الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٨٣٠

- ٢٥٧ - حتى أبلاه وذهب ، ثم استحقه رجل على الواهب فالمستحق بالخيار فى أن يأخذ الواهب لأنه سبب إتلاف ماله فإن أخذه بمثل طعامه أو قيمة ثوبه فلا شيء للواهب على الموهوب له إذا كانت هبته إياه لغير ثواب ويأخذ الموهوب له بمثل طعامه وقيمة ،و به لأنه هو المستهلك له ، فإن أخذه به فقد اختلف في أن يرجع الموهوب له على الواهب ، وقيل لا يرجع على الواهب لأن الواهب لم يأخذ منه عوضا فيرجع بعوضه وإنما هو رجل غره من أمر قد كان له أن لا يقبله ، قال وإذا استعار الرجل من الرجل ثوبا شهرا أو شهرين فليسه فأخلقه ثم استحقه رجل آخر أخذه وقيمة ما نقصه اللبس من يوم ا أخذه منه وهو بالخيار فى أن يأخذ ذلك من المستعير اللابس أو من الآخذ لثوبه ، فإن أخذه من المستعير اللابس ، وكان النقص كله في يده لم يرجع به على من أعاره من قبل أن النقص كان من فعله ولم يغر من ماله بشيء فيرجع به ، وإن ضمنه المغير غير اللابس ثمن زعم أن العارية مضمونة ، قال للمعير أن يرجع به على المستعير لأنه كان ضامنا ، ومن زعم أن العارية غير مضمونة لم يجعل له أن يرجع عليه بشيء لأنه سلطه على اللبس ، وهذا قول بعض المشرقيين ، واتقول الأول قياس قول بعض أصحابنا الحجازيين وهو موافق للاثار و به نأخذ ولو كانت المسألة بحالها غير أن مكان العارية أن المستعير تكارى الثوب كان الجواب فيها كالجواب فى الأولى إلا أن المستكرى إذا ضمن شيئا رجع به على المسكرى لأنه غره من شيء أخذ عليه عوضا ، وإنما لبسه على أن ذلك مباح له بعوض ويكون لرب الثوب أن يأخذ قيمة إجارة ثوبه ، قال : وإذا ادعى الرجل قبل الرجل دعوى فسأل أن يخلف له المدعى عليه أحلفه له القاضي ، ثم قبل البينة من المدعى فإن ثبتت عليه بينة أخذ له بها وكانت البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة وسواء كانت بيئة المدعى المستحلف حضورا بالبلد أو غيبا عنه فلا يعدو هذا واحداً من وجهين إما أن يكون المدعى عليه إذا حلف برىء بكل حال قامت عليه بينة أو لم تقم وإما أن يكون إنما يكون بريئا ما لم تقم عليه بينة فإذا قامت بينة فالحكم عليه أن يؤخذ منه بها وليس لقرب الشهود وبعدهم معنى ولسكن الشهود إن لم يعدلوا اكتفى فيه باليمين الأولى ولم تعد عليه يمين ، وإنما أحلفناه أولا أن الحكم فى المدعى عليه حكمان أحدهما أن لا يكون عليه بينة فيكون القول قوله مع يمينه ، أو يكون عليه بينة فيزول هذا الحكم ويكون الحكم عليه أن يؤخذ : بالبيئة العادلة ما كان المدعى يدعى ما شهدت به بينته أو أكثر منه ، قال : وإذا غصب الرجل من الرجل قمحا فطحنه دقيقا نظر فإن كانت قيمة الدقيق مثل قيمة الحنطة أو أكثر فلا شيء للغاصب في الزيادة ولا عليه لأنه لم ينقصه شيئا وإن كانت قيمة أقل من على الغاصب بفضل ما بين قيمة الدقيق والحنطة ولا شيء للغاصب في الطحن لأنه إنما هو قيمة الحنطة رجع أثر لا عين (1) . عنه (۱) «باب» إذا لقى المالك الغاصب في بلد آخر غير بلد الغصب وكان المغصوب مثليا وليس في التراجم وقد سبق في باب السنة في الخيار ما ينبغى ذكره هنا ) قال الشافعي ( فيمن استهلك الإنسان طعاما فلقيه يبلد آخر فسأل أن يعطى ذلك الطعام في البلد الذى لقيه فيه فليس ذلك عليه ، ويقال له إن شئت فاقتض منه طعاما مثل طعامك . وبالبلد الذى استهلكه لك فيه وإن شئت أخذناه لك الآن بقيمة ذلك الطعام في ذلك البلد ) قال الشافعي) ولو أن الذى عليه الطعام دعا إلى أن يعطى طعاما بذلك البلد فامتنع الذى له الطعام لم يجبر الذى له الطعام على أن يدفع إليه طعاما مضمونا له ببلد غيره ، وهكذا كل ما كان الحمله مؤنة ) فالالشافعي ) وانما رأيت له القيمة في الطعام يغصبه ببلد فيلقى الغاصب يبلد غيره أنى أزعم أن كل ما استهلك لرجل وأدركه بعينه أو مثله أعطيته المثل أو العين فإن لم يكن له مثل ولا عين أعطيته القيمة لأنها تقوم مقام العين إذا كانت العين والمثل عدما ، فلما حكمت أنه إذا استهلك له طعاما تصر فلقيه = 6 (۳ - ۲۳۰)
الجزء 03 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.