المجموع شرح المهذب (ط. الأفكار) — الصفحة ١٤٣

المجموع - كتاب الطهارة ١٤٣ ليس بصحيح بل هو موجب للتحريم، وكم من دليل على قال الإمام: والوجه القطع بتحريمه، وأطلق الغزالي خلافا في استعمال الإناء الصغير كالمكحلة ولم يخصه بالفضة، وكلامه تحريم الخيلاء. قال القاضي أبو الطيب: هذا الذي ذكروه للقديم موجب محمول على ما ذكر شيخه وهو التخصيص بالفضة، ويحرم تزيين للتحريم كما أوجب تحريم الحرير، والمعنى فيهما واحد. الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الذهب والفضة على المذهب واعلم أن هذا القديم لا تفريع عليه، وما ذكره الأصحاب الصحيح المشهور، وحكى إمام الحرمين أن شيخه حكى فيه ونذكره تفريع على الجديد، وحكى أصحابنا عن داود أنه قال: وجهين. إنما يحرم الشرب دون الأكل والطهارة وغيرهما. قال الإمام والوجه القطع بالتحريم للسرف، واتفقوا على وهذا الذي قاله غلط فاحش، ففي حديث حذيفة وأم سلمة تحريم استعمال ماء الورد من قارورة الفضة. من رواية مسلم التصريح بالنهي عن الأكل والشرب كما سبق، قال القاضي حسين في تعليقه والحيلة في استعماله منها أن وهذان نصان في تحريم الأكل وإجماع من قبل داود حجة عليه، يصبه في يده اليسرى ثم يصبه من اليسري في اليمنى ويستعمله قال أصحابنا: أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما فلا يحرم، وكذا قال البغوي في فتاويه لو توضأ من إناء فضة الأكل فجوابه من أوجه: (أَحَدها): أنه مذكور في رواية مسلم كما سبق. هذا (الثاني): أن الأكل مذكور في رواية حذيفة وليس الحديث معارضة له. من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود، وإلا فصب الماء على يده ثمّ صبّه منها على محل الطهارة جاز. قول الشافعي في القديم، ولأنه إذا حرم الشرب فالأكل أولى؛ قال: وكذا لو صب الماء في يده ثم شربه منها جاز فلو صب لأنه أطول مدة وأبلغ في السرف. الماء على العضو الذي يريد غسله فهو حرام؛ لأنه استعمال، وأما قوله : «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الفِضَّةِ» ولم يذكر وذكر صاحب الحاوي نحو هذا فقال: من أراد التوقي عن المعصية في الأكل من إناء الذهب والفضة فليخرج الطعام إلى محل آخر ثمّ يأكل من ذلك المحل فلا يعصي قال: وفعل مثل هذا الحسن البصري، وحكى القاضي حسين مثله عن شيخه القفال المروزي، ودليله ظاهر؛ لأنّ فعله هذا ترك للمعصية فلا يكون حراما، كمن (والثالث): أنّ النهي عن الشرب تنبية على الاستعمال في توسط أرضاً مغصوبة فإنّه يؤمر بالخروج بنية التوبة، ويكون في كلّ شيءٍ؛ لأنه في معناه كما قال الله تعالى: ﴿لا تَأْكُلُوا الربا، خروجه مطيعا لا عاصيا، والله أعلم. وجميع أنواع الاستيلاء في معنى الأكل بالإجماع، وإنما لبه به (السادسة): لو توضاً أو اغتسل من إناء الذهب صح لكونه الغالب، والله أعلم. وضوءه وغسله بلا خلاف نص عليه الشافعي رحمه الله- في (الرابعة): قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستوي في الأم، واتفق الأصحاب عليه، ودليله ما ذكره المصنف، وقوله: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة الرجال والنساء، وهذا لا كالصلاة في الدار المغصوبة، هكذا عادة أصحابنا يقيسون ما كان خلاف فيه لعموم الحديث وشمول المعنى الذي حرم بسببه، هذا القبيل على الصلاة في الدار المغصوبة، وسبب ذلك أنهم وإنما فرّق بين الرجال والنساء في التحلي لما يقصد فيهن من نقلوا الإجماع على صحة الصلاة في الدار المغصوبة قبل مخالفة غرض الزينة للأزواج والتجمل لهم. أحمد -رحمه الله-، ومثل هذا لو توضاً أو تيمم بماء أو بتراب مغصوب، أو ذبح بسكين مغصوب، أو أقام الإمام الحد (الخامسة قال أصحابنا يستوي في التحريم جميع أنواع الاستعمال من الأكل والشرب والوضوء والغسل والبول في مغصوب صح الوضوء والتيمم والذبح والحد، ويأثم، والله الإناء، والأكل بملعقة الفضة والتّجمّر بمجمرة فضة إذا احتوي عليها، قالوا: ولا بأس إذا لم يحتو عليها وجاءته الرائحة من بعيد وأما قول المصنف: «ولأنّ الوضوء هو جريان الماء على وينبغي أن يكون بعدها بحيث لا ينسب إليه أنه متطيب بها، الأعضاء ففيه تصريح منه بما اتفق عليه الأصحاب من أنه لا وتحرم المكحلة، وظرف الغالية وإن صغر على الصحيح الذي يصح الوضوء حتى يجري الماء على العضو، وأنه لا يكفي قطع به الجمهور، وحكى إمام الحرمين عن والده أبي محمد تردّدًا إمساسه والبلل وستأتي المسألة مبسوطة في باب صفة الوضوء – في جواز ذلك إذا كان من فضة. إن شاء الله تعالى -، وبهذا الذي ذكرناه من صحة الوضوء من من أعلم. بسوط
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.