۱۹۰۸
المجموع - كتاب الحج
(قَوْلُهَا) حضرة هو . - بنصب التاء - أي في وقت حضور البدنة تجزئ عن سبعة، وكذلك البقرة سواء كانوا مضحين الأضحي، ويجوز فتح الحاء وكسرها وضمها ثلاث لغات، ويجوز وبعضهم مضحيّا وبعضهم يريد اللحم، وسواء كانوا أهل بيت بفتح الحاء وحذف الهاء. أو أبيات، وسواء كانت أضحية تطوع أو منذورة وذكرنـا هنـاك (قوله) ويجملون الودك هو بالجيم ويجوز - فتح الياء مذاهب العلماء والدليل عليهم. وضمها والفتح أفصح - قال أهل اللغة يقال: جملت اللحم أجمله قال أصحابنا: وإذا اشترك جماعة في بدنة أو بقرة أرادوا بضم الميم ،جملاً، وأجملته واجتملته إذا أذبته، والأول أفصح القسمة فطريقان
(أَحَدُهُمَا ) : القطع بجواز القسمة للضرورة وهذا قول ابن
وأشهر. (أما) حُكْمُ المَسْأَلَةِ فقال الشافعي والأصحاب: يجوز أن القاص صاحب التلخيص. ينتفع بجلد الأضحية بجميع وجوه الانتفاع بعينه فيتخذ منه خفا أو
(والثاني): وهو ) المذهب وبه قال جماهير الأصحاب إنه يبنى
(الأصحُ) في قسمة الأجزاء كاللحم وغيره أنهـا فــرز
هو النصيبين.
نعلاً أو دلوا أو فروا أو سقاءً أو غربالاً أو نحو ذلك، وله أن على القسمة بيع أو فرز النصيبين وفيها قولان مشهوران يعيره، وليس له أن يؤجره. (وَاعْلَمْ) أن هذا الذي ذكرناه من جواز الانتفاع بالجلد . في جلد أضحيّة، يجوز الأكل من لحمها وهي الأضحية والهدي (والثاني): أنها بيع (فَإِنْ قُلْنَا) إفراز جازت (وَإِنْ قُلْنَا) بيع. المتطوع بهما، وكذا الواجب إذا جوّزنا الأكل منه، وإذا لم نجــوزه بيع اللحم الرطب بمثله لا يجوز. وجب التصدق به كاللحم، وتمن نبه عليه الشيخ أبو حامد في الطريق أن يدفع المتقربون نصيبهم إلى الفقراء مشاعا ثم تعليقه وصاحب البيان وغيرهما. يشتريها منهم من أراد اللحم، ولهم بيع نصيبهم بعد قبضه سواء (فرع): قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي والأصحاب إذا باعوه للشريك المريد اللحم أو لغيره أو يبيع مريد اللحم نصيبه أعطى المضحي الجازر شيئاً من لحم الأضحية أو جلدها، فإن للفقراء بدراهم أو غيرها. أعطاه الجزارته لم يجز، وإن أعطاه أجرته ثم أعطاه اللحم لكونه إن شاءوا جعلوا اللحم أجزاءً باسم كل واحد جزء فإذا فقيرا جاز، كما يدفع إلى غيره من الفقراء، والله تعالى أعلم. كانوا سبعةً قسم سبعة أجزاء فيأخذ كل واحد جزءا إلى يده ثـمّ يشتري كلّ واحدٍ من كل واحد من أصحابه سبع ذلك الجزء
*
*
*
سبع الذي في يده درهم.
* *
قَالَ المُصَنِّفُ - رحمه الله تعالى: (وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِكَ السَّبْعَةُ الَّذي في يده بدرهم مثلاً. فِي بَدَنَةٍ وَفِي بَقَرَةٍ، لِمَا رَوَى جَابِرٌ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ يبيع لكلّ واحدٍ من أصحابه . رَسُول الله بالحُدَيبَيَةِ البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ فَإِنْ م يتقاضون في الدرهم والله أعلم. اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ، وَبَعْضُهُمْ يُرِيدُ اللَّحْمَ، وَبَعْضُهُمْ يُرِيدُ القُرْبَةَ جَازَ؛ لأن كُلَّ سُبْعِ مِنْهَا قَائِمٌ مَقَامَ شَاةٍ، فَإِنْ أَرَادُوا قَالَ الْمُصَنِّفُ - رحمه الله تعالى - : (إِذَا نَذَرَ أَضْحِيَّةٌ بِعَيْنِهَا القِسْمَةَ (وَقُلْنَا) إِنَّ القِسْمَةَ إِفْرَارُ النَّصِيبَينِ قُسِمَ بَيْنَهُمْ وَإِنْ قُلْنَا فَالحُكْمُ فِيهَا كَالحُكْم في الهذي المُنذُورٍ فِي رُكُوبِهَا وَوَلَدِهَا وَلَيْهَا إنَّ القِسْمَةَ بَيْعٌ لَمْ تَجُزُ القِسْمَةُ فَيُمَلْكَ مَنْ أَرَادَ القِسْمَةَ نَصِيبَهُ وَجَزْ صُوفِهَا وَتَلَفِهَا وَإِتْلافِهَا، وَذَبْحِهَا وَنُقْصَانِهَا بِالعَيْبِ، وَقَدْ بَيَّنا لِثَلاثَةٍ مِنَ الفُقَرَاءِ، فَيُصِيرُونَ شُرَكَاءَ لِمَنْ يُرِيدُ اللَّحْمَ، ثُمَّ إِنْ ذَلِكَ فِي بَابِ الهَدْيِ فَأَغْنَى عَنِ الْإِعَادَةِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ). شَاءُوا بَاعُوا نَصِيبَهُمْ مِمَّنْ يُرِيدُ اللَّحْمَ، وَإِنْ شَاءُوا بَاعُوا مِنْ (الشرح): هذا كما قاله، والله أعلم.
أَجْنَبِي وَقَسَمُوا الثَّمَنَ.
فرع
في مسائل تتعلق بالباب
وقال أَبو العباس بن القاص: تَجُورُ القِسْمَةُ قَوْلاً وَاحِدًا؛ لأنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ؛ لأنَّ بَيْعَهُ لا يُمْكِنُ وَهَذَا خَطَاً؛ لأنَّا بَيْنَا أَنَّهُ (إحداها): في تعيين الأضحية وغيرها، وقد جمعها الرافعي ملخصةً فأحسن جمعها فقال: قد قدمنا أن النية شرط في (الشرح): حديث جابر رضي الله عنه رواه مسلم في التضحية، وأن الشاة إذا جعلها ضحية هل يكفيه ذلك عن تجديد صحيحه [۱۳۱۸] سبق بيانه في أوّل هذا الباب، وذكرنا هناك أن النية عند الذبح؟ فيه وجهان:
يُمْكِنُ البَيْعُ فَلَا ضَرُورَةَ لَهُمْ إِلَى القِسْمَةِ).
ص ١٩٠٨