المجموع شرح المهذب (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٤٦٧

يصير تكملة الإمام السبكي ٢٤٦٧ إن ذلك لا يستقيم؛ لأنّ الخلط ههنا لو اقتضى الإشاعة كما وَإِن اشْتَرَى رَطْبَةً بِشَرْطِ القَطْعِ فَلَمْ يَقْطَعُ حَتَّى زَادَتْ يقوله في باب الفلس وغيره، لكان المذهب هنا أنه لا يفسخ العقد وَطَالَتْ فَفِيهِ طَرِيقان. بالاختلاط؛ لأن المذهب هناك أنه مشتركا، وأيضا فكان (أَحَدُهُمَا ) : أَنَّهُ لَا يُبْطِلُ البَيْعَ قَوْلاً وَاحِدًا بَلْ يُقَالُ لِلبَّائِعِ: إِنْ يفصل هنا بين أن يكون الخلط بالمثل والأردأ أو بالأجود، كما هو سَمَحْتَ بِحَقِّكَ أَقَرَ العَقْدَ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَحْ فَسْخُ العَقْدِ؛ لأَنَّهُ لَمْ مفصل هناك، لكن المذهب ههنا أنه ينفسخ العقد، ولم يفصل يَخْتلِط المبيعَ بِغَيْرِهِ، وَإِنَّمَا زَادَ الخَبِيعَ فِي نَفْسِهِ فَصَارَ كَمَا لَوِ اسْتَرَى عبْدًا صَغِيرًا فَكَبُرَ أَوْ هَزِيلاً فَسَمِنَ (الثَّانِي) وَهُوَ الصّحيح : أَنَّهُ أن يكون الخلط بالأجود أو بالمثل، فدل على الفرق بين بين البابين وأن الخلط إنما يقتضي الإشاعة إذا كان بعد القبض، أما عَلَى قَوْلَيْن: أحد قبل القبض كمسألتنا هذه فالملك غير مستقر، فيتأثر بالخلط ولا (أَحَدُهُمَا ): لَا يَنْفَسِحُ البَيْعَ. يحكم بالإشاعة. ( وَالثَّانِي: يَنْفَسِيحُ وَيُخَالِف السِّمْنَ وَالكِبَر فِي العَبْدِ، فَإِنْ وما ذكره الروياني يوافق وجها في الفلس: أن البائع لا تِلْكَ الزيَادَة لاَ حُكْمَ لَهَا وَلِهَذَا يُجبر البائع عَلَى تِسْلِيم [العبد] يرجع في المبيع إذا خلط مطلقا، وهو مؤيد هناك بمسألة الاختلاط مَعَ السَّمْنِ وَالكِبَر، وَهَذِهِ الزِّيَادَة حُكُمْ. هنا والمذهب هناك خلافه وفرّقوا بينهما بما ذكرناه، ولو كان قول وَلِهَذَا لَا يُجْبَرُ البَائِعُ عَلَى تَسْلِيمَهَا فَدَلَ عَلَى الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا). الإشاعة ملاحظا في مسألة اختلاط الثمرة والحنطة، لكنا نقسم (الشرْحُ) فيه مسألتان هما من بقية المراتب التي تقدم التنبيه ذلك بين البائع والمشتري، ولم يقل به أحد ههنا فيما أعلم، وإنما عليها من مسائل الاختلاط: القائل بعدم الانفساخ يقول بالتخيير ، نعم معنى الإشاعة يجب أن المرتبة الثانية: إذا اشترى شجرة أو أرضا (إحْدَاهُمَا): وهي ا يلاحظ إذا كان الاختلاط بعد القبض في الحنطة وبعد الجذاذ في فيها شجرة، وعلى الشجرة المبيعة أو الداخلة في البيع من الثمرة رة، وكذلك على القول الذي حكاه الإمام عن صاحب حمل، إذا اشترى شجرةً وعليها حمل للبائع بأن كان مؤبرًا أو ما في معناه فلم يأخذها البائع حتى حدث حمل المشتري واختلطت ولم ولا ينافي ذلك ما تقدّم عن الأصحاب من فصل الخصومة؛ تتميز، وذلك إنما يكون فيما يحمل حملين، أما ما يحمل مرة في لأن ذلك معرفة المقدار وبعد معرفة المقدار الذي لكل منهما العام فقد تقدّم أنه متى كان على النخلة شيء مؤبر كان جميع ثمرة ذلك العام للبائع، إذا عرف ذلك قال الأصحاب: فإن كان مشتركا كما تقدم عن الماوردي فيما إذا كان المقدار معلوما، حكم الاختلاط المذكور في غير ذلك من الأبواب الحمل الحادث يتميّز عن الأوّل كان الحمل الموجود حال العقد ويصير وفي المثليات بحكم الإشاعة على ما سنذكره إن شاء الله تعالى في للبائع، والحمل الحادث للمشتري لا ؛ لأنه حدث في ملكه وإن لم باب الفلس والغصب، والله سبحانه وتعالى أعلم. يتميز فقد نقل المزني عن الشافعي قولين، كما تقدم في المرتبة الأولى، واختلف الأصحاب في ذلك على طريقين كما ذكره الثمرة، التقريب، وإن كان لم يتعرض للإشاعة. يصير حكمه قال المصنف رحمه الله تعالى : (وَإِن اشْتَرَى شَجَرَةٌ عَلَيْهَا المصنف - رحمه الله تعالى. حمْلَ لِلْبَائِعِ فَلَمْ يَأْخُذَهُ حَتَّى حَدَثَتْ حَمْلَ لِلْمُشْتَرِي وَاخْتَلَطَتْ (إحْدَاهُمَا): طريقة ابن خيران وأبي علي الطبري في وَلَمْ تَتَمَيَّزُ، فَفِيهِ طَرِيقَانِ، قَالَ أَبُو عَلِيُّ بْنُ خَيْرَانَ وَأَبو عَلِي الإفصاح القطع بعدم الانفساخ ونقل الشيخ أبو حامد عن ابن الطَّبَرِيُّ: لا يَنْفَسِحُ العَقْدُ قَوْلاً وَاحِدًا، بَلْ يُقَالُ: إِنْ سَمَحَ :خيران أن هذه المسألة لا تعرف للشافعي -رحمه الله تعالى- ولا أَحَدُكُمَا بِتَرْكِ حَقِّهِ مِنَ الثَّمَرَةِ أَفِرُ العَقْدُ؛ لأنَّ المبيع هُوَ الشَّجَرُ نص عليها، ولا تجيء على مذهبه أيضا، بل البيع صحيح بكـل وَلَمْ يَخْتَلِطِ الشَّجَرُ بِغَيْرِهِ، وَإِنَّمَا اختَلَطَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الثَّمَرَةِ، حال، قال: وقد نكت ابن خيران وما قصر، وهذا الكلام من وَالثَّمَرَةُ غَيْرُ مَيعَةٍ، فَلَمْ يَنْفَسِحَ البَيْعُ كَمَا لَوِ اشْتَرَى دَارًا وَفِيهَا الشيخ أبي حامد فيه ميل إلى ما قاله ابن خيران، وكذلـك طَعَامُ لِلْبَائِعِ وَطَعَامَ لِلْمُشْتَرِي، فَاخْتَلَطَ أَحَدُ الطَّعَامَيْنِ بِالْآخَرِ الماوردي. فَإِنَّ البَيْعَ لَا يَنْفَسِحُ فِي الدَّارِ. قال: إن ما قاله ابن خيران أصح جوابا وتعليلاً، وإن كان قَالَ الْمُزَنِي وَأَكْثَرُ أَصْحَابَنَا إِنَّهَا عَلَى قَوْلَيْنِ كَالمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا؛ نقل المزني صحيحا، قال: والإذعان للحـق أولى مـن نـصــرة مـا لأن المقصود بالشجر هُوَ الثَّمَرَةُ فَكَانَ اخْتِلاطُهَا كَاخْتِلاطِ المبيع.
ص ٢٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.