٢٤٥٢
تكملة الإمام السبكي
التمسك . به في ذلك.
المصنف على مذهبه في الخبر في الحالتين، ولا احتياج إلى
(الحَالَةُ الرَّابِعَةُ): أن يبيع البطيخ وحده دون أصوله، فإن كان الاعتضاد بالأصل المذكور، والقياس الذي ذكره المصنف - رحمه قبل بدو الصلاح لم يصح، وإن كان بدا الصلاح في كلّه أو بعضه الله تعالى على ما قبل بدوّ الصلاح، وقد تقدّم الكلام في البيع نظر - إن كان يخاف خروج غيره - فلا بد من شرط القطع، فإن بشرط القطع قبل بدو الصلاح، والله أعلم. شرط فلم يقطع ففي الانفساخ للبيع قولان يأتي نظيرهما إن شاء وفي هذه الحالة هل إذا شرط القطع يجب؟ قد تقدّم فيما قبل بدو الصلاح أنه يجب ولو تراضيا على الترك جاز، وكذلك
الله تعالى.
يعني جواز
وقال ابن الرفعة قد يقال: إن ذلك ظاهر على قولنا: إن يأتي ههنا بطريق أولى، قال الإمام: ولا شك أن هذا الاختلاط إذا حصل يبطل البيع، أما إذا قلنا: لا يبطل فيصح البيع بشرط القطع بعد بدو الصلاح - مطرد في ابتياع الشجرة ههنا، والفرق بين ذلك وبين توقع التلف: أن المالية هناك تذهب على شرط القطع من المغرس، وابتياع البناء كذلك. كما يشير إليها الخبر ولا كذلك ههنا وإن كان لا يخاف خروج ( الحالَةُ الثَّانِيَةُ): أن يبيعها مطلقا فيجوز أيضا بلا خلاف غيره جاز من غير شرط القطع، والباذنجان والقناء والخيار ونحوه للخبر، وقد تقدّم ما في ذلك، وبالقياس الذي ذكره المصنف، قال كالبطيخ في الأحوال المذكورة، والله أعلم. الشافعي رضي | الله عنه - والأصحاب: وفي هذه الحالة
*
*
*
للمشتري تركها إلى أوان الجذاذ، وقال أبو حنيفة -رضي الله قَالَ الْمُصَنِّفُ - رحمه | الله تعالى : (وَإِنْ بَدَا صَلاحُهَا جَازَ بَيْعُهَا عنه -: يجب على المشتري قطعها في الحال بناءً على أصله في أن بِشَرْطِ القَطْع؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنه - و وَلَانَّهُ إِذَا جَازَ إطلاق العقد يقتضي القطع.
بَيْعُهُ بِشَرْطِ القَطْعِ قَبْلَ بُدُو الصَّلاحِ، فَلَأَنْ يَجُوزَ بَعْدَ بُدُو الصَّلاحِ وإطلاقه عندنا يقتضي التبقية بالعرف وبقوله صلى الله عليه وسلم في بيع أَوْلَى، وَيَجُوزُ بَيْعُهَا مُطلَقًا لِلْخَبر؛ ولأنَّهُ أَمِنَ مِنَ العَاهَةِ فَجَازَ الثَّمرة قبل بدو الصلاح: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ تَعَالَى الثَّمَرَةَ فَبِمَ بَيْعُهَا مُطْلَقًا كَسَائِرِ الأَمْوَالِ، وَيَجُوزُ بَيْعُهَا بِشَرْطِ التَّنْقِيَّةِ إِلَى يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟» قال القاضي أبو الطيب: هذا التعليل الجداةِ لِلْخَبَر؛ ولأن إطلاق البيع يَقْتَضِي التَّنْقِيَةَ إِلَى أَوَانِ الجِدَانِ يدل على أن بيع الثّمرة مطلقا : يوجب تبقيتها إلى أوان البلوغ؛
فَإِذَا شَرَطَ التَّبْقِيَةَ فَقَدْ شَرَطَ مَا يَقْتَضِيهِ الإِطْلَاقُ فَجَازَ).
لأنه لو وجب قطعها في الحال لم تكن تعرض للجائحة والتلف. (الشرْحُ ): القسم الرابع من الأقسام المتقدمة: وإن شئت وقال الحنفية: إنّ هذا كمن قال بعتك هذا بألف ولم يتعرض قلت: الثاني: أن يبيع الثّمار بعد بدو الصلاح، فإنه يجوز مطلقا. لدراهم ولا لدنانير. وقسمه الأصحاب أيضا باعتبـار شـرط القطع والتبقيــــة وكانت قيمته في العرف ألف درهم، فالعرف يقتضي أن والإطلاق إلى ثلاثة أحوال لأحكام تترتب على ذلك. العاقد لا يشتريه بألف دينار، ومع ذلك العقد باطل. ( الحالَةُ الأُولَى): أن يبيعها بشرط القطع فهذا جائز إجماعا، وأجاب أصحابنا بأن في العرف من أطلق الألف اتكالاً وتمن ادعى الإجماع فيه الماوردي، ومستنده، أما مفهوم حديث ابن على العرف ينسب إلى الجهل. عمر وشبهه من الأحاديث المتقدمة المتضمنة النهي عن بيع ومن اشترى ثمرة ولم يتعرّض للإبقاء وطمع في الإبقاء لا حتى يبدو صلاحها، فإن مفهوم الغاية يقتضي جواز بيعهـا عنـد ينسب إلى الجهل ولا يعد مقصرًا بتركه.
الثمرة
بدو الصلاح عند القائلين بالمفهوم، وأما زوال الحالة المقتضية (الحَالَةُ الثَّالِثَةُ): أن يبيعها بشرط التبقية فيصح عندنا، وبـه للتحريم، فيرجع إلى أصل حلّ البيع عند من لا يقول بالمفهوم، قال محمد بن الحسن ومالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة وأبـو وهذا لا بد من ! الاعتضاد به فإنّ في التمسك بالمفهوم في الأحوال يوسف - رحمهما الله : لا يصح تمسكا بأن ذلك ينافي مقتضى الثلاثة بحثاً ا من جهة أن المفهوم له عموم أو لا؟! قال شارح هذا العقد الخاص للتبقية، وعن الثاني بما إذا اشترى دارا وللبائع البرهان في أصول الفقه: إن استند المفهوم إلى طلب فوائد فيها متاع، فإنه ينقله على حسب العادة وتمسك المصنف التخصيص لم يعمّ، وإن استند إلى أنّ ذلك من جهة اللفظ عم، وأصحابنا في ذلك بالخبر ومفهوم الغاية فيه. وعزى الأوّل إلى الشافعي، لكنا قدمنا عن الشافعي ما يقتضي وقد تقدم ما في ذلك لا سيما وأبو حنيفة ينكر مفهوم الغاية، خلاف ذلك، فإن صح ما قدمناه عن الشافعي اتجه استدلال وإن اعترف به بعض المنكرين للمفهوم، والتمسك بالقياس مبني
ص ٢٤٥٢