٢٠١٦
المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح
ينبغي أن لا يكون بينهما بل يكون لمن أثبته منهما، واختلف (الحَالُ الرَّابِعُ) : إذا ترتبت الجرحان وحصل الإزمان بهمـا الأصحاب في الجواب عن هذين الاعتراضين على ثلاثة أوجه: وكل واحد لو انفرد لم يزمن فوجهان (أَحَدُهَا): ترك ظاهر كلام الشافعي، وتسليم ما قاله (أصحهما): عند الجمهور أن الصيد للثاني.
المعترض وتأويل كلام الشافعي
( وأما): قوله: إنه يحل أكله.
(والثاني): أنه بينهما ورجّحه إمام الحرمين والغزالي (فَإِنْ
قلنا إنه للثاني أو كان الجرح الثاني مزمنا لو انفرد، فلا شيء
فأراد به إذا عقره أحدهما فأثبته، ثم أصاب الثاني محل على الأول بسبب جرحـه فـلـو عــاد الأول بعد إزمان الثاني الذكاة، فقطع الحلقوم والمريء أو أثبتاه ولم يصر في حكم الممتنع، وجرحه جراحةً أخرى نظر إن أصاب المذبح فهو حلال، وعليـه ثم أدركه أحدهما فذكاه فيحل أكله. للثاني ما نقص من قيمته بالذبح، وإلا فالصيد حرام.
يعلم
( وأما ) قوله : إنه بينهما فأراد إذا كانت يدهما عليه، ولا وعليه - إن ذقف - قيمته مجروحًا بجراحته الأولى وجراحة
الثاني.
مستحقه منهما فيقسم بينهما. (فأما) إذا وجداه ميّتاً من الجراحتين فلا يحل أكله، فإن اتفقا وكذا إن لم يذقف ولم يتمكن الثاني من ذبحه فإن تمكن وترك على أنّ الثاني هو القاتل كان عليه القيمة وإن اختلفا فيه حلف الذبح عاد الخلاف السابق. كل واحدٍ منهما لصاحبه كما سبق قال أصحابنا ولا يمتنع فعلى أحد الوجهين ليس على الأوّل إلا أرش الجراحة التصوير فيما ذكرناه فقد يجعل الشيء لاثنين، وإن كنا نعلمه في الثانية لتقصير المالك، وعلى أصحهما لا يقصد بالضمان عليه، الباطن لأحدهما، كمن مات عن اثنين مسلم ونصراني ادعى كل وعلى هذا فوجهان
واحدٍ أن أباه مات على دينه. (أحدهما): يلزمه نصف القيمة، وخرجه جماعة على الخلاف (وَالوَجْهُ الثاني): ترك ظاهر كلام الشافعي أيضا وتأويله فيمن جرح عبدا مرتداً فأسلم ثم جرحه سيده ثم عاد الأول على أن مراده صيد ممتنع برجله وجناحـه كـالحجل، فأصاب وجرحه ثانيا ومات منهما. أحدهما رجله فكسرها وأصاب الآخر جناحه فكسره ففيه وفيما يلزمه وجهان أحدهما: ثلث القيمة.
وجهان
(أحدهما) : أنه بينهما لأن امتناعه حصل بفعلها.
(والثاني): ربعها قاله القفال فعلى هذا هنا ربع القيمة، وعن
(وَأَصَحُهُمَا) أنه للثّاني، لأنه كان ممتنعا بعد إصابة الأول. صاحب التقريب أنه يعود في التوزيع الأوجه الستة السابقة،
وإنما زال امتناعه بإصابة الثاني فكان له.
فإن قلنا: بينهما فالمسألة مفروضة فيه (وَإِنْ قُلْنَا): هو للثاني
لم يعلم الثاني منهما ويدهما عليه فكان بينهما.
6
واختار الغزالي وجوب تمام القيمة، والمذهب التوزيع كما سبق،
والله تعالى أعلم.
(فرع): الاعتبار في الترتيب والمفسد، بالإصابة، لا ببدء
(الوَجْهُ الثَّالِثُ): وهو قول أبي إسحاق المروزي أن النص الرمي، والله أعلم. على ظاهره، فإن أزمناه ومات الصيد ولم يدر هل أثبته الأول أم (فرع): لو أقام رجلان كلّ واحدٍ منهما بينةً أنه اصطاد هذا لا؟ فالأصل بقاؤه على امتناعه إلى أن عقره الثاني، فيكون عقره الصيد ففيه القولان في تعارض البينتين. ذكاة، ويكون بينهما لاحتمال الإثبات من كليهما، ولا مزية (أصحهما): سقوطها، ويرجع إلى قول من هو في يده. لأحدهما، قال صاحب البيان فإن قيل : قد قلتم الأصل بقاؤه (فرع) : لو كان في يده صيد فقال آخر: أنا أصطدته. على الامتناع إلى أن رماه الثاني. فقال صاحب اليد: لا علم لي بذلك، قال ابن كج: لا نقنع
فكيف لم تزل يد الأول؟ (قُلْنَا): هذا لا يزال به حكـم الـيـد، منه بهذا الجواب، بل يدعيه لنفسه أو ليسلّمه إلى مدعيه. ولهذا لو كان في يده شيء يدعيه حكم له بذلك وإن كان الأصل (فرع): قال ابن المنذر: لو أرسل جماعة كلابهـــم علـى صـيـد الملك، فدل على أنّ اليد أقوى من حكم الأصل، ومن فادركه المرسلون قتيلاً، وادّعى كلّ واحدٍ أن كلبه القاتل، قال أبو أصحابنا من قال: في حلّ هذا الصّيد قولان كمسألة الإيماء ثور: إن مات الصيد بينهم فهو حلال، فإذا اختلفوا فيه وكانت الكلاب متعلّقة به فهو بينها، وإن كان مع أحد الكلاب فهو
عدم
السابقة، والله سبحانه أعلم.
ص ٢٠١٦