استقر عند الحاكم ما وصفت لم يكن له حبسه ولا ينبغى أن يغفل المسألة عنه قال وجميع ما لزمه من وجه من الوجوه سواء من جناية أو وديعة أو تعد أو مضاربة أو غير ذلك يحاصون فى ماله ما لم يكن لرجل منهم مال بعينه فيأخذه منه ولا يشركه فيه غيره ولا يؤخذ الحر في دين عليه إذا لم يوجد له شيء ولا يحبس إذا عرف أن لاشىء له لأن الله عزوجل
حبس
يقول « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) وإذا حبس الغريم وفلس وأحلف ثم حضر آخر لم يحدث له . ولا يمين إلا أن يحدث له يسر بعد الحبس فيحبس للثانى والأول وإذا حبس وأحلف وفلس وخلى ثم أفاد مالا جاز
له فيها أعاد ماصنع من عتق وبيع وهبة وغيره حتى يحدث له السلطان وقفا آخر لأن الوقف الأول لم يكن وقفاً لأنه غير رشيد وإنما وقف ليمنعه ماله ويقسمه بين غرمائه فما أفاد آخر فلا وقف عليه وإذا فلس الرجل وعليه عروض موصوفة وعين من بيع وسلف وجناية ومهر امرأة وغير ذلك مما لزمه بوجه فكله سواء يخاص أهل العروض بقيمتها يوم يفلس فما أصابهم اشترى لهم به عرض من شرطهم فإن استوفوا حقوقهم فذاك وإن لم يستوفوا أو استوفوا أنصافها أر أقل أو أكثر ثم حدث له مال آخرا فلأهل العروض أن يقوم لهم مابقى من عروضهم عند التفليسة الثانية فيشترى لهم لأن لهم أن يأخذوا عروضهم إذا وجدوا له مالا وبعضها إذا لم يجدوا كلها إذا وجدوه
باب ماجاء في الخلاف في التفليس
قلت لأبي عبد الله : هل خالفك أحد في التفليس ؟ فقال نعم خالفنا بعض الناس فى التفليس فزعم أن الرجل إذا باع السلعة من الرجل بنقد أو إلى أجل وقبضها المشترى ثم أفاس والسلعة قائمة بعينها فهي مال من مال المشترى يكون البائع فيها وغيره من غرمائه سواء فقلت لأبي عبدالله وما احتج به؟ فقال قال لى قائل منهم أرأيت إذا باع الرجل أمة ودفعها إلى المشترى أنا ملكها المشترى ملكا صحيحا يحل له وطؤها قلت بلى قال أفرأيتلو وطئها فولدت له أو باعها أو أعتقها أو تصدق بها ثم أقسى أترد من هذا شيئا وتجعلها رقيقا ؟ قلت لا فقال لأنه ملكيا ملكا صحيحا . قلت نعم قال فكيف تنقض الملك الصحيح؟ فقلت نقضته بما لا ينبغى لى ولالك ولا اسلم علمه إلا أن ينقضه به قال وماهو؟ قلت سة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفرأيت إن لم أثبت لك الخبر؟ قلت إذا تصير إلى موضع الجهد أو المعاندة قال إنما رواه أبو هريرة وحده فقات ما نعرف فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية إلا عن أبي هريرة وحده وإن في ذلك الكفاية تثبت بمثلها السنة قال أفتوجدنا أن الناس يثبتون لأبي هريرة رواية لم يروها غيره أو لغيره ؟ قلت نعم قال وأين هي ؟ قلت قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها؟ فأخذنا نحن وأنت به ولم يروه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت روايته غيره قال أجل ولكن الماس أجمعوا عليها فقلت فذلك أوجب للحجة عليك أن يجتمع الناس على حديث أبى هريرة وحده ولا يذهبون فيه إلى توهـ توهينه بأن الله . عز وجل يقول «حرمت عليكم أمهاتكم» الآية وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم وقلت له وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا فأخذنا بحديثه كله وأخذت بجملته فقلت الكتاب ينجس الماء القليل إذا ولغ فيه ولم توهنه بأن أبا قتادة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة أنها لا تنجس الماء ونحن وأنت نقول لاتؤكل المهرة فتجعل الكلب قياساً عليها فلا تنجس الماء بولوغ الكاب ولم يروه إلا أبو هريرة فقال قبلنا هذا لأن الناس قبلوه قلت فإذا قبلوه في موضع ومواضع وجب عليك وعليهم قبول خبره في وضع غيره وإلا فأنت تحكم فتقبل ماشئت وترد ماشئت قال فقال قد عرفنا أن أبا هريرة روى أشياء لم يروها غيره مما ذكرت وحديث المصراة وحديث الأجير وغيره أفتعلم غيره انفرد برواية؟ قلت نعم أبو سعيد الخدرى روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ليس فيهما دون خمسة أو سق
الجزء 03 — ص ٢١٣