الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٩٠٢

-99- قصبة الهم والمال لأنهما لا يدفعان عن أنفسهم، ولا يعيشان والشاة يأخذها من أرادها وتتلف لا تمتنع من السبع إلا أن يكون معها من يمنعها والبعير والبقرة يردان المياه وإن تباعدت ويعيشان أكثر عمر هما بلا راع فليس له أن عرض لواحد منهما والبقر قياساً على الإبل ) قال الشافعي ( وإن وجد رجل شاة ضالة في الصحراء فأكلها ثم جاء صاحبها قال يغرمها خلاف مالك ) فالالثاني ) ابن عمر لعله أن لا يكون سمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اللقطة ولو لم يسمعه انبغى أن يقول لا يأكلها كما قال ابن عمر انبغى أن يفتيه أن يأخذها وينبغي للحاكم أن ينظر فإن كان الآخذ لها ثقة أمره بتعريفها وأشهد شهودا على عددها وعفاصها ووكائها وأمره أن يوقفها في يديه إلى أن يأتى ربها فيأخذها وإن لم يكن ثقة فى ماله وأمانته أخرجها من يديه إلى من يعنى عن الأموال ليأتي ربها وأمره بتعريفها لا يجوز لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان من أهل الأمانة ولو وجدها فأخذها ثم أراد تركيا لم يكن ذلك له وهذا في كل ماسوى الماشية فأما الماشية فإنها تخرق بأنفسها فهى مخالفة لها ، وإذا وجد رجل بعيراً فأراد رده على صاحبه فلا بأس بأخذه وإن كان إنما يأخذه ليأكله فلا وهو ظالم وإن كان للسلطان حمى ولم يكن على صاحب الضوال مؤنة تلزمه فى رقاب الضوال صنع كما صنع عمر بن الخطاب رضى الله عنه تركيا في الحمى حتى يأتى صاحبها وما تناتجت فهو لمالكها ويشهد على نتاجها كما يشهد على الأم حين يجدها ويوسم نتاجها ويوسم أمهاتها وإن م يكن للسلطان حمى وكان يستأجر عليها فكانت الأجرة تعلق في رقابها غرما رأيت أن يصنع كما صنع عثمان بن عفان إلا في كل ماعرف أن صاحبه قريب بأن يعرف بعير رجل بعينه فيحبسه أو يعرف وسم قوم بأعيانهم حبسها لهم اليوم واليومين والثلاثة ونحو ذلك اللقطة الكبيرة ( أخبرنا الربيع بن سليمان ( قال ) قال الشافعي ( رحمه الله تعالى : إذا التقط الرجل اللقطة مما لا روح له ما يحمل ويحول فإذا التقط الرجل لقطة ، قلت أو كثرت، عرفها سنة ويعرفها على أبواب المساجد والأسواق ومواضع العامة ويكون أكثر تعريفه إياها فى الجماعة التى أصابها فيها ويعرف عناصها ووكانها وعددها ووزنها وحليتها ويكتب ويشهد عليه فإن جاء صاحبها وإلا فهى له بعد سنة على أن صاحبها متى جاء غرها وإن لم يأت فهي مال من ماله وإن جاء بعد السنة وقد استهلكها والملتقط حى أو ميت فهو غريم من الغرماء يحاص الغرماء فإن جاء وسلمته قائمة بعينها فهى له دون الغرماء والورثة وأفتى الملتقط إذا عرف رجل العناص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه لم يدع باطلا أن يعطيه ولا أجبره في الحكم إلا ببينة تقوم عليها كما تقوم على الحقوق فإن ادعاها واحد أو اثنان أو ثلاثة فسواء لا يجبر على دفعها إليهم إلا ببينة يقيمونها عليه لأنه قد يصيب الصفة بأن الملتقط وصفها الصفة بأن الملتقطة عنه قد وصفها فليس لإصابته الصفة معنى يستحق به أحد شيئا في الحكم ، وإنما قوله أعرف عفاصها ووكاءها والله أعلم أن تؤدى عفاصها ووكاءها مع ما تؤدى منها واتعلم إذا وضعتها في مالك أنها اللقطة دون مالك ويحتمل أن يكون ليستدل على صدق المعترف وهذا الأظهر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «البيئة على المدعى فهذا مدع أرأيت لو أن عشرة أو أكثر وصفونها كلهم فأصابوا صفتها ألما أن عطيهم إياها يكونون شركاء فيها ولو كانوا ألفا أو ألمين ونحن نعلم أن كلهم كاذب إلا واحدا بغير عينه وامل الواحد يكون كاذباً ليس يستحق أحد بالصفة شيئا ولا ختاج إذا تقطت أن تأتى بها إماماً ولا قاضياً ) فالالثاني ( فإذا أراد الملتقط أن يبرأ من ضمان الامصه ويدقها إلى من اعترفها فليفعل ذلك بأمر حاكم لأنه إن دفعها بغير أمر حاكم ثم جاء رجل فأقام عليه ويصيب
الجزء 04 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.