٢٠٠٤
المجموع - كتاب الأطعمة - باب الصيد والذبائح
فيه إجماع المسلمين كما ذكره المصنف وكمـا لـو ذبح شـــاةً حكاهما الخراسانيون: فاضطربت أو عدت أما إذا بقيت فيه حياة مستقرة فله حالان:
(أحدهما): نعم
لأنه المعتاد في هذه الحالة، لكن لا يكلّف
المبالغة بحيث يناله ضرر ظاهر
(أحدهما): أن يتعذر ذبحه بغير تقصير مـن صـائده حتـى (وَأَصَحُهُمَا: لا يشترط ، بل يكفي المشي، وعلى هـذا يموت فيحل أيضاً للعذر ويستدلّ له أيضا بما ثبت في صحيح الصحيح الذي قطع به الصيدلاني والبغوي وغيرهما أنه لو مشى مسلم: «أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَدِي بْنِ حَاتِمٍ: مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ على هيئته وأدركه ميتا وكان بحيث لو أسرع لأدركه حيـا، قـال وَلَمْ يَأْكُل مِنْهُ فَكُل فَإِن ذَكَاتَهُ أخذه». إمام الحرمين: عندي أ أنه لا بد من الإسراع، قلنا: لا، لأن الماشي (والثاني): أن لا يتعذر ذبحه فيتركه حتى يموت، أو يتعذر على هيئته خارج عن عادة الطالبين وإذا شرطنا العدو فتركه، بتقصيره فيموت فهو حرام، كما لو تردّى بئراً فلم يذبحه حتى فصار الصيد ميّتا، ولم يدر أمات في الزمن الذي يسع العدو بحيث لو عدا لم يدركه أم بعده؟ قال الرافعي: ينبغي أن يكون على
مات فإنه حرام.
عليه.
(فمن صور الحال الأوّل أن يشتغل بأخذ الآلة، وسلّ القولين السابقين قريبا في الشك في التمكن من الذكاة، والله تعالى
أعلم.
السكين، فيموت قبل إمكان ذبحه. (ومنها: أن يمتنع بما فيه من بقيّة قوة، ويموت قبل قدرته (فرع): لو رمي صيدا فقده قطعتين متساويتين، أو متفاوتتين، فهما حلال، ولو أبان منه بسيف أو غيره عضوا كيد أو رجل نظر (ومنها): أن لا يجد من الزمان ما يمكن الذبح فيه (وَمِنْ) إن أبانه بجراحةٍ مذفّفة ومات في الحال حل العضو وباقي البدن، الحال الثاني أن لا يكون معه آلة الذبح أو الته فلا تضيع وإن لم تكن مذفّفةً وأدركه وذبحه أو جرحه جرحًا مذقفا فالعضو يحل بلا خلاف، فلو نشبت السكين في الغمد فلم يتمكن من حرام، لأنه أبين من حي، وباقي البدن حلال، وإن أثبته بالجراحة الأولى فقد صار مقدورًا عليه، فيتعين ذبحه ولا تجزئ سائر (أصحهما) وبه قال أكثر الأصحاب أنه حرام، لتقصيره في الجراحات، ولو مات من تلك الجراحة بعد مضي زمن ولم
صور
إخراجها حتى مات ففيه وجهان
عدم تأمل السكين قبل هذا.
يتمكن من ذبحه، حل باقي البدن.
(والثاني): أنه حلال، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وفي العضو، وجهان
والطبري، لأنه معذور، ولو غصب الآلة فوجهان.
(أصحهما): أنه حرام لأنه عذر نادر.
(أصحهما): يحرم، لأنه أبين من حي، فهو كمن قطع اليـة
شاة ثم ذبحها.
(والثاني): حلال، لأنه معذور، كمن حال بينه وبين الصيد فإنه لا تحل الألية.
سبع حتى مات، فإنه يحل وجها واحدا.
(والثاني): تحل لأن الجرح كالذبح للجملة، فتبعهـا العضـو،
ولو اشتغل بتحديد السكين حتى مات فهو حرام، لأنه يمكن وإن جرحه جراحة أخرى والحالة هذه فإن كانت مذقفـة فـالصيد
تحديدها قبل ذلك، قال الروياني ولو اشتغل بطلب المذبح فلم حلال والعضو حرام.
يجده حتى مات فهو حلال لعدم تقصيره بخلاف تحديد السكين، وإلا فالصيد حلال أيضا.
ولو كان يمر ظهر السكين على حلقه غلطـا فـمـات فـحـرام وفي العضو وجهان: بتقصيره، ولو رجع الصيد منكسا واحتاج إلى قلبه ليقدر علـى الصَّحِيحُ) أنه حرام، لأن الإبانة لم تتجرد ذكاة للصيد، المذبح فمات أو اشتغل بتوجهه إلى القبلة فمات، فحلال.
والله أعلم.
ولو شك بعد موت الصيد هل تمكن من ذكاته فيحرم؟ أم لم (المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ): إذا غاب عنه الكلب والصيد. يتمكن فيحل؟ ففيه قولان لتعارض الأصل (أصحهما): أنـه ثم وجده ما فوجهان: حلال، لأن الأصل عدم الإمكان وعدم التقصير.
(الصَّحِيحُ) الذي قطع به الأكثرون لا يمل.
(والثاني): التحريم لأنّ الأصل بقاء الحياة، وهل يشترط لاحتمال موته بسبب آخر ولا أثر لتضمخه بدمه، فربما
العدو إلى الصيد إذا أصابهم السّهم أو الكلب؟ فيه وجهان جرحه الكلب وأصابته جراحة أخرى.
ص ٢٠٠٤