تكملة الإمام السبكي
۲۲۰۱
ما تقدم من النقل عن مالك رحمه الله، فلو جرى هذا القسم بلفظ هَذِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ: يَا السلم كان باطلاً أيضاً كالقسم الثاني ورأى شيخنا ابن الرفعة رَسُولَ اللهِ رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ، إنّي أَبيعُ الإبل بالبقيع، فَأَبيعُ بالدنانير القطع بالجواز في هذا القسم للبعـد عـن بيـع الكـالي بالكالى، وَآخَذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَأَخَذُ الدَّنَانِيرَ، أَخُذُ هَذِهِ عَنَ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ عَنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا بَأْسَ مِنْ أَنْ
وهذا غلط مخالفة. ( القِسْمُ الخَامِس): دين بعين، كما إذا كان له عليه دينار تَأْخُذُ بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ وهذا لفظ أبي فقال: بعتك الدينار الذي لي عليك بهذه العشرة الدراهم فيجوز داود، وقد تفرد سماك بن حرب بهذا الحديث، لا يروى من غير أيضا بشرط أن يكون ذلك الدِّين مما يجوز الاستبدال عنه. وهذا جهة سماك.
قسمان:
والإتلاف.
وقد وقع في ابن ماجه [٢٢٦٢] من رواية عمر بن عبيد وهو (أحدهما): الا يكون ثمنا ولا مثمنا كدين القراض الطنافسي قال : ثنا عطاء بن السائب أو سماك على الشك قال: ولا أعلم إلا سماكا، والحديث معروف بسماك من أفراده لم (والثاني): أن يكون ثمناً على الجديد في غير الصرف فلو يرفعه أحد غيره، وسماك اختلف الناس فيه، فضعفـه شـعبة كان في الصرف فقد تقدّم ما فيه، ويشترط أن يكون الدين حالا والثوري وابن المبارك، ونقل عن علي نحوه، وقال أحمد: أيضا، فإن كان مؤجلاً فسيأتي حكمه إذا عرف ذلك فيجوز أخذ مضطرب الحديث إنه كان يقبل التلقين، وأن شعبة شهد عليه الدراهم عن الدنانير، والدنانير عن الدراهم الثابتة في الذمة. بذلك ووثقه يحيى بن معين.
حكي عن عمر وابنه والحسن والحكم وحمادٍ وطاوس وقال أبو حاتم: صدوق روى له مسلم وقال ابن عدي: والزهري والقاسم بن محمّدٍ وقتادة وإبراهيم وعطاء على اختلاف ولسماك حديث كبير مستقيم إن شاء الله تعالى كلّه، وقد حدث عنهما، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشوري والأوزاعي عنه الأئمة وهو من كبار تابعي الكوفيين وأحاديثه حسان عمـن وأحمد وإسحاق وعبد الله ابن الحسن وأبي ثور. يروي عنه وهو صدوق لا بأس به، وفي كتاب ابن أبي حاتم عـن وروي كراهة ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وأبي عبيدة علي بن المديني قال: سمعت أبا داود الطيالسي قال: سمعت الله بن عبد بن مسعود وأبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن خالد بن طليق يسأل شعبة فقال: يا أبا بسطام حدثني بحديث المسيب وابن شبرمة، وهو أحد قولي الشافعي رضي الله عنه. سماك في اقتضاء الورق عن الذهب حديث ابن عمر ثم اختلف الأوّلون فمنهم من قال: يشترط أن يكون بسعر أصلحك الله وهذا حديث ليس يرفعه أحد إلا سماك، قال يومها (وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يؤخذ بسعر يومها، فتذهب أن أروي عنك؟ قال: لا، ولكن حدثنيه قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر . ولم يرف يرفعه، وأخبرنيه أيوب عن نافع عن
فقال:
وبأعلى وبأرخص. (قال) أحمد بن حنبل رضي الله عنه: إنما يقضيه إياهـا ابن عمر ولم يرفعه، وحدثني داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير ولم يرفعه ورفعه سماك، فأنا أفرق به.
بالسعر. وقال ابن قدامة لم يختلفوا في أنه يقضيه إياها بالسعر إلا ما (قلت) وقد روى شعبة عن سماك، فمن جملة ما روى عنه قال أصحاب الرأي، ووجه الأول قوله : «لا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا حدیث سويد ابن قيس قال جلبت أنا ومخرمة العبدي بــا مـن بِسِعْرِ يَوْمِهَا واستدلّ له بأن هذا جارٍ مجرى القضاء فيقيد بالمثل هجر أو البحرين، حديث ليس لزيد رواه الحاكم في المستدرك كما لو أحصيناه من الجنس والتماثل، بينما هو متعذر من حيث فهذا ما حضرني من حال سماك، وهو إن شاء الله تعالى إلى الصورة فاعتبر من حيث القيمة، والعمدة فيه حديث ابن عمر التوثيق أقرب. الذي تقدمت الإشارة إليه، وهو ما رواه أبو داود [٣٣٥٤] وحديثه هذا يدخل في قسم الحسن كما اقتضاه كلام ابن والترمذي [١٢٤٢] والنسائي [٤٥٨٢] وابن ماجه [٢٢٦٢] من عدي وقد أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: إنه صحيح على حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: شرط مسلم. كنت أبيع الإبل بالبقيع، فَأَبيعُ الدُّنَانِيرَ وَأَخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ فإن لم يكن كما قال فلا أقل من أن يكون حسنا، وسماك بن الدَّرَاهِمَ وَآخَذُ الدَّنَانِيرَ ، أَخَذُ هَذِهِ عَنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ عَنْ حرب رجل صالح، قال: قد أدركت ثمانين رجلاً من أصحاب
ص ٢٢٠١