المجموع - كتاب البيوع
۲۱۲۹
تقايلا.
مسألة
(فرع): قال المتولي والروياني: إذا باع الكافر عبده المسلم ثم وغيرهم بجوازه، وهو الصحيح وقطع المصنف في باب العارية من المهذب والتنبيه، والجرجاني في التحرير وصاحب البيان بأنه لا
(فَإِنْ قُلْنَا): الإقالة بيع لم يصح، وإلا فوجهان كما سبق في يجوز وهذا ضعيف.
بيعه بثوب معيب.
•
(وَالمَذْهَبُ) الأوّل: لأنهم ذكروا أن الأصح في الإجارة على (فرع): قال المتولّي والبغوي والروياني: إذا باع الكافر عبـده عينه الجواز، فالإعارة أولى لأنها عقد جائز يرجع فيها متى شاء، المسلم بشرط الخيار، فالبيع صحيح، لأن ملكه يزول بنفس البيع ولا يملك المستعير المنافع، بل يستنتجها شيئًا فشيئًا، بخلاف في قول، وفي قول هو معرض للزوال، فإن أراد فسخ البيع. الإجارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. (فَإِنْ قُلْنَا): الملك في زمن الخيار للبائع، صح الفسخ، لكن (فرع): لو رهن المسلم عبده المسلم، أو المصحف عند كافر، إن كثر ذلك منه الزمه القاضي أن يبيعه بيعًا ماضيا، لأن هذا ففي صحته طريقان ذكرهما المصنف في كتاب الرهن بدليلهما: ليس بابتداء تملك، وإنما هو منع من الزوال. ( وَإنْ قُلْنَا) بزوال الملك في المبيع بنفس العقد، في تمكينـه مـن (والثاني): على قولين كبيعه واتفق الأصحاب على أن الفسخ وجهان كالوجهين في مسألة العبد بالثّوب المعيب. الأصح صحة رهنه فعلى هذا يوضع في يد عدل مسلم، والله (فرع): قال الرّوياني لو اشترى الكافر عبدا كافراً بشرط سبحانه أعلم. الخيار، فأسلم في مدة الخيار قال: والذي يحتمل قولان:
أحدهما): القطع بصحته.
ذكر مسألة
(فرع): قال البغوي في التهذيب في آخر كتاب الهدية وهناك ( أحدهما): يبطل البيع. بيع المسلم لكافر قال: لو كان بين مسلم وكافر عبد (والثاني): لا، بل لهما الفسخ والإجازة، فإن أجازا الزم مسلم مشترك بينهما فأعتق الكافر نصيبه وهو موسر سرى إلى المشتري بإزالة ملكه. نصيب المسلم وعتق على الكافر سواء قلنا: تحصل السراية بنفس (فرع): قال الرّوياني: قال أصحابنا: لا يكره للمسلم بيع الإعتاق أم بدفع القيمة لأنه يقوم عليه شرعاً لا باختياره فـهـو عبده الكافر لكافر، سواء كان العبد صغيرًا أو كبيرا، قال بعض كالإرث.
أصحابنا : لكن الأولى الا يبيعه الصغير، وقال أبو حنيفة: يكـره
مالکه
فرع
بيعه الصغير، قال أحمد: لا يجوز لأنه ينشأ على دين . في مذاهب العلماء في بيع العبد المسلم لكافر (فرع): قال أصحابنا: يجوز أن يستأجر الكافر مسلما علـى قد ذكرنا أنّ الأصح من مذهبنا بطلانه وبه قال أحمد وقال عمل في الذمة بلا خلاف كما يجوز للمسلم أن يشتري منه شيئًا أبو حنيفة: يصح ونقله الروياني عن جمهور ا العلماء وعن مالك بثمن في الذمة، وهل يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه لكافر إجارة روايتان كالمذهبين.
على عينه ؟ فيه طريقان مشهوران ذكرهما المصنف في أول كتاب احتج أبو حنيفة بالقياس على الإرث.
الإجارة.
(أصحهما): الجواز.
وسبب
واحتج أصحابنا بإجماع المسلمين أنه لا يقر ملكه على مسلم
ذلك ما فيه من إثبات السلطنة والسبيل للكافر على
(والثاني): على قولين، وبعضهم يحكيهما وجهين، واتفقوا مسلم وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى على أن الأصح الجواز سواء كان المسلم حرا أو عبدا ، إلا المُؤْمِنِينَ سَبيلاً ويخالف الإرث فإنّه ملك قهري والله سبحانه الجرجاني فصحح البيع والمذهب الجواز، لكن نص الشافعي وتعالى أعلم. والأصحاب على أنه يكره ذلك.
*
فإذا صححناها فهل يؤمر بإزالة ملكه عن المنافع؟ بأن يأجره قَالَ الْمُصَنِّفُ - رحمه الله تعالى - : ( (وَلا يَجُوزُ بَيع الجارية إلا [مَعَ] حَمْلِهَا لأَنَّهُ يَتْبَعُهَا فِي البَيْعِ وَالعِتْقِ فَلا يَجُوزُ بَيْعُهَا دُونَهُ
مسلما، فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون. (أصحهما): يؤمر، وبه قطع الشيخ أبو حامد.
كَاليَدِ وَالرّجُلِ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الجَارِيَةِ وَوَلَدِهَا فِي البيع
(فرع): اتفق الأصحاب على جواز إيداع العبد المسلم عنــد قَبْلَ سَبْعِ سِنِينَ، لِمَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه أَنَّ كافر، وأما إعارته إياه فقد جزم إمام الحرمين والغزالي والرافعي النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَقَالَ عليه السلام: «مَنْ
ص ٢١٢٩