المجموع - كتاب البيوع
٢١٤٧
(أحدهما): أَنَّهُ يَبْطُلُ العَقْدَانِ، لأَنْ أَحْكامَ العَقْدَيْنِ مُتَضَادَّةٌ، صورة الجمع بين البيع والنكاح وهي أن يكون العوضان لشخص كما ذكرنا، فلو كانا لاثنين بأن قال: بعتك عبدي وزوجتك بنتي
وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنَ الآخَرِ فَبَطَلَ الجَمِيعُ. (والثاني): أَنَّهُ يَصحُ العَقْدَانِ وَيَنْقَسِمُ العِوَضُ عَلَيْهِمَا، عَلَى بالفر. قَدْرِ قِيمَتِهَا، لأنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَكْثَرُ مِنْ اخْتِلَافِ حُكْمِ الْعَقْدَيْنِ، وَهَذَا فقد قطع الشيخ أبو حامد ببطلان البيع، ولعله فرعـه علـى لا يَمْنَعُ صِحةَ العَقْدِ، كَمَا لَوْ جَمَعَ فِي البَيْعِ بَيْنَ مَا فِيهِ شُفْعَةٌ الصحيح، وإلا فتحقيقه أن يبني على أنهما لو كانا لشخص (فَإِنْ وَبَيْنَ مَا لَا شُفْعَةٌ فِيهِ، وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ البَيْعِ وَالنِّكَاحِ بِعِوَض وَاحِدٍ قُلْنَا: لا يصح البيع فهنا أولى وإلا ففيــه الـقـولان فيمـا لـو كـان فَالنِّكَاحُ لا يَبْطُلُ، لأنَّهُ لا يَبْطُلُ بِفَسَادِ العِوَضِ، وَفِي البَيْعِ قَوْلان، لرجلين عبدان، لكلّ واحدٍ عبد، فباعهما بثمن واحد، والأصـح وَوَجْهُهُمَا مَا ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ البَيْعِ وَالكِتَابَةِ (فَإِنْ قُلْنَا) في البطلان. البيعِ وَالإِجَارَةِ: إِنَّهُمَا يَبْطُلانِ بَطَلَ البَيْعُ وَالْكِتَابَةُ (وَإِنْ قُلْنَا): إِنَّ (الثالثة): لو جمع بيعًا وكتابة فقال لعبده: كاتبتك على نجمين البَيْعَ وَالإِجَارَةَ يَصِحَانِ بَطَلَ البَيْعُ هَاهُنَا، لأنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يَبيعَ إلى كذا وكذا، وبعتك ثوبي هذا جميعًا بالف (فَإِنْ قُلْنَا) في السَّيِّدَ مِنْ عَبْدِهِ، وَهَلْ تَبْطُلُ الكِتَابَةُ؟ يَبْنِي عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفَقَةِ المسألتين السابقتين بالبطلان فيهما، فهنا أولى، وإلا فالبيع باطل، (فَإِنْ قُلْنَا: لا تَفَرَّقَ بَطَلَ (وَإِنْ قُلْنَا : تَفَرَّقَ بَطَلَ البَيْعُ وصحت وفي الكتابة القولان:
الكتابة). (الشرح): فيه ثلاث مسائل:
(أصحهما): الصحة وهذا الذي ذكروه من القطع ببطلان البيع تفريع على المذهب المشهور أن البيع يفسد بالشرط الفاسد،
وفيه القول الشاذ السابق (إحْدَاهَا): إذا جمع في العقد مبيعين مختلفي الحكم كثوبين شرط الخيار في أحدهما دون الآخر، أو بين بيع وإجارة، أو بيع وسلم، أو إجارة وسلم، أو صرف وغيره فقولان مشهوران:
فرع
في شيء من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة (أصحهما): صحة العقد فيهما، ويقسّط العوض عليهما فإذا باع مريض عبدا لا مال له غيره بعشرة، وهو يساوي
بالقيمة.
ثلاثين بطل البيع في بعض المبيع، وفي الباقي طريقان:
(والثاني): يبطل فيهما، وصورة البيع والإجارة: بعتك (أصحها): عند الجمهور أنه على قولي تفريق الصفقة. عبدي وأجرتك داري سنة بألف. (والثاني): القطع بالصحة، وصححه البغوي لأن المحاباة هنا وصورة البيع والسلم بعتك ثوبي ومائة صاع حنطة سلما وصية، وهي تقبل من الغرر ما لا يقبل غيرها، فإن صححنـا ؛ بدينار، وصورة الإجارة والسلم: أجرتك داري سنة ويعتك مائة الباقي ففي كيفيته قولان، وقيل وجهان:
صاع سلما بمائة درهم.
بيع
(أحدهما): يصح البيع في القدر الذي يحتمله الثلث، والقدر ولو باع حنطة وثوبا بشعير ففي صحة البيع القولان لأن الذي يوازي الثمن يجميع الثمن، ويبطل في الباقي فيصح في ثلثي الورثة ثلث العبد، وقيمته عشرة العبد بالعشرة، ويبقى مع التقابض في الحنطة وما يقابلها من الشعير واحد، ولا يجب في والثمن وهو عشرة، وذلك مثل المحاباة وهي عشرة، ولا تدور
الباقي، فهو كبيع وصرف. ( وَالثَّانِيَةُ): إذا جمع بيعًا ونكاحا وقال: زوجتك جاريتي هذه المسألة على هذا القول. وبعتك عبدي هذا بمائة، وهو تمن تحل له الأمة، أو قال: زوجتك (والثاني): أنه إذا أزيد البيع في بعض المبيع وجب أن يزيد بنتي وبعتك عبدها، وهي في حجره، أو رشيدة وكلته في بيعه، إلى الشراء ما يقابله من الثّمن، فتدور المسألة لأن ما ينفذ فيه البيع صح النكاح بلا خلاف، وفي البيع والصداق القولان السابقان في يخرج وما يقابله من الثّمن يدخل فيها، ومعلوم أن ما ينفذ فيـه البيع يزيد بزيادة التركة، وينقص بنقصها، ويتوصل إلى معرفة
البيع والإجارة.
(أصحهما): الصحة فإن صححناهما وزّع المسمّى على قيمة المقصود بطرق. المبيع ومهر المثل وإلا وجب في النكاح مهر المثل (وَإِذَا قُلْنَا) (منها): أن ينسب ثلث المال إلى قدر المحاباة، ويصح البيع في بالتوزيع فهو إذا كانت حصة النكاح في صورة تزويج ابنتـه مهـر المبيع بمثل نسبة الثلث من المحاباة، فنقول في هذه الصورة ثلث المثل فأكثر فإن كانت أقلّ وجب مهر المثل بلا خلاف، فهذه المال عشرة والمحاباة عشرون والعشرة نصف العشرين، فيصح
ص ٢١٤٧