تكملة الإمام السبكي
٢٤٢٥
البغوي والرافعي.
الجدة الأولى له ففيه نظر، يحتمل أن يقال بالصحة، كما لو استثنى.
(والثاني): لا يجب ولا يكلف به إلا أن تتكامل الجدة الثّمرة غير المؤبرة، ويحتمل أن يقال بالفساد، فإنه قد لا يتميز حق
فتكون كلها للبائع.
البائع من حق المشتري بخلاف الشجر مع النمر، فإنّهما متميزان،
( وَالثَّالِثُ : أن البائع يكلّف القطع حـال العقد، ولا نقول: وبالجملة فالوجه المذكور ضعيف غريب، والصحيح المشهور أن إن شرط ذلك واجب في العقد، وهو مقتضى كلام أبي حامد البذر وجميع ما يظهر من المشترى، ومن الواضح أن صورة المسألة وأبي الطيب والمتولّي والروياني، فإن لم يجد البائع حتى زادت في فيما تتكرر ثمرته، والله أعلم. ملك المشتري واختلطت فيخرج على القولين في الاختلاط، قاله (فَرْع): باع الأرض وفيها البقول المذكور بعد جدها، فليس على الأرض منها شيءٌ ظاهر يقال: إنه للبائع، وما في بطنهـا مـن
الفوراني، والله أعلم.
(فرع): بنى الماوردي على الوجهين اللذين ذكرهما ما إذا العروق جزم القاضي أبو الطيب بدخوله في البيع، وذلك بناء منه كان الزرع بذرا لم يظهر بعد، قال: فمن انتظر بها تناهي الجذاذ على أنّ الشجر يدخل في البيع، فالطرق الجارية فيه وفي أصول جعل ما ينبت من هذا البذر أول جدة للبائع، ومن لم ينتظـر بـه البقول إذا كان منها شيء ظاهر جاريةٌ هنا من غير فرق، واما التناهي وجعل حق البائع مقصوراً على ما ظهر جعـل البـذر الوجهان اللذان ذكرهما الماوردي في البذر وتكلمت عليهما آنفا وجميع ما يظهر من نباته للمشتري، ولك أن تقول: الموجب فالقياس إجراؤهما هنا أيضا، وإن كان الأصلح أن ذلك لانتظار تناهي الجذاذ كونه ملك الظاهر وتبعيّة الباطن من : تلك للمشتري؛ لأنه ليس ثم شيء ظاهر يستتبع ما ليس بظاهر. الجدة للظاهر منها، وهذا المعنى مفقود فيما إذا لم يكن ظهر منها، (فَرْع): إذا كان في الأرض أشجار خلاف يقطع من وجه . فينبني الجزم بأنها تكون للمشتري كالثّمرة غير المؤبرة، لكن هذا الأرض كل مدةٍ، قال صاحب التهذيب: حكمها حكم القصب الوجه مع بعده وغرابته هو مقتضى كلام الشافعي في الأم إذ الفارسي، وقال الرافعي: حكمها حكم القصب، والمراد واحد قال: «وإن كان البائع قد أعلم المشتري أن له في الأرض التي وهو أن حكمها حكم القسم الثاني الذي فرغنا منه. ابتاعها بذرا سمّاه لا يدخل في بيعه، فاشترى على ذلك، فلا خيار (أَمَّا) إذا كان فيها جذوع خلاف، عليها قوائم، فهي بمنزلة للمشتري، وعليه أن يدعه حتى يصرم، فإن كان تمـا ينبت من أغصان سائر الأشجار.
الزرع؛ تركه حتى تصرمه، ثمّ كان للمشتري أصله ولم يكن للبائع (فرع): إذا قلنا بوجوب القطع فيما كان ظاهرا عند العقـد قلعه ولا قطعه، وإن عجل البائع ففعله قبل بلوغ مثله لم يكن لـــه أن يدعه يستخلف، وهو لمن وجد ثمرة غضة، فليس له أن ينتظر (أما) على ما اختاره الرافعي - رضي الله عنه من وجـــ
أخرى، حتى يبلغ؛ لأنّه لم يكن له تما خرج منه ! منه إلا مرة واحدة، فيعجلها ولا يتحوّل حقه في غيرها بحال».
من البقول..
شوط
عنه
القطع.
(أَمَّا) على الوجه الثالث، قال صاحب التتمة، ثم الرافعي ولذلك إطلاق صاحب التنبيه في قوله: والجدة الأولى للبائع، أنه لا فرق بين أن يكون ما ظهر قد بلغ أوان الجد أو لم يكن. يشمل بعمومه ما إذا كان منها شيء ظاهر، وما إذا لم يكن، وظن وأطلقا ذلك الحكم من غير تفريع؛ لأنهما لم يذكرا الوجه الثاني ابن الرفعة أنه لا قائل بذلك من الأصحاب بعد حكايته نص الذي ذكره الماوردي، واستثنيا من ذلك القصب، فإنه لا يكلف الشافعي، كأنه لم يقف على الخلاف الذي حكاه الماوردي فإذن قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدرًا ينتفع به، وكذلك قال الشيخ أبــو نص الشافعي وإطلاق صاحب التهذيب موافق للوجه الذي حامد: القصب الفارسي إذا كان للبائع لم يلزمه نقله وتحويله إلى حكاه الماوردي وليس لقائل أن يحمل النص المذكور على ما إذا وقت قطعه في العادة، وهو زمان الشتاء فإنه إن قطع قبل ذلك اشترط البائع واستثنى ذلك لنفسه كما دلّ عليه أوّل كلام الوقت تلف، ولا يصلح لشيء، وكذلك الروياني والجرجاني الشافعي؛ لأنه لو كان كذلك واشترط البائع البذر لنفسـه كـانت قالا: إنّ البائع يمكن حتى يقطعه إذا جاء وقته؛ لأن له وقتاً يقطع الأصول وكل جدةٍ تحصل له، وقد صرّح الشافعي بعدم ذلك فيه ولك أن تقول إشكالاً على الرافعي: إنه إذا كان البيع يجب وأنه ليس له إلا الجدة الأولى. فيه شرط القطع، فإما أن يكون ذلك عاماً فيما ينتفع بـه ومـا لا
فإن تعسف متعسف وحمله على ما إذا اشترط البائع أن ينتفع به أو لا، فإن كان عاماً فيجب الوفاء به، وإن كان محله
فيما
ص ٢٤٢٥