المجموع شرح المهذب (ط. الأفكار) — الصفحة ١٣٠٦

١٣٠٦ المجموع - كتاب الزكاة من الخراسانيين (إنْ قُلْنَا): فيه الخمس، لم يعتبر الحول وإلا إذا ميزه الساعي أو المساكين لا يجزئه؛ لأنه لم يكن حال الإخراج فقولان، والمذهب أنه لا يشترط. * * * الذَّهَبِ وَالفِضة ربع العشر. على هيئة الواجب، كمن لزمه جذعة ضأن فأخرج سخلة، فبقيت في يد المساكين حتى صارت جذعة، فإنّها لا تجزئه. والمذهب القطع بالإجزاء في مسألة المعدن كما نص عليه قَالَ المُصَنِّفُ - رحمه الله تعالى: (وَفِي زَكَاتِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَال: (أَحَدُهَا): يَجِبُ رُبْعُ العُشْرِ؛ لأنَّا قَدْ بَيَّنَا أَنَّهُ زَكَاةً، وَزَكَاةً وقطع به الجمهور بخلاف مسألة السخلة؛ لأنها لم تكن علـى الصفة الواجبة، وحق المعدن كان على الصفة لكن مختلط بغيره (والثاني): يَجِبُ فِيهِ الخُمس ؛ لأنَّهُ مَالٌ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ ولو وجب عليه تمر فأخرج رطبا وبقي في يد الساعي أو المساكين بالوُجودِ، فَتَقَدَّرَتْ زَكَاتُهُ بِالخُمس كَالرِّكَاةِ. حتى صار تمراً أجزأه ذلك على المذهب، وبه قطع الماوردي ( وَالثَّالِثُ) : أَنَّهُ إِنْ أَصَابَهُ مِنْ غَيْرِ تَعَبِ وَجَبَ فِيهِ الحُمُس، وغيره، وحكى السرخسي فيه وجهان عن أبي إسحاق. وَإِنْ أَصَابَهُ بِتَعَب وَجَبَ فِيهِ رَبِّعُ العُشر؛ لأنهُ حَقٌّ يَتَعَلَّقُ بِالْمُسْتَفَادِ قال أصحابنا : ومؤنة التخليص والتنقية على المالك بلا مِن الْأَرْضِ، فَاخْتَلَفَ قَدْرُهُ بِاخْتِلَافِ الْمُؤَنِ كَزَكَاةِ الزَّرْعِ). خلاف، كمؤنة الحصاد والدباس، ولا يحسب شيء منها من مال (الشرح): هذه الأقوال مشهورة، والصحيح منهـا عنــد المعدن، فلو أخرج منه شيئًا في المؤنة كان آثما ضامناً. الأصحاب: وجوب ربع العشر قال الماوردي: هو نصه (في الأم قال أصحابنا فلو تلف بعضه قبل التمييز، فهو كتلف بعض وَالإِمْلَاءِ وَالقَدِيمِ)، قال الرافعي: ثم الذي اعتمده الأكثرون على المال قبل التمكن، ولو امتنع من التخليص أجبر عليه، والله هذا القول في ضبط الفرق بين المؤنة وعدمها الحاجة إلى الطحن أعلم. والمعالجة بالنار والاستغناء عنها، فما احتاج فربع العشر، وما استغنى عنها فالخمس. * فرع في مسائل تتعلق بالمعدن إحْدَاهَا): الحق المأخوذ من واجده زكاة عندنا، هذا هو بربع قالَ الْمُصَنِّفُ - رحمه الله تعالى: (وَيَجِبُ إِخْرَاجُ الحَقِّ بَعْدَ المذهب وبه قطع الجمهور وسواءً قلنا: يجب فيه الخمس أم ربع التميز كَمَا قُلْنَا فِي العُشْرِ: إِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ التَّصْفِيَّةِ وَالتَّجْفِيف). العشر، وقيل: إن قلنا العشر فهو زكاة، وإلا فقولان. (الشرح): قال أصحابنا : إذا قلنا بالمذهب: إن الحول لا (أَصَحُهُمَا): زكاة. يشترط في زكاة المعدن فوقت الوجوب حصول النيل في يده (والثاني): تصرف في مصارف خمس خمس الفيء، وهو قول بترابه، ووقت الإخراج التخليص والتصفية، فلو أخرج من المزني وأبي حفص بن الوكيل من أصحابنا، وقد سبق عنهما، التراب والحجر قبل التنقية لم يجزئه، وكان مضموناً على الساعي، وهو مذهب أبي حنيفة، وتظهر فائدة الخلاف في مصرفه وفي نص عليه الشافعي في المختصر وغيره واتفق عليه الأصحاب، وجوبه على الذمي كما سبق. قال الشافعي والأصحاب]: ويلزمه ردّه. (الثَّانِيَةُ): إذا وجد معدنا أو ركازا وعليه دين بقدر الموجود قالوا: فلو اختلفا في قدره قبل التلف أو بعده، فالقول قول أو ينقصه عن النصاب، ففي منع الدين زكاتهما القولان السابقان الساعي بيمينه؛ لأنّ الأصل براءته مما زاد، فلو ميز الساعي القدر في سائر الزكوات، الأصح لا يمنع. الذي قبضه وخلّصه من التراب أجزاً عن الزكاة إن كان قدر (الثالثة): قال الشافعي في المختصر والأصحاب: لا يجوز الواجب، فإن كان أكثر استرجع الزيادة، وإن كان أقل لزم المالك بيع تراب المعدن قبل التخليص لا بذهب ولا بفضة ولا بغيرهما، الإتمام ولا شيء للساعي بعمله؛ لأنه متبرع. هذا مذهبنا، وقال مالك: يجوز ، دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنْ وإذا تلف في يد الساعي قبل التمييز وغرمه، فإن كان تـراب بيع الغَرَرِ»؛ ولأن المقصود غير التراب وهو مستور بلا مصلحة له فضة قوم بذهب، وإن كان تراب ذهب قوم بفضةٍ، فإن اختلفا في في بقائه فيه، فلم يجز بيعه كتراب الصاغة، فإن مالكا وافق عليه. قيمته فالقول قول الساعي؛ لأنه غارم، هكذا نقله كلـه القاضي واحتج مالك بجواز بيع حنطة مختلطة بشعير، وأجــاب أبو الطيب في المجرّد عن نص الشافعي واتفق عليه الأصحاب، أصحابنا: بأنهما مقصودان بخلاف المعدن، وإنما نظير الحنطة α إلا السرخسي، فحكى في الأمالي) وجها عن أبي إسحاق: أنـه المختلطة بيع الذهب مختلطًا بالفضة وهو . جائز بغيرهما.
ص ١٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.