۱۹۰
مع
المجموع - كتاب الطهارة
يتكرر فيشق غسل البشرة فيه مع الكثافة بخلاف الجنابة، وأما
(الشرح): في هذه القطعة مسائل: (إحْدَاهَا): حديث ابن عباس رواه البخاري في صحيحه الشارب والحاجب فكثافته نادرة ولا يشق إيصال الماء إليه بخلاف [ ١٤٠] وقوله: وبغرفةٍ واحدةٍ لا يصل الماء كثافة اللحية، اللحية. معناه أن لحيته الكريمة كانت كثيفة، وهذا صحيح معروف، وأما وإن كانت اللحية خفيفة وجب غسل ظاهرها وباطنها قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم: «كَانَ يُخَلِّلُ لِحيتَهُ» فصحيح رواه الترمذي والبشرة تحتها بلا خلاف عندنا، وإن كان بعضها خفيفا وبعضها من رواية عثمان عفان بن صحيح، وفي تخليل اللحية أحاديث كثيرة.
[۳۱]
رضي الله عنه وقال: حسن كثيفًا فلكل بعض منهما حكمه لو كان متمخضا فللكثيف حكم
وينكر على المصنف قوله: «روي» بصيغة تمريض مع
حديث صحيح.
اللحية الكثيفة وللخفيف حكم اللحية الخفيفة، هذا
هو المذهب
أنه الصحيح وبه قطع الأصحاب في الطرق. وقال الماوردي: إن كان الكثيف متفرقا بين الخفيف لا يمتاز (الثانية): اللحية (بكسر اللام) وجمعها لحى (بضم اللام ولا ينفرد عنه وجب إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، وحكى وكسرها) وهو أفصح وهي الشعر النابت على الذقن، قاله الشافعي وجها أنّ للجميع حكم الخفيف مطلقا، وحكى الإمام المتولي والغزالي في «البسيط» وغيرهما، وهو ظاهر معروف أبو سهل الصعلوكي نصا عن الشافعي رحمه الله أنّ من كان جانبا لكن يحتاج إلى بيانه بسبب الكلام في العارضين كما سنوضحه إن لحيته خفيفين وبينهما كثيف وجب غسل البشرة كلها كالحاجب، وقد سبق أن البشرة ظاهر الجلد، والكنة وهذا نص غريب جدا وقد ذكرته في طبقات الفقهاء في ترجمة
(-
- شاء الله تعالى والكثيفة بمعنى، وقوله لأنّه ،باطن احتراز من اليد والرجل،
عمر
القصاب والله أعلم.
وقوله دونه حائل، احتراز من الثقب في موضع الطهارة فإنّه (فرع): في ضبط اللحية الكثيفة والخفيفة أوجة: يجب غسل داخله وقوله: «معتاد» احتراز من اللحية الكنة ( أحدُهَا): ما عده النّاس خفيفًا فخفيف، وما عدوه كثيفا
لامرأة.
فهو كثيف.
(الثالثة): اللحية الكثيفة يجب غسل ظاهرها بلا خلاف ولا ذكره القاضي حسين في تعليقه وهو غريب. يجب غسل باطنها ولا البشرة تحته، هذا هو المذهب الصحيح ( وَالثاني): ما وصل الماء إلى ما تحته بلا مشقةٍ فهو خفيف، المشهور الذي نص عليه الشافعي - رحمه الله- وقطع به جمهور وما لا فكثيف، حكاه الخراسانيون. الأصحاب في الطرق كلّها وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد ( وَالثَّالِث): وهو الصحيح و به قطع العراقيون والبغوي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم. وآخرون وصححه الباقون وهو ظاهر نص الشافعي أن ما ستر وحكى الرافعي قولاً ووجها أنه يجب غسل البشرة وهو البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب فهو كثيف وما لا فخفيف. مذهب المزني وأبي ثور. (فرع): قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجب غسل اللحية الخفيفة قال الشيخ أبو حامد: (غلط بعض الأصحاب فظنّ المزني والبشرة تحتها، وبه قال مالك وأحمد وداود، قال بعض أصحابنا: ذكر هذا عن مذهب الشافعي -رحمه الله- قال: وليس كذلك، وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجب غسل ما تحتها كداخل الفم، وإنما حكى مذهب نفسه وانفرد هو وأبو ثور في هذه المسألة، ولم وكما سوينا بين الخفيف والكثيف في الجنابة وأوجبنا غسل ما يتقدمهما فيها أحد من السلف). تحتهما فكذا نسوّي بينهما في الوضوء فلا نوجبه، واحتج أصحابنا
(قُلْتُ): قد نقله الخطابي عن إسحاق بن راهويه أيضا وهو بقول الله -تعالى-: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) وهذه البشرة من أكبر منهما، واحتج لهم بحديث أنس المذكور في الفرع الثالث بعد الوجه ويقع بها المواجهة، ولأنه موضع ظاهر من الوجه فأشبه هذه المسألة، وقوله: «فَخَلَّلَ لِحيتَهُ وَقَالَ: هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي الحد، ويخالف الكثيف فإنّه يشقّ إيصال الماء إليه بخلاف هذا. وبالقياس على غسل الجنابة وعلى الشارب والحاجب. والجواب عن داخل الفم أنه يحول دونه حائل أصلي فأسقط واحتج الأصحاب بما ذكره المصنف من حديث ابن عباس فرض الوضوء، واللحية طارئة والطارئ إذا لم يستر الجميع لم والقياس وأجابوا عن غسل الجنابة بأنها أغلظ ولهذا وجب غسل يسقط الفرض كالخفّ المخرّق، والجواب عن غسل الجنابة أنّ الخف بخلاف الوضوء، ولأن الوضوء المعتبر في الموضعين المشقة وعدمها، فلما كانت الجنابة قليلة
كل البدن ولم يجز مسح
ص ١٩٠