الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٧٥٧

- VAE- وذلك مثل أن يضرب بطنها فتلقى جنيها فيؤخذ أرش الجنين ويكون لمالكه لا يكون مرهونا معها وإن نقصها نقصا له قيمة بلا جرح له أرش يبقى أثره لم يكن على الجانى شيء سوى أرش الجنبين لأن الجنين المحكوم فيه ، وإن جنى على الأمة جناية لها جرح له عقل معلوم أو فيه حكومة وأنقت جنينا أخذ من الجانى أرش الجرح أو حكومته فكان رها مع الجارية لأن حكمه بها دون الجنين وكان عقل الجنين لمالكها الراهن لأنه غير داخل في الرهن والجناية على كل رهن من الدواب كهى على كل رهن من الرقيق لا يختلف في شيء إلا أن في الدواب ما نقصها وجراح الرقيق في أثمانهم كجراح الأحرار في دياتهم ، وفى خصلة واحدة أن من جنى على أنثى من البهائم فألقت جنينا ميتا فإنما يضمن الجاني عليها ما نقصتها الجناية عن قيمتها تقوم يوم جنى عليها وحين ألقت الجنين فقصت ، ثم يغرم الجانى ما نقصها فيكون مرهونا معها وإن جنى عليها فأنقت جنينا حيا ، ثم مات مكانه ففيها قولان أحدهما أن عليه قيمة الجنين حين سقط لأنه جان عليه ولا يضمن إن كان إلقاؤه نقص أنه شيئا أكثر من قيمة الجنين إلا أن يكون جرحا المزم عيبه فيضمنه مع قيمة الجنين كما قيل في الأمة لا يختلفان والثانى أن عليه الأكثر من قيمة الجنين وما نقص أنه ويخالف بينها وبين الأمة يجنى عليها فيختلفان في أنه لا قود بين البهائم بحال على جان عليها وللادميين قود على بعض من يجنى عليهم وكل جناية على رهن غير آدمي ولا حيوان لا تختلف(۱) سواء فيما جنى على الرهن ما نقصه لا يختلف ويكون رهنا مع ما بقى من المجنى عليه إلا أن يشاء الراهن أن يجعله قصاصا وقيمة ما جنى على الرحمن غير الآدميين ذهب أو فضة إلا أن يكون كيل أو وزن يوجد مثله فيتاف منه شيء فيؤخذ بمثله وذلك مثل حنطة رهن يستهلكها رجل فيضمن مثلها ومثل ما في معناها وإن جنى على الحنطة المرهونة جناية تضر عينها بأن تعفن أو تحمر أو تسود ضمن ما نقص الحنطة تقوم صحيحة غير معيبة كما كانت قبل الجناية وبالحال التى صارت إليها بعد الجناية ثم يغرم الجانى ما نقصها من الدنانير أو الدراهم وأى نقد كان الأغلب بالبلد الذى جنى به جبر عليه ولم يكن له الامتناع منه إن كان الأغلب بالبلد الذي جنى به دنانير فدنانير وإن كان الأغلب دراهم فدراهم وكل قيمة فإنما هي بدنانير أو بدراهم والجناية على العبيد كلها دنانير أو دراهم لا إبل ولا غير الدنانير والدراهم إلا أن يشاء ذلك الجانى والراهن والمرتهن أخذ إبل وغيرها بما يصح فيكون ما أخذ رهنا مكان العبد المجنى عليه إن تلف أو معه إن نقص ويكون ما غرم رهنا مع أصل الرهن إلا أن يشاء الراهن أن يجعله قصاصا كما وصفت وإذا جنى الراهن على عبده المرهون كانت جنايته كجباية الأجنبي لا تبطل عنه بأنه مالك له لأن فيه حقا لغيره ولا تترك بنقص حق غيره و ؤخذ بأرش الجماية على عبده وأمته كما يؤخذ بها الأجنبي فإن شاء أن يجعلها قصاصا من الحق بطل عن المرتهن بقدر أرش الجنية وهكذا لو حتى ابن الراهن أو أبوه أو امرأته على عبده المرهون ولو جنى عبد الراشن غير مرهون على عبده الرهون خير الراهن بين أن يفدى عبده بجميع أرش الجناية على عبده المرهون متطوعا أو يجعلها قصاصا من الحق أو يباع عبده فيؤدى أرش الجناية على المرهون فيكون رهنا معه ولا تبطل الجناية على عبده عن عبده لأن في ذلك نقصا للرحمن على المرتهن إلا في أن يرهن الرجل الرجل الواحد العبدين فيجي أحدهما على الآخر والجباية خطأ أو عمد لا قود فيه لأن الراهن المالك لا يستحق من ملك عبده المرهون إلا ما كان له قبل الجناية وأن المرتهن لا يستحق من العبد الجاني المردون بالرهن إلا ما كان له قبل الجاية فبهذا صارت الجناية هدرا وهكذا لو أن رجلا رهن عدا له بألف درهم ورهه أيضا عبدا له آخر بمائة دينار أو بحطة مكيلة فحى أحدهما على الآخر كانت الجلدية شدرا لأن المرتهن مستحق لها (1) سواء في جى على برهمن الخ هذه المبارة هكذا بالأصول التي بيدنا وحرزها فلعن فيها نقصا انه ، صححه .
الجزء 03 — ص ١٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.