المجموع شرح المهذب (ط. الأفكار) — الصفحة ١٩٢٥

المجموع - كتاب الحج بهذا النذر شيء. ١٩٢٥ يصوم ذلك، بل دليلنا الحديث الصحيح السابق: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى في أن النذر يسلك به مسلك وقلنا بالمذهب إنّه لا يجوز صوم التشريق لم ينعقد نذره ولم يلزمه واجب الشرع أو مسلك جائزه؟ والله أعلم. (فرع): سئل الغزالي رحمه الله في فتاويه عما لو قال البائع هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد وجماهير العلماء. للمشتري: إن خرج المبيع مستحقاً فلله علي أن أهبك مائة دينار، وخالفهم أبو حنيفة فقال: ينعقد نذره ولا . هل يصح هذا النذر ؟ وإن حكم حاكم بصحته هل يلزمه؟ يصوم غيره. فأجاب بأن المباحات لا تلزم بالنذر، وهذا مباح ولا يؤثر فيـه قال : فإن صامه أجزاء وسقط عنه به فرض نذره قضاء القاضي إلا إذا نقل مذهب معتبر في لزوم ذلك النذر. (فرع): نقل القاضي أبو القاسم بن كج وجهين فيمن قال: يَعْصِهِ». إن شفي الله مريضي فلله . (فرع): إذا نذر ذبح ابنه أو بنته أو نفسه أو أجنبي لم ينعقد علي أن أذبح عن ابني، هل يلزمه الذبح عن ولده لكون الذبح عن الأولاد قربة؟ ووجهين فيمن نذره ولا شيء عليه. الله قال: إن شفي وبهذا قال داود وأحمد في إحدى الروايتين عنه. علي أن أعجل زكاة مالي هل مريضي يصح نذره ؟ ووجهين فيمن قال: إن شفى الله مريضي فلله . علي وقال مالك: إذا نذر ذبح ابنه في يمين أو على وجه القربة أن أذبح ابني، فإن لم يجز فشاةً مكانه هل يلزمه ذبح شاة؟ لزمه الهدي. ووجهين فيما إذا نذر النصراني أن يصوم أو يصلي ثم أسلم هل وقال أبو حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه: ينعقـد نـذره يلزمه أن يصلّي ويصوم صلاة شرعنا وصومه؟ هذا نقل ابن كج ويلزمه ذبح شاة للمساكين قال أبو حنيفة: ولو نذر ذبح عبده لا والأصح صحة النذر في الصورة الأولى، وبطلانه في الصور يلزمه شيء. فلله الثلاث الباقية، والله تعالى أعلم. فرع لو نذر أن يكسو يتيما وقال أبو يوسف: لا يلزمه شيء في المسألتين. دليلنا قوله : «لا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ وهو حديث صحيح كما سبق بيانه. عندنا وبه قال الرافعي: قال بعضهم: لا يخرج عن نذره باليتيم الذمي؛ ( وأما ) إيجاب الشاة فتحكم لا أصل له. قال (فرع): إذا نذر مباحا كلبس وركوب لم ينعقد . لأن مطلقه في الشرع يقع للمسلم، هذا نقل الرافعي، وينبغي أن يكون فيه خلاف مبني على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور. الشرع أو مسلك جائزه، كما لو نذر إعتاق رقبة إن قلنا مسلك وقال أحمد: ينعقد ويلزمه كفارة يمين. جائزه جاز صرفه إلى الذمي، وإلا فلا. فرع في مذاهب العلماء فيمن نذر شرب الخمر أو الزنا أو نحو ذلك من المعاصي دليلنا أنه ليس بقربة والوفاء به لا يجب بالإجماع فلم ينعقد والله أعلم. * * ** قَالَ المُصَنِّفُ - رحمه الله تعالى : (فَإِنْ نَذَرَ طَاعَةٌ نُظِرَتْ - قد ذكرنا أن مذهبنا أن نذره باطل، ولـو خـالفـه فـلا كفارة فَإِنْ عَلْقَ ذَلِكَ عَلَى أَصَابَةِ خَيْرٍ أَوْ دَفْعِ سَوْءٍ، فَأَصَابَ الْخَيْرَ أَوْ دَفَعَ السَّوْمَ عَنْهُ، لَوْمَهُ الوَفَاء بالنذر ، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاس رضي وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود. وقال أحمد: ينعقد ولا يجوز فعله، بل يجب كفارة يمين، وقد الله عنهما: «أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتْ فِي الْبَحْرِ فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ، فَأَتَتْ أُخْتُهَا أَوْ أُمَّهَا إِلَى النَّبِيِّ ذكر المصنف دليل المذهبين. واحتج أحمد أيضا بحديث عن عائشة مرفوعا: «لا نَذَرَ فِي فَأَخْبَرَتْهُ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَصُومَ عَنْهَا ۚ فَإِنْ لَمْ يُعَلِّقُهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةً يَمِين ونحوه من رواية عمران بن الحصين شَيْءٍ بِأَنْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ أَوْ أُصَلِّيَ فَفِيهِ وَجْهَانِ: رواهما البيهقي [٥٦/١٠] وغيره وضعفهما واتفق الحفاظ على (أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ، وَهُوَ الأظْهَرُ، لِقَوْلِهِ : مَنْ نَذَرَ أَنْ تضعيف هذا الحديث بهذا اللفظ، فلا حجة فيه. يُطيع الله فَلْيُطِعْهُ». (فرع): إذا نذر صوم يوم الفطر أو الأضحى أو التشريق، (والثاني): لا يَلْزَمُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبِي بَكْرٍ
ص ١٩٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.