- ٢٦ -
من مالكها ويملك بها مالك الدابة والبيت العوض الذى أخذه عنها وهذا البيع نفسه فإن قال قائل قد تخالف البيوع في أنها بغير أعيانها وأنها غير عين إلى مدة ) قال الشافعي ( فهى مفعة معقولة من عين معروفة فهى كالمين ) قال الشافعي ) والبيوع قد تجتمع في معنى أنها لك وتختلف في أحكامها ولا يمنعها اختلافها في عامة أحكامها وأنه يضيق في بعضها الأمر ويتسع فى غيره من أن تكون كلها بيوعا يحللها ما يخلد البيع ويحره ها ما يحرم البيع في الجملة تختلف بعد في معان أخر فلا يبطل صنف منها خالف صنفا في بعض أمره بخلافه صاحبه وإن كانا قد يتفتمان في معنى غير المعنى الذي اختلفا فيه فالبيوع لا نحل إلا برضا من البائع والمشترى وثمن معلوم وعندنا لا تجب إلا بأن يتفرق البائع والمشترى من مقامهما أو أن يخير أحدهما صاحبه بعد البيع فيختار إجازة البيع ثم نختلف البيوع فيكون منها المتصار فان لا يحل لهما أن يتباما ذهباً بذهب وإن تفاضلت الذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد وزناً بوزن ثم يكونان إن تصارفا ذهباً بورق فلا بأس بالفضل في أحدهما على الآخر يدا بيد فإن تفرق المتصار فان الأولان أو هذان قبل أن يتقابضا انتقض البيع بينهما ويكون المتبايعان السلعة سوى الصرف يتبايعان الثوب بالنقد ويقبض الثوب المشترى ولا يدفع الثمن إلا بعد حين فلا يفسد البيع ويكون السلف فى الشيء المضمون إلى أجل يعجل الثمن ويكون المشترى غير حال على صاحبه إلا أنه يكون مضموناً ويضيق فيما كان يكون غير هذا من البيوع التي جازت في هذا مع اختلاف البيوع في غير هذا وكل ما يقع عليه جملة اسم البيع ولا يحل إلا بتراض منهما فحكمهما في هذا واحد وفي سواه مختلف ( قال الشافعي ) وقبض الإجارات الذى يجب به على المستأجر دفع الثمن كما يجب دفع الثمن إذا دفعت السلعة المشتراة بعينها أن يدفع الشيء الذي فيه المنفعة إن كان عبدا استؤجر دفع العبد وإن كان بعيرا دفع البعير وإن كان مسكنا دفع المسكن حتى يستو فى المنفعة التي فيه كمال (۱) الشرط إلى المدة التي اشترط وذلك أنه لا يوجد له دفع إلا هكذا فإن قال قائل هذا دفع مالا يعرف فهذا من علة أهل الجهالة الذين أبطلوا الإجارات ( قال الشافعي ) والمنفعة من عين معروفة قائمة إلى مدة كدفع العين وإن كانت المنفعة غير عين ترى فهي معقولة من عين وليس دفع المنفعة بدفع الشيء الذي به المنفعة وإن كانت المنفعة غير عين ترى حين دفعت فأولى أن يفسد البيع من ملك المنفعة وإن كانت غير عين وإذا صح أن يملكها من السلمة والمسكن وهى غير عين ولا مضمونة فلم تفسد کی زعم من أفسدها لأنها وإن كانت غير عين فهي كالعين بأنها من عين فكأنه شيء انتفعوا به من عين معروفة وأجازه المسلمون له فدفعه إذا دفع كما لا يستطاع غيره أولى أن يقوم مقام الدفع من الأعيان والدفع أخف من ملك العقدة لأن العقدة تفسد فيبطل الدفع والدفع يفسد ولا تفسد العقدة فإذا جاز أن يكون الملك المنفعة معروفا وإن كان بغير عينه من عين فيصح ويلزم كما . يصح لملك الأعيان حاز أن يكون الدفع الامين الى فيها المنفعة يقوم مقام دفع الأعيان إذا دفعت العين التي فيها المنفعة فهو كدفع العين إذا كان هذا الدفع الذى لا يستطاع فيها غيره أبدا ( قال الشافعي ) فقال قولنا في إجازة الإجارات بعض الناس وشددها واحتج فيها بالآثار وزعم أن ما احتججنا به فيها حجة على من خالفا في ردها لا نخرج منها ثم عاد لما ثبت منها فقال فيها أقاويل كأنه عمد نقض بعض ماثبت منها وتوهين ما شدد فقال الإجارات حائزة وقال إذا استأجر الرجل من الرجل عبدا أو منزلا لم يكن له ستأجر أن يأخذ المؤاجر بالإجارة وإنما يجب له من الإجاره بقدر ما اختدم العيد أو سكن المسكن كأنه تكارى بينا بثلاثين درهما في كل شهر فما لم
(۱) قوله : التى فيه كمال شرط كذا بالأص ولعل الصواب التي فيه كما شرط إلى المدة التي الخ» وتأمل . كتبه
متحجه
الجزء 04 — ص ٢٦