-
مشهود على فإن بيع
فإنما ذلك على وجه النظر له فليس فى مالى منه شيء وقد أوصيت بثلنى ولا يدخل في ثلى ما لا قدر له من فخار وصحاف وحصر من سقط البيت وبقايا طعام البيت وما لا يحتاج إليه مما لاخطر له
شهد على ذلك
في نسخة السراج البقليني في هذا المكان زيادة ونصها :
باب الوصى
من اختلاف العراقيين ( قال الشافعي ( رحمه الله تعالى: ولو أن رجلا أوصى إلى رجل ثات الموصى إليه فأوصى إلى آخر فإن أبا حنيفة كان يقول هذا الآخر وصى الرجلين جميعا وبهذا يأخذ وكذلك بالغنا عن إبراهيم وكان ابن أبي ليلى يقول هذا الآخر ری الذي أوصى إليه ولا يكون وصيا للأول إلا أن يكون الآخر أوصى إليه بوصية الأول فيكون وصيهما جميعا وقال أبو يوسف بعد لا يكون وصيا للأول إلا أن يقول الثانى قد أوصيت إليك في كل شيء أو يذكر وصية الآخر ( قال الشافعي ( وإذا أوصى الرجل إلى الرجل ثم حضرت الوصى الوفاة فأوصى إليه بماله وولده وصية الذي أوصى إليه إلى رجل آخر فلا يكون الآخر بوصية الأوسط وصيا الأول ويكون وصيا للأوسط الموصى إليه وذلك أن الأول رضى بأمانة الأوسط ولم يرض بأمانة الذي بعده والوصى أضعف حالا في أكثر أمره من الوكيل ولو أن رجلا وكل رجلا بشيء لم يكن للوكيل أن يوكل غيره بالذى وكله به مستوجب الحق ولو كان الميت الأول أوصى إلى الوصى أن لك أن توصى بما أوصيت به إليك إلى من رأيت فأوصى إلى رجل بتركة نفسه نفسه لم يكن وصيا للأول ولا يكون وصيا للأول حتى يتمول قد أوصيت إليك بتركة فلان فيكون حينئذ وصيا له (قال) ولو أن وصيا للأيتام تجر لهم بأموالهم أو دفعها مضاربة فإن أبا حنيفة كان يقول هو جائز عليهم ولهم بلغنا ذلك عن إبراهيم النحمي وكان ابن أبي ليلى يقول لا يجوز عليهم والوصى ضامن لذلك وقال ابن أبي ليلى أيضا على اليتامى الزكاة في أموالهم وإن أداها الوصى عنهم فهو ضامن وقال أبو حنيفة لا يكون على يتيم زكاة حتى يبلغ ألا ترى أنه لاصلاة عليه ولا فريضة عليه ؛ وبهذا يأخذ ) فالالشافعي ( وإذا كان الرجل وصيا بتركة ميت يلى أموالهم كان أحب إلى أن يتجر لهم بها وإذا كان أحب إلى أن يتجر لهم بها لم تكن التجارة بها عندى تعديا وإذا لم تكن تعديا لم يكن ضامنا إن تلف وقد تجر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بمال يتيم كان يليه وكانت عائشة تبضع بنی محمد بن أبى بكر فى التجر وهم أيتام وتليه. وتؤدى منها الزكاة وعلى ولى اليتيم أن يؤدى الزكاة عنه في جميع ماله كما يؤديها عن نفسه لا فرق بينه وبين الكبير البالغ فيما يجب عليهما كما على ولى اليتيم أن يعطى من مال اليتيم ما لرمه من جناية أو جناها أو نفقة له في صلاحه ( قال الشافعي ( أخبرنا ابن أبي رواد عن معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب قال الرجل « إن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة » وذكر أنه دفعه إلى رجل يتجر فيه ) فالالشافعي ( إما قال مضاربة وإما قال بضاعة قال بعض الناس لا ركاة في مال اليتيم الناض وفى زرعه الركاة وعليه زكاة الفطر تؤدى عنه وجناياته التي تلزمه في ماله واحتج بأنه لا صلاة عليه وأنه لو كان بسقوط الصلاة عليه السقط عنه الزكاة كان قد فارق قوله إذ زعم أن عليه زكاة الفطر وزكاة الزرع وقد ذكر هذا في كتاب الزكاة ( قال ) ولو أن وعى ميت ررثته كبار وصغار ولا دين على الميت ولم يوص بشىء باع عقارا من عتمار الميت فإن أبا حنيفة كان يقول في ذلك بيعه جائز على الصعار والكبار وكان ابن أبي ليلى يقول يجور على الصعار والكبار إذا باع ذلك فما لابد منه وقال أبو يوسف بيعه على الصعار جائر في كل شي كان .. أو لم يكن ولا تحوز على الكبير في شيء من بيع العتمار إذا لم يكن الميت أوصى شيء يباع فيه أو كول عليه دين (الشافعي) و و أن رجلا مات وأوصى إلى رحل وترك ورثه با مين ==
بأموال
الجزء 04 — ص ١٢٤