكون للبائع إذا ردّت عليه بالعيب سواء أكان حدوث الحمل ونحوه وأدخلناها في البيع فنبتت في يد المشتري ثم علم بها عيبا . البائع أم عند المشتري مع القول بأن الحمل له قسط من يردّها ويبقى النابت للمشتري، هكذا قال البغوي والرافعي - اليمن، قال: لأنها إذا حملت عند المشتري له أن يمسكها حتى تلد رحمهما الله - وفرّق بينهما وبين الصوف بأنها ليست جزء ثم يردّها، فإذا اختار ردّها حاملاً فكأنه اختار ترك حقه، فليس له الأرض؛ ألا ترى أن الظاهر منها في ابتداء البيع لا يدخل فيـه استثناء الولد، ثم اعترض بالجارية الموصى بحملها إذا بيعت من وهذا الفرق في فتاوى القاضي أيضا كما تقدم. الموصى له بالحمل وردّها بعيب، لم يكن الولد مردودا. (فَرْع آخر): إذا قلنا الزيادة تسلّم للمشتري كمـا جـزم بـه وأجاب أن حكم الولد حكم الأم ما لم يعقد على الولد المصنف - - رحمه الله فليس للبائع حبس ما حدث في يده بعد عقدا أو وصيّة أو هبة. (فروع) : لو اشتراها وعليها صوف وفي ضرعها لبن فطال الفسخ. الصوف وكثر اللبن، ثمّ ردّها بعيب قبل الجز والحلب، وقلنا بأنّ (وَإِنْ قُلْنَا): بأنها ترجع بالفسخ إلى البائع. العقد وقبل القبض من الزوائد لأجل الثمن في صورة غير مع. الصوف تابع في الرد، فلا إشكال. قال الغزالي: له حبسها إلى استيفاء الثمن، والإمام أطلق عـــن ( وَإِنْ قُلْنَا) بما قاله القاضي حسين في تعليقه من أن الصوف بعض الأصحاب الوجهين في جواز حبسها من غير بناء ثم قال: واللبن الحادثين للمشتري فمقتضى ذلك أن يصير ذلك مشتركا إنّ ذلك ليس على حكم حبس المبيع باليمن وإنما ينقدح بينهما، فإن اتفقا فذاك، وإلا فصلت الخصومة بطريقهما، لكن الاختلاف فيه قبل تعرض العقد للانفساخ والغزالي رحمه الله الذي في فتاويه كما سيحكيه خلاف ذلك، ولو جز الصوف ثم لاحظ ذلك فعلل بأنه يتوقع التعلق بها لكنه قال . ذلك: إنه أراد الرّد بالعيب وكان اشتراها ولا صوف عليها فلا إشكال في يحبسها للثّمن. جواز الرد، وبقاء الصوف له على ما مرّ، ولو كان عليها صوف قال ابن الرّفعة ولعلّ الغزالي - رحمه الله - قال: له حبسها حين الشراء فجزه وهو على حاله، ثم أراد الردّ بعيب، ردّ لا للثّمن، قلت: أو يقال بأنه لما توقع عودها إليه صارت كالأصل الصوف المجزوز، قاله الماوردي والقاضي حسين والرافعي فيجري حكمه عليها في الحبس بالثمرة ما دام الأصـل نصفـه يستحق حبسه فلو زال ذلك بأن سلّم المشتري الثّمن أو بتبرع وغيرهم. (وقال) الشيخ أبو حامد في آخر باب بيع المصراة: إنه إذا البائع بتسليم المبيع يسقط حق الزوائد لسقوط حبس أصلها، وأما رفة العيب من غير جز الصوف امتنع مجرد توقع عودها إليه فكيف يقتضي جواز حبسها ولا تنافي بـيـن كان يمكنه التوصل إلى عليه الرد. معر كلام الإمام وكلام الغزالي. وإن جزء ثانيًا فالمجزوز ثانيًا له مختص به، فإن لم يجزه حتى ردّ وقول الإمام ليس على حكم حبس المبيع بالثمن لعل مراده فحكمه ما تقدّم فيما إذا لم يكن عليها صوفٌ حين العقد ثم لكونه ليس مقابلاً به. حدث وفي هذه الصورة صرّح بها القاضي حسين في الفتاوى بأنه وقال القاضي حسين: لو اشترى حاملاً فمخضت في يــد يرده وفرق بينه وبين القت والكراث كما سيأتي عن صاحب البائع فلا خلاف في أنه ليس له الولد لاستيفاء الثّمن، ولم حبس التهذيب وهو في ظاهره مخالف لما حكيته عن تعليقه إلا أن تكون يحك الخلاف الذي ذكره الإمام والغزالي ولا شك أنه لو تلف المسألة التي في الفتاوى من كلام جامعها وهو صاحب التهذيب، الولد الحادث قبل القبض لا يسقط بتلفه شيء من الثمن قطعا وإن جز الصوف الذي كان عليه بعد أن طال ثم اطلع على عيب وليس كالولد الذي كان حملاً عند العقد، فإن ذلك علـى قـول، فيزداد هنا أنه . ، يصير بينهما شركة في الصوف وقد يحصل نزاع في وهو الصحيح قابله قسط من الثّمن، وهل يكون مثله في جواز مقدار ما لكل منهما وذلك عيب مانع من الرد، ولم أر في هذه بيعه قبل القبض أو لا؟ فيه نظر. المسألة نقلاً. والأقرب أنه مثله، وهل نقول في الحادث: إنه يجب على ( وأما ) مسألة اللبن إذا كان منه شيء موجود عند العقد البائع تسليمه أو التمكين منه؟ في كلام القاضي أبي الطيب في فيلتفت إلى أنه: هل يردّ الثّمن في غير المصراة؟ وقد تقدم ذلك في احتجاج الحنفية أنه دخل في حق التسليم؟ وأجاب بأنه لم يدخل آخر الكلام في التصرية ولو اشترى أرضا وبها أصول الكراث في حق التسليم المستحق بالمبيع، وإنما يجب تسليمه إليه بحق المــال
ص ٢٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.