المجموع شرح المهذب (ط. الأفكار) — الصفحة ١٦٦

١٦٦ المجموع - كتاب الطهارة الدين والإخلاص عمل القلب وهو النية والأمر به يقتضي المبدل فافتقر إلى نية ككنايات الطلاق. الوجوب. فالجواب أنّ ما ذكروه منتقض بمسح الخف فإنه بدل ولا قال الشيخ أبو حامد واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: ﴿إذا يفتقر عندهم إلى النية، وإنما افتقرت كناية الطلاق إلى النية لأنها قمم إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ لأن معناه فاغسلوا تحتمل الطلاق وغيره احتمالاً واحدا، والصريح ظاهر في وجوهكم للصلاة، وهذا معنى النية، ومن السنة قوله : «إِنَّمَا الطلاق. الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» لأن لفظة إنما للحصر. وأما الوضوء والتيمم فمستويان بل التيمم أظهر في إرادة وليس المراد صورة العمل فإنّها توجد بلانيّة، وإنّما المراد أنّ القربة؛ لأنه لا يكون عادة بخلاف صورة الوضوء، فإذا افتقر حكم العمل لا يثبت إلا بالنية. التيمم المختص بالعبادة إلى النّية فالوضوء المشترك بينها وبين ودليل آخر وهو قوله : (وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، وهذا العادة أولى. لم ينو الوضوء فلا يكون له ومن القياس أقيسة: أحدها قياس فإن قيل : التيمم نص فيه على القصد وهو النية بخلاف الوضوء. الشافعي رحمه الله وهو أنها طهارة من حدث تستباح بها الصلاة فلم تصح بلا نيّةٍ كالتيمم ، وقولنا: من حدث» احتراز من إزالة فالجواب أنّ المراد قصد الصعيد، وذلك غير النية. النجاسة، وقولنا : تستباح بها الصَّلاة احتراز من غسل الدمية قياس آخر: عبادة ذات أركان فوجبت فيها النية كالصلاة. من الحيض. فإن قالوا: الوضوء ليس عبادة، قلنا: لا نسمع هذا؛ لأنّ فإن قالوا: التيمم لا يسمى طهارة، فالجواب أنه ثبت في العبادة الطاعة، أو ما ورد التعبد به قربة إلى الله تعالى، وهذا الصحيح [خ: (۳۲۸)، م: (٥٢١)] قوله : «جُعِلَتْ لي موجود في الوضوء. الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا». وفي صحيح مسلم [٢٢٣] أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الطَّهُورُ وفي رواية في صحيح مسلم :[٥۲۲]: (وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا) وثبت شَطْرُ الإيمان فكيف يكون شطر الإيمان ولا يكون عبادة؟ أنه قال: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءُ المُسلِمِ وما كان وضوء والأحاديث في فضل الوضوء وسقوط الخطايا به كثيرة مشهورة كان طهورا وحصلت به الطهارة. فإن قيل: التيمم فرع للوضوء ولا يجوز أن يؤخذ حكم الوضوء عبادة. الأصل من الفرع. في الصحيح قد جمعتها في جامع السنة، وكل هذا مصرّح بأن فإن قالوا: المراد بالوضوء الذي يترتب عليه هذا الفضل فالجواب أنه ليس فرعًا له لأنّ الفرع ما كان مأخودا من الوضوء الذي فيه نيّةٌ، ولا يلزم من ذلك أن ما لا نية فيه ليس بوضوء. الشيء، والتيمم ليس مأخوذاً من الوضوء بل بدل عنه. يمتنع أخذ حكم المبدل من حكم بدله، ولأنه إذا افتقر فالجواب أنّ الوضوء في هذه الأحاديث هو المراد بقوله : أنه خفيف إذ هو في بعض أعضاء الوضوء لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طَهُور» وذكر الأصحاب أقيسة كثيرةً فلا التيمم إلى النية مع فالوضوء أولى. فإن قيل: التيمم يكون تارةً الحدث وتارةً بسبب الجنابة فوجبت فيه النّيّة ليتميّز ، فالجواب من وجهين حذفتها كراهة للإطالة. بسبب وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية والأحاديث فمن أوجه: (أَحَدُهَا): جواب عن جميعها وهو أنها مطلقة مصرحة ببيان (والثاني): جواب عن الآية أنّ دلالتها لمذهبنا إن لم تكن (أَحَدُهُمَا ) : أنّ التمييز غير معتبر ولا مؤثر بدليل أنه لو كان ما يجب غسله غير متعرضة للنّيّة، وقد ثبت وجوب النية بالآية جنبا فغلط وظن أنه محدث فتيمم عن الحدث أو كان محدثا فظن والحديث والأقيسة المذكورات. أنه جنب فتيمم للجنابة صح بالإجماع. (الثاني): أن الوضوء أيضا يكون تارةً عن البول وتارةً عن راجحة فمعارضة لدلالتهم. النوم، فإن قالوا: وإن اختلفت أسبابه فالواجب شيء واحد، قلنا: (الثالث): عن حديث أمّ سلمة أن السؤال عن نقض وكذا التيمم وإن اختلفت أسبابه فالواجب مسح الوجه واليدين. الضفائر فقط، هل هو واجب أم لا؟، وليس فيه تعرض للنية. فإن قيل: التيمم بدلّ وشأن البدل أن يكون أضعف من وقد عرف وجوب النية من قواعد الكتاب والسنة كما •
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.