- ٥٨ -
مسواء كانوا أغنياء أو قراء فإن قال على الأحرج منهم فالأحوج كانت على ما شرط لا يعدى بها شرطه وإن شرطها على جماعة رجال ونساء تخرج النساء منها إذا تزوجن ويرجعن إليها بالفراق وموت الأزواج كانت على ما شرط. وكذلك إن شرط بأن يخرج الرجال منها بالغين ويدخلوا صغارا أو يخرجوا أغنياء ويدخلوا فقراء أو يخرجوا غيبا عن البلد الذى به الصدقة ويدخلو حضورا كيفما شرط أن يكون ذلك كان إذا بقى لمنفعتها مالك سوى من أخرجه منها . الخلاف في الجبس وهى الصدقات الموقوفات
(1)
( قال الشافعي رحمه الله : وخالفا بعض الناس في الصدقات الموقوفات فقال لا تجوز بحال قال وقال شريح جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس قال وقال شريح لاحبس عن فرائض الله تعالى ( قال الشافعي ) والحبس التي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقها والله أعلم ما وصفنا من البحيرة والوصيلة والحام والسائبة إن كانت من البهائم فإن قال قائل مادل على ما وصفت ؛ قيل ما علمنا جاهليا حبس دارا على ولد ولا في سبيل الله ولا على مساكين وحبسهم م كانت ما وصفنا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقها والله أعلم وكان بينا في كتاب الله عز وجل إطلاقها فإن قال قائل فهو يحتمل ما وصفت ويحتمل إطلاق كل حبس فهل من خبر يدل على أن هذا الحبس فى الدور والأموال خارجة من الحبس المطلقة ؟ قيل نعم أخبرنا سفيان عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله « إنى أصبت مالا لم
أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله عز وجل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حبس أ حبس أصله وسبل ثمرته » ) قال الشافعي ( وحجة الذى أبطل الصدقات الموقوفات أن شريحا قال لا حبس عن فرائض الله تعالى لاحجة فيها عندنا ولا عنده لأنه يقول قول شريح على الانفراد لا يكون حجة ولو كان حجة لم يكن في هذا حبس عن فرائض الله عز وجل فإن قال وكيف ؟ قيل إنما أجزنا الصدقات الموقوفات إذا كان المتصدق بها صحيحا فارغة من المال فإن كان مريضا لم نجزها إلا من الثلث إذا مات من مرضه ذلك وليس في واحدة من الحالين حبس عن فرائض الله تعالى فإن تقال قائل وإذا حبس با صحيحا ثم مات لم تورث عنه قيل فهو أخرجها وهو مالك الجميع ماله يصنع فيه ما يشاء ويجوز له أن يخرجها لأكثر من هذا عندنا وعندك أرأيت لو وهبها لأجبي أو باعه إياها وحاباه أيجوز؟ فإن قال نعم قيل فإذا فعل ثم مات أتورث عنه ؟ فإن قال لاقيل فهذا فرار من فرائض الله تعالى فإن قال لا لأنه أعطى وهو يملك وقبل وقوع فرائض الله تعالى قيل وهكذا الصدقة تصدق بها صحيحا قبل وقوع فرائض الله تعالى وقولك لاحبس عن فرائض الله تعالى محال لأنه فعله قبل أن تكون فرائض الله فى الميراث لأن الفرائض إنما تكون بعد موت المالك وفى المرض ) فالالثاني ( وحجة الذى صار إليه من أبطل الصدقات أن قال إنها في معنى البحيرة والوصيلة والحام لأن سيدها أخرجها من ملكه إلى غير مالك قيل له قد أخرجها إلى مالك يتملك منفعتها بأمر جعله الله تعالى وسه رسوله صلى الله عليه وسلم والبحيرة والوصيلة والحام لم تخرج رقبته ولا منفعته إلى مالك تهما متباينان فكيف تقيس أحدهما بالآخر ؟ ( فالالشافعي ( و دى يقول هذا قول يرعم أن الرحل إذا تصدق مسجد له جاز ذلك ولم يعد في ملكه وكان صدقة موقوفا على من صافيه وإذا قيل له فهل أخرجه إلى مالك يتملك منه ما كان مالكه تملك ؟ قال لا ولكن ملك من صلى فيه الصلاة وجعله الله تبارك وتعالى فلو ممكن عليه حجة بخلاف السنة إلا ما أجازه في (۱) ۔ سراج التلقينى فى نسخته ما نصه و رحم - يعنى الربيع - بعد ترحمة السائبة عقيب الحلاف في المذور
في عبر طاعة الله، الخلافي في الحبس يخ » اه كتبه . صححه
الجزء 04 — ص ٥٨