المجموع شرح المهذب (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٠١١

المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح ۲۰۱۱ ولو سعى وراء صيد ليأخذه فوقف الصيد للإعياء لم يملكه والله أعلم. حتى يقبضه. (ومنها): أن يجرحه جراحةً مدققة أو رمية مثخنة أو يرميه وهو قال الرافعي: وقد ترجع جميع هذه الطرق إلى شيء واحد، ملك الصيد إبطال زوال امتناعه، وحصول سبب أن يقال: فيملكه، وكذا إن كان طائراً فكسر جناحه فعجز عن العدو الاستيلاء عليه. والطيران جميعا، قالوا: ويكفي المتملك إبطال شدة العدو وذلك يحصل بالطرق المذكورة، والله تعالى أعلم. وصيرورته بحيث يسهل لحاقه، ولو جرحه فعطش وثبت لم يملكه (فرع): لو توحّل صيد بأرض إنسان وصار مقدوراً عليه إن كان عطشه لعدم الماء، وإن كان لعجزه عن الوصول إلى الماء فوجهان ملكه، لأن عجزه بالجراحة. (أحدهما): يملكه كما لو وقع في شبكته. (ومنها): لو نصب شبكة ونحوها للصيد فوقع فيهـا صـيـد (وَأَصَحُهُمَا لا يملكه، لأنه لا يقصد بسقي الأرض الاصطياد، قال :إمام الحرمين الخلاف فيما إذا لم يكن سقي ملکه، فلو طرده طارد فوقع في الشبكة. فهو لصاحب الشبكة لا للطّارد ، وقال الماوردي وغيره ولو الأرض مما يقصد به الاصطياد وتوحّل الصيود، فإن كان يقصد وقع في الشبكة ثم تقطعت الشبكة فأفلت وذهب فإن كان ذلك فهو كنصب الشبكة، ولم يتعرّض الرّوياني لأرض الشخص، بل بقطع الصيد الواقع فيها عاد مباحاً فيملكه من صــاده بعد ذلك قال: لو توحّل وهو في طلبه لم يملكه، لأن الطين ليس من فعله لأن الأول لم تثبته شبكته وإلا فيملكه صاحب الشبكة وهـو بـاق فلو كان هو أرسل الماء في الأرض ملكه، لأن الوحل حصل على ملكه فلا يملكه من أخذه، وقال الغزالي في الوسيط، في باب يفعله، فهو كالشبكة، قال الرافعي ويشبه أن يكون هذا عائدا إلى البئر: لو وقع في الشبكة فأفلت لم يزل ملكه على الصحيح، هكذا ما ذكره الإمام من قصد الاصطياد بالسقي. أطلقه الغزالي، والمذهب التفصيل الذي ذكره الماوردي، ولو تغفّل ولو وقع صيد في أرض وصار مقدورا عليه أو عشش في الصيد بالشبكة، ثمّ قلع الشبكة وذهب بها فأخذه إنسان نظر إن أرضه طائر وياض وفرّخ وحصلت القدرة على البيض والفرخ كان يعدو ويمتنع مع الشبكة فله الأخذ، فإن أبطل ثقل الشبكة لم يملكه على أصح الوجهين وبه قطع البغوي وغيره. امتناعه بحيث تيسر أخذه فهو لصاحب الشبكة ولا يملكه غيره. (ومنها): إذا أرسل كلبًا فأثبت صيدا ملكه المرسل، فلو قال البغوي: ولو حفر حفرة لا للصيد فوقع فيها صيد لم أرسل سبعا آخر فعقره ،وأثبته، قال الماوردي: إن كان له على يملكه، وإن حفر للصيد ملك ما وقع فيها، ولو أغلق باب الدار السبع يد ملك الصيد، وإلا فلا، ولو أفلت الصيد بعدما أخذه لئلا يخرج صار ملكا له. (والثاني): يملكه. الكلب قال الرّوياني: قال بعض الأصحاب: إن كان ذلك قبل أن قال إمام الحرمين قال الأصحاب: إذا قلنا: لا يملكه صاحب يدركه صاحبه لم يملكه، وإن كان بعده فوجهان الأرض والدار، فهو أولى بملكه، وليس لغيره أن يدخل ملكه (أصحهما) لا يملكه، لأنه لم يقبضه ولا زال امتناعه، فعلى ويأخذه فإن فعل فهل يملكه ؟ فيه وجهان كمن يحجر مواتاً وأحياه غيره، هل يملكه ؟ وهذه الصور أولى بثبوت الملك، لأن الحجر هذا يملكه من صاحبه بعد ذلك. ( ومنها ) : إذا ألجأه إلى مضيق لا يقدر على الإفلات منه للإحياء ولا يقصد ببناء الدار وقوع الصيد فيها. ملكه، وذلك بأن يدخله بيتا ونحوه، ولو اضطر سمكة إلى بركة (وَالأَصَحُ) في الصورتين أنّ المحيي وآخذ الصيد يملكان، وإن صغيرة أو حوض صغير على شط نهر ملکه، كما لو اضطرّ كانا غاصبين بتفويت حق المتحجر وصاحب الأرض. الصيد إلى بيت، والصغير هو ما يسهل أخذها منه، ولو اضطرها ولو قصد ببناء الدار تعشيش الطير فعشش فيها طير، أو إلى بركة واسعة يعسر أخذها منها أو دخلتها السمكة فسد وقعت الشبكة من يده بغير قصد فتغفل فيها صيد فوجهان، لأنه منافذها ففيها الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى قريبا، فيما وجد في الأولى قصد. إذا دخل الصيد ملكه. لكنه ضعيف، وفي الثانية حصل الاستيلاء بملكه لكنه (فَإِنْ قُلْنَا) بالأصح إنه يملكه بالدخول فسد منازل البركة بلا قصد. ملك السمكة، لأنه تسبب إلى ضبطها. (وَالأَصَحُ) أنه يملكه في الصورة الأولى دون الثانية.
ص ٢٠١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.