المجموع شرح المهذب (ط. الأفكار) — الصفحة ٢١٣٦

٢١٣٦ المجموع - كتاب البيوع قيمته يوم التلف وحملوا نصه على أن المراد أنه كالمغصوب في البكارة أيضا. أصل الضمان دون كيفيته، وفرّق المصنف والأصحاب بينه وبين (أما) أرش البكارة فلأنه أتلفها بغير حق. العارية بفرقين: هذا. ( وأما ) مهر البكر، فلأنه وطئ بكرا بشبهة، هكذا صرّح (أحدهما): أنّ العارية مأذون في إتلاف منافعها بجانا، بخلاف بوجوب مهر بكر مع أرش البكارة في هذا الموضع الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب والمحاملي وسائر المتقدمين، (والثاني: أنه لو ردّ العارية ناقصة الاستعمال لم يضمن وصاحب البيان والرافعي وغيرهما من المتأخرين، ونقله القاضي بخلاف هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. أبو الطيب وغيره عن نص الشافعي قال القاضي والأصحاب: هذا هو ( أما ): الزوائد الحادثة منه فيلزمه ضمانها إذا تلفت عنده (فَإِنْ قِيلَ) هذا يؤدّي إلى ضمان البكارة مرتين. سواء كانت منفصلة كاللبن والثّمرة والولد والصوف وغيرها، أم (قُلْتُ: إلا أنه أتلف جزءًا من بدنها بغير إذن من له الإذن، متصلة بأن سمنت عنده ثمّ هزلت، أو تعلم صنعةً ثمّ نسيها، فلزمه أرشه، ووطئها بكرا فحصل لـه كمال اللذة، فلزمه مهر وسواء تلفت العين أو ردّها، فيلزمه ضمان الزيادة الفاتنة عنده بكر، ولا يتداخلان لأنهما وجبا بشيئين مختلفين، لأن الأرش المذهب والمنصوص، وفيه وجه ضعيف حكاه المصنف يجب بإتلاف الجزء وهو سابق لتغييب الحشفة الموجب للمهر. والأصحاب أنّه لا يضمن الزيادة إذا تلفت العين، وإنما يضمنها (فَإِن قيل: إذا فصلتم إتلاف البكارة عن الوطء فيجب إذا ردّ العين وقد ذهبت الزيادة. أرش بكارة ومهر تيب لأن تغييب كمال الحشفة صادفها ثيا (وَالصَّوَاب الأول، لأنّه كالمغصوب، فلو زادت عنده ثم فصار كما لو أزال بكارتها بأصبعه ثم وطئها فإنّه يلزمه أرش نقصت ثمّ زادت فردّها كذلك، فإن كانت الزيادة الثانية من غير البكارة ومهر تيب، قال أصحابنا: جنس الأولى ضمنها قطعًا، وإن كانت من جنسها وعلى قدرها (فالجواب): أنه حصل له لذة جماع بكر ويسمى واطئ بكر، فوجهان حكاهما الدارمي. (أصحهما): يلزمه ضمانها أيضا. (والثاني): لا، كالوجهين في نظيره من الغصب. بخلاف مسألة الأصبع (فَإِنْ قِيلَ) فقد نص الشافعي والأصحاب على أنه لو تزوج امرأة نكاحاً فاسدا ووطئها وهي بكر لزمه مهر مثلها بكرا، ولا يلزمه مع أرش البكارة، مع أنه لا يستحق إتلاف (فرع) : إذا أنفق على العبد أو البهيمة المقبوضتين ببيع فاسد بكارتها بخلاف المنكوحة نكاحاً صحيحا. لم يرجع على البائع بالنفقة إن كان المشتري عالما بفساد البيع، فإن (فالجواب): أن إتلاف البكارة مأذون فيه في النكاح الفاسد كان جاهلا فوجهان (أصحهما) : لا . يرجع أيضا، لأنه متبرع. لأنه كما أنّه مأذون فيه في النكاح الصحيح، بخلاف البيع الفاسد، فإنه لا يلزم . منه الوطء فهي في النكاح الفاسد كمن قالت لإنسان: (فرع): لو كان المقبوض ببيع فاسد جارية فوطئها المشتري . أذهب بكارتي بأصبعك، وكمن قال لغيره، اقطع يدي، أو أتلف فإن كان الواطئ والموطوءة جاهلين - فلا حد للشبهة، ويلزمه سوأتي، فلا ضمان، والله سبحانه أعلم. المهر للبائع، وطء اء شبهةٍ، فلو تكرّر الوطء بهذه الشبهة لم فإن أحبلها فالولد حرّ للشبهة، وهل عليه ولاء؟ فيه وجهان يجب إلا مهر واحد، سواء تكرر في مجلس أو مجالس، وإن كانـا حكاهما الدارمي. عالمين لزمهما الحد إن كان اشتراها بميتة أو دم | لأنه لا يملكها ولا (الصحيح): لا ولاء، لأنه انعقد حراً، وبهذا قطع القاضي يباح وطؤها له بالإجماع، فإن اشتراها بخمر أو شرط فاسد فلا أبو الطيب والجمهور، فإن خرج الولد حيـا لـزمـه قيمتـه يــوم حد لاختلاف العلماء في حصول الملك له، فإن أبا حنيفة رحمه الولادة، لأنه صار حرا بظنّه فأتلف رقه على مالك الأمة الله يقول في هذه الحال : إنّه يملكها ملكا حقيقيا، فصار كالوطء في وتستقر عليه القيمة فلا يرجع بها على البائع، بخلاف ما لو النكاح بالأولى، ونحوه قال إمام الحرمين، ويجوز أن يقال: يجب اشتری جارية فاستولدها، فخرجت مستحقة فإنه يغرم قيمـة الحد لأن أبا حنيفة لا الوطء فإن كان يثبت الملك بخلاف الولد، ويرجع بها على البائع، لأنـه غــره بخلاف مسألتنا، قال الوطء في النكاح بالأولى، فحيث قلنا: لا حد، ويجب المهـر فـإن المصنف والأصحاب ولا تصير الجارية أم ولد للواطئ في الحال، كانت ثينا وجب مهرها، وإن كانت بكرا وجب مهـر بكـر وأرش لأنه لا يملكها، فإن ملكها بعد ذلك ففي مصيرها أم ولد القولان يبيح
ص ٢١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.