- ۱۷۱ -
بأن
رهن الرجلين الشيء الواحد
( قال الشافعي ( رحمه الله : تعالى وإذا رهن الرجلان العبد رجلا وقبضه المرتهن منهما فالرهن جائز فإن رهناه معا ثم أقبضه أحدهما العبد ولم يقبضه الآخر فالنصف المقبوض مرهون والنصف غير المقبوض غير مرهون حتى يقبض فإذا قبض كان مرهونا وإذا أبرأ المرتهن أحد الراهنين من حقه أو اقتضاه منه فالنصف الذي يملكه البرىء من الحق خارج من الرهن والنصف الباقى مرهون حتى يبرأ راهنه من الحق الذي فيه وهكذا كل مارهناه معا عبدا كان أو عبيدا أو متاعا أو غيره ، وإذا رهناه عبدين رهنا واحدا فهو كالعبد الواحد فإن تراضي الراهنان يصير أحد العبدين رهنا لأحدهما والآخر للاخر فقضاه أحدهما وسأل أن يفك له العبد الذي صار إليه لم يكن ذلك له ونصف كل واحد من العبدين خارج من الرهن والنصف الآخر في الرهن لأنهما دفعا الرهن صفقة فكل واحد من الرهنين مرهون النصف عن كل واحد منهما فليس لهما أن يقتسماء عليه ولا يخرجان حقه من نصف واحد منهما إلى غيره وحظ القاضى منهما الرهن خارج من الرهن ، فلو كان كل واحد منهما رهنه أحد العبدين على الانفراد ثم تقارا في العبدين فصار الذى رهنه عبد الله ملكا لزيد والذى رهمه زيد ملكا لعبد الله فقضاه عبد الله وسأله فك عبده الذى رهنه زيد لأنه صار له لم يكن ذلك له وعبد عبد الله الذي رهنه فصار لزيد خارج من الرهن وعبد زيد الذي صار له مرهون بحاله حتى يفتكه زيد لأن زيدا رهنه وهو يملكه فلا يخرج من رهن زيد حتى يفتكه زيد أو يبرأ زيد من الحق الذى فيه ولو كان عبدان بين رجلين فرهنا هما رجلا فقالا مبارك رهن عن محمد وميمون رهن عن عبد الله كانا كما قالا وأيهما أدى فك له العبد الذى رهن بعينه ولم يفك له شيء من غيره ولو كانت المسألة بحالها وزادا فيها شرطا أن أينا أدى إليك قبل صاحبه فله أن يفك نصف العبدين أو له أن يفك أى العبدين شاء كان الرهن مفسوخا لأن كل واحد منهما لم يجعل الحق محضا في رهنه دون رهن صاحبه فكل واحد منهما في شرط صاحبه مرهون مرة على الكمال وخارج من الرهن بغير براءة من راهنه من جميع الحق ولو كانت المسألة بحالها وشرط له الراهبان أنه إذا قضى أحدهما ما عليه فلا يفك له رهنه حتى يقضى الآخر ماعليه كان الشرط فيه باطلا لأن الحق أن يكون خارجا من الرهن إذا لم يكن فيه رهن غيره وأن لا يكون رهنا إلا بأمر معلوم لا أن يكون مرهونا بأم رغير معلوم وشرط فيه مرة أنه رهن بشيء غير معلوم على المخاطرة فيكون درة خارجا من الرهن إذا قضيا مما وغير خارج من الرهن إذا لم يقض أحدهما ولا يدرى ما يبقى على الآخر وقد كانا رهنين متفرقين ولو كانت المسألة بحالها فتشار طوا أن أحدهما إذا أدى ما عليه دون ما على صاحبه خرج الرهنان معا وكان ما يبقى من ا رهن كان الرهن فاسدا لأنهما في هذا الشرط رهن مرة وأحدهما خارج من الرهن أخرى بغير عينه عينه لأنى لا أدرى أيهما يؤدى وعلى أيهما يبقى الدين ولو رهن رجل رجلا عبدا إلى سنة على أنه إن جاءه بالحق إلى سنة وإلا فالعبد خارج من الرهن كان الرهن فاسدا وكذلك لو رهنه عبدا على أنه إن جاءه بحقه عند محله وإلا خرج العبد من الرشن وصارت داره رهنا لم تكن الدار رهنا وكان الرهن فى العبد مفسوخا لأنه داخل في الرشن مرة وخارج منه أخرى بغير براءة من الحق الذى فيه ولو رهنه رهنا على أنه إن جاءه بالحق وإلا فالر من له بيع فالرهن مفسوخ لأنه شرط أنه رهن فى حال وبيع فى أخرى .
المال بغير
الجزء 03 — ص ١٧١