الأم ويليه مختصر المزني (ط. الكليات الأزهرية) (ملون) — الصفحة ٧١٠

- ۱۳۷ - المعلوم ما قبضه المشترى أو ترك قبضه وليس للبائع أن يحول دونه قال : ولا بأس أن أبيعك عبدى هذا أو أدفعه إليك بعبد موصوف أو عبدين أو بعير أو بعيرين أو خشبة أو خشبتين إذا كان ذلك موصوفا مضمونا لأن حقى في صفة مضمونة على المشترى لا في عين تتلف أو تنقص أو تفوت فلا تكون مضمونة عليه . باب امتناع ذى الحق من أخذ حقه ( قال الشافعي ( رحمه الله تعالى : وإذا حل حق المسلم وحقه حال بوجه من الوجوه فدعا الذي عليه الحق الذي له الحق إلى أخذ حقه فامتنع الذى له الحق فعلى الوالى جبره على أخذ حقه ليبرأ ذو الدين من دينه ويؤدى إليه ماله عليه غير منتقص له بالأداء شيئا ولا مدخل عليه ضررا إلا أن يشاء رب الحق أن يبرئه من حقه بغير شيء يأخذه منه فيبرأ بإبرائه إياه ) قال الشافعي ( فإن دعاه إلى أخذه قبل محله وكان حقه ذهبا أو فضة أو نحاسا أو تبرا أو عرضا غير مأكول ولا مشروب ولا ذى روح يحتاج إلى العلف أو النفقة . جبرته على أخذ حقه منه إلا أن يبرئه لأنه قد جاءه بحقه وزيادة تعجيله قبل محله ولست أنظر في هذا إلى تغير قيمته فإن كان يكون في وقته أكثر قيمة أو أقل قلت للذى له الحق : إن شئت حبسته وقد يكون فى وقت أجله أكثر قيمة منه حين يدفعه وأقل ( قال الشافعي ) فإن قال قائل مادل على ما وصفت؟ قلت أخبرنا أن أنس بن مالك كاتب غلاما له على نجوم إلى أجل فأراد المكاتب تعجيلها ليعتق فامتنع أنس من قبولها وقال لا آخذها إلا عند محلها فأنى المكاتب عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فذكر ذلك له فقال عمر ( إن أنسا يريد الميراث » فكان في الحديث فأمره عمر بأخذها منه وأعتقه ( فالالشافعي ) وهو يشبه القياس (قال) وإن كان ما سلف فيه مأكولا أو مشروبا لا يجبر على أخذه لأنه قد يريد أكله وشربه جديدا في وقته الذي سلف إليه فإن عجله ترك أكله وشربه (۱) وأكله وشربه متغيرا بالقدم فى غير الوقت الذي أراد أكله أو شربه فيه ( قال الشافعي ( وإن كان حيوانا لاغناء به عن العلف أو الرعى لم يجبر على أخذه قبل محله لأنه يلزمه فيه مؤنة العلف أو الرعى إلى أن ينتهى إلى وقته فدخل عليه بعض مؤنة وأما ماسوى هذا الذهب والفضة والتبركله والثياب والخشب والحجارة وغير ذلك فإذا دفعه برى منه وجبر المدفوع إليه على أخذه من الذى . عليه ) قال الشافعي ( فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه لا أعلمه يجوز فيه غير ما وصفت أو أن يقال لا يجبر أحد على أخذ شيء هوله حتى يحل له فلا يجبر على دينار ولا درهم حتى يحل له وذلك أنه قد يكون لاحرز له ويكون متلفا لما صار فى يديه فيختار أن يكون مضمونا على ملىء من أن يصير إليه فيتلف من يديه بوجوه منها ماذكرت ومنها أن يتقاضاه ذو دين أو يسأله ذو رحم لولم يعلم ما صار إليه لم يتقاضاه ولم يسأله فإنما منعنا من هذا أنا لم نر أحدا خالف في أن الرجل يكون له الدين على الرجل فيموت الذى عليه الدين فيدفعون ماله إلى غرمائه وإن لم يريدوه لئلا يحبسوا ميراث الورثة ووصية الموصى لهم ويجبرونهم على أخذه لأنه خير لهم والساف يخالف دين الميت في بعض هذا باب السلف في الرطب فينفد من هو له ( قال الشافعي ( رحمه الله : إذا سلف رجل رجلا في رطب أو عنب إلى أجل يطيبان له فهو جائز فإن نقد الرطب أو العنب حتى لا يبقى منه شي بالبلد الذى سلفه فيه فقد قيل المسلف بالخيار فإن شاء رجع بما بقى من سلفه (۱) قوله : فإن عجله ترك أكله وشربه كذا بالأصول التي بأيدينا . والمعنى على ترك أكله وشربه جديدا كما. معلوم مما بعده . كتبه . هو (۳ - ۱۸۴ )
الجزء 03 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.