الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٨٠٢

- ۲۲۹ - على الرجل بالحق فأفلس المحال عليه أو مات ولا شيء له لم يكن للمحتال أن يرجع على المحيل ، من قبل أن الحوالة تحول حق من موضعه إلى غيره وما تحول لم يعد والحوالة مخالفة للحمالة ما تحول عنه لم يعد إلا بتجديد عودته عليه ونأخذ المحتال عليه دون المحيل بكل حال (۱) . باب الضمان (۲) ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعي ) رحمه الله : وإذا تحمل أو تكفل الرجل عن الرجل بالدين فمات الحميل قبل يحل الدين فلل متحمل (۳) عليه أن يأخذه بما حمل له به فإذا قبض ماله برىء الذي عليه الدين والحميل ولم يكن لورثة الحميد أن يرجعوا على المحمول عنه بما دفعوا عنه حتى يحل الدين وهكذا لو مات الذي عليه الحق كان للذى له الحق أن يأخذه من . ماله فإن عجز عنه لم يكن له أخذه حتى يحل الدين وقال في الحمالة ( أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال إذا تحمل أو تكفل الرجل عن الرجل بدين ثمات المحتمل قبل أن يحل الدين فللمحتمل عنه أن يأخذه بما حمل له به ، فإذا قبض ماله برىء الذى عليه الدين والحميل ولم يكن لورثة الجميل أن يرجعوا على المحمول عنه بما دفعوا عنه حتى يحل الدين وهكذا لو مات الذي عليه الحق كان للذى له الحق أن يأخذه من ماله فإذا عجز عنه لم يكن له أن يأخذه حتى يحل الدين ( قال الشافعي ( وإذا كان للرجل على الرجل المال فكفل له به رجل آخر فلرب المال أن يأخذهما وكل واحد منهما ولا يبرأ كل واحد منهما حتى يستوفى ماله إذا كانت الكفالة مطلقة فإذا كانت الكفالة بشرط كان للغريم أن يأخذ الكفيل على ما شرط له دون مالم يشرط له وإذا قال الرجل للرجل ما قضى لك به على فلان أو شهدلك به عليه شهود أو ما أشبه هذا فأنا له ضامن ، لم يكن ضامنا لشيء من قبل أنه قد يقضى له ولا يقضى ويشهد له ولا يشهد له ، فلا يلزمه شيء مما شهد به بوجوه فلما كان هذا هكذا لم يكن هذا ضمانا وإنما يلزم الضمان بما عرفه الضامن فأما ما لم يعرفه فهو من المخاطرة وإذا ضمن الرجل دين الميت بعد ما يعرفه ويعرف لمن هو و في اختلاف العراقيين في باب الحوالة والكفالة والدين (1) ولو كانت حوالة فالحوالة معقول فيها أنها تحول حق على رجل إلى غيره ، فإذا تحولت عن رجل لم يجز أن يعود عليه ما تحول عنه إلا بتجديد عودته عليه ونأخذ المحال عليه دون المحيل بكل حال وفى الترجمة المذكورة أيضا وإذا أفلس المحال عليه فإن أبا حنيفة كان يقول لا يرجع على الذي أحاله حتى توت المحال عليه ولا يترك مالا وكان ابن أبي ليلى يقول : له أن يرجع إذا أفلس هذا وبه يأخذ يعنى أبا يوسف ( فالالثافي ) الحوالة تحويل حق فليس له أن يرجع وذكر في الكمائة وإذا أحال الرجل على الرجل بالحق فأطلس المحتال عليه أو مات ولا شيء له لم يكن للمحتال أن يرجع على المحيل من قبل أن الحوالة تحول حق من موضعه إلى غيره وما تحول لم يعد والحوالة مخالفة للحمالة (۲) هكذا ترجم السراج البلقيني ، وقال ترجم عليه في الأصل الكفالة والحمالة اهـ. (۳) قوله : فللمتحمل عليه ، هكذا في النسخ في هذا الموضع ، وسيأنى بعد أسطر «فللمحتمل عنه» والمسألة واحدة في الموضعين ، فحرر الصواب من أصل صحيح . كتبه وصححه .
الجزء 03 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.