المجموع - كتاب البيوع
ولزم.
۲۱۳۹
أيضا أن يشترط المشتري على البائع كفيلاً بالعهدة، ويشترط تعيين الرهن والكفيل، والمعتبر في الرّهن المشاهدة أو الوصف واحتج من صحح البيع وأبطل الشرط بقصة بريرة في قوله بصفة المسلم فيه وفي الكفيل المشاهدة أو المعرفة بالاسم والنسب، : (وَاسْتَرِطِي لَهُمْ الوَلاءَ» رواه البخاري [٢٠٦٠] ومسلم ولا يكفي الوصف، كقوله: رجل موسر ثقة، هكذا ذكره [١٥٠٤] قالوا: فصحح النبي صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل الشرط. الأصحاب ونص عليه ونقله الرافعي عنهم ثم قال: ولو قال واحتج من صححهما بحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قائل: الاكتفاء بالوصف أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف لم كنت مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَاشْتَرَى مِنِّي جَمَلاً وَاسْتَثْنَيْت يكن مبعدا، وقال ابن كج: لا يشترط تعيين الكفيل، فإذا أطلق حُمْلانَهُ يَعْنِي رُكُويَهُ إِلَى أَهْلِي) رواه البخاري [٢٥٦٩] ومسلم أقام من شاء كفيلاً وهذا شاذ مردود لأن الغرض يختلف بـه [٧١٥]، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن ا ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلافا ظاهراً، ولا يشترط تعيين الشهود على أصح الوجهين، المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» رواه أبو داود [٣٥٩٤] بإسناد حسن وادعى إمام الحرمين أنه لا يشترط قطعاً، وجعل الخلاف في أنه أو صحيح. لو عين شهودًا هل يتعينون؟.
واحتج أحمد بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبـد ولا يشترط كون المرهون عند المرتهن، أو عنـد عـدل على الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا أصبح الوجهين بل إن اتفقا على يد المرتهن، أو عدل، وإلا جعلــه شرْطَانِ فِي بَيْعِ، وَلَا رِيحٌ مَا لَمْ يَضْمَنُ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِندَكَ حديث صحيح رواه أبو داود [٣٥٠٤] والترمذي [١٢٣٤]
الحاكم في يد عدل.
(والثاني): يشترط ليقطع النزاع، فلو لم يرهن المشتري ما. والنسائي [٦٢٢٦] وغيرهم بأسانيد صحيحة قال الترمذي: شرطه، أو لم يشهد، أو لم يقم كفيلاً أو لم يتكفّل الذي عينه لم يجبر حديث حسن صحيح.
على شيء من ذلك بل للبائع الخيار في فسخ البيع ولا يقوم رهن واحتج أصحابنا بحديث عائشة في قصـة بـريــرة رضي الله آخر ولا كفيل آخر مقام ،المعين، فإن فسخ فذاك، وإن أجاز لزم عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: «مَا بَالُ رِجَالِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ
البيع، ولا خيار للمشتري. ولو عيّن شاهدين فامتنعا من التحمّل - فإن قلنا: يشترط بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ فَهُوَ بَاطِلٌ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ تعيينهما - فللبائع الخيار وإلا فلا. اللهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الوَلاهُ لِمَنْ أَعْتَق» رواه البخاري [٢٠٦٠]
فرع
ومسلم [٥٠٤ ١٥٠] وبحديث النهي عن بيع وشرطي، وبالأثرين
في مذاهب العلماء فيمن باع شيئا بشرط ينا في المذكورين في الكتاب عن عمر رضي الله عنه وهما صحيحان مقتضاه، بأن شرط أن لا يبيعه أو لا يبيعه لغيره أو كما سبق لأنه شرط يمنع كمال التصرف فأبطل البيع كما لو لا يطاها أو يزوجها أو يخرجها من البلد شرط أن يسلّم بعض المبيع دون بعض.
قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلان هذا البيع وسواء شرطا ( وَالجَوَابُ) عن : قصة بريرة بجوابين: واحدا أم شرطين، وبه قال ابن عمر وعكرمة والأوزاعي ومالك (أحدهما): أن الشرط لم يكن في نفس العقد بل كان سابقا وأبو حنيفة وجماهير العلماء، قال الماوردي: هو مذهب جميع أو متأخرا. الفقهاء، وقال ابن سيرين وعبد الله بن شبرمة التابعيان وحماد بن (والثاني): أن معنى اشترطي لهم أي عليهم وهذا منقول عن أبي سليمان: البيع صحيح والشرط صحيح وقال الحسن الشافعي رضي الله عنه والمزني وغيرهما. البصري والنخعي وابن أبي ليلى وأبو ثور وابن المنذر البيع (وَالجَوَابُ) عن قصة جابر من وجهين: صحيح والشرط باطل لاغ. (أحدهما): أنه لم يكن بيعاً مقصودًا وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بــره وقال أحمد وإسحاق إن شرطا شرطًا واحدا من هذه والإحسان إليه بالثّمن على وجه لا يستحي من أخذه وفي طرق الشرائط ونحوها صح البيع ولزم الشرط، وإن شرطا شرطين الحديث دلالة على هذا. فأكثر بطل البيع وإلا فلا، فإذا باع ثوبا بشرط أن يخيطه البائع (والثاني): أن الشرط لم يكن في نفس العقد، ولأنها قضية ويقصره فهما شرطان فيبطل العقد، فإن شرط أحدهما فقد صح عين يتطرق إليها احتمالات ولا عموم . لها، فلا دلالة فيها مع أن
ص ٢١٣٩